السعودية تعد خطة للرقابة على المنافذ والمنشآت الغذائية في الحج

TT

السعودية تعد خطة للرقابة على المنافذ والمنشآت الغذائية في الحج

كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، برامجها الرقابية والتوعوية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تزامناً مع بدء وصول الحجاج، بهدف ضمان سلامة غذاء الحجاج، والتأكد من مأمونية أدويتهم، وسلامة وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية التي يستخدمونها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، في بيان أمس، أن الهيئة وضعت خطة متكاملة لموسم الحج، تتضمن تكثيف الدور الرقابي في المنافذ، وزيادة الحملات التفتيشية للمنشآت الغذائية ومطاعم الإعاشة التي تخدم الحجاج.
وأضاف أن «الغذاء والدواء» خصصت جزءاً كبيراً من نشاطها خلال موسم الحج لتوعية ضيوف الرحمن في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، بالطرق المثلى للوقاية من التسمم الغذائي والأمراض التي ينقلها الغذاء، وتقديم نصائح لحفظ الدواء وضمان فعاليته، واستخدام الأجهزة والمنتجات الطبية.
وتتضمن خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال موسم الحج، التفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة عبر عدد من المنافذ الجوية (مدينة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة)، ومنفذ (ميناء جدة الإسلامي)، والمنافذ البرية (منفذ البطحاء، ومنفذ الحديثة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الوديعة)، إضافة إلى الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالاشتراك مع أمانة العاصمة المقدسة وأمانة منطقة المدينة المنورة، والمشاركة في أعمال اللجنة الرباعية للتحقيق في حوادث التسمم الغذائي في منطقة المدينة المنورة، وإعداد الدراسات الميدانية ذات العلاقة بسلامة الأغذية وتقييم وضع المنشآت الغذائية.
وأطلقت «الهيئة» خطة متكاملة للتوعية بسلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية خلال موسم الحج، تتضمن حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات توعوية على الحجاج في المطارات، وتقديم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية، للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء، مما يسهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.
ويشمل عمل الفرق التفتيشية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، تفتيش مطابخ الإعاشة والمطاعم ومراكز التسوق الغذائي ومستودعات الأغذية بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف التأكد من سلامة الغذاء الذي يقدم لحجاج بيت الله الحرام.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.