مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والأزهر لمواجهة الإرهاب

تنص على «تصحيح صورة العرب والمسلمين بوسائل الإعلام العالمية ودعم الحوار»

TT

مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والأزهر لمواجهة الإرهاب

وقعت جامعة الدول العربية ومشيخة الأزهر أمس، برعاية السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم الحوار والتواصل الحضاري، ونشر قيم التسامح والإسلام الوسطى المعتدل، في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تفضي لانتشار ظاهرة الإرهاب.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الجانبين في المجالات المتعلقة بدعم الحوار والتواصل الحضاري، لترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية المشتركة. كما يعمل الطرفان في إطار رؤية استراتيجية للتصدي لمحاولات الإساءة للإسلام وتشويه قيمه السمحة، بما يسهم في تقديم الصورة الصحيحة عن الحضارة العربية الإسلامية وإسهاماتها في إثراء الحضارة الإنسانية. بينما قالت مصادر في الأزهر إن «مذكرة التفاهم تُمكن أيضا من تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين، وتبادل الزيارات لإجراء مشاورات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وأكد السفير بدر الدين علالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الذي وقع المذكرة عن جامعة الدول العربية، أهمية مذكرة التفاهم في ضوء ما يمثله الأزهر وما يقوم به من جهود لنشر الفكر الوسطي المعتدل في العالم الإسلامي، وما يتمتع به من قبول واسع لدى الرأي العام الغربي.
من جانبه، قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، الذي وقع مذكرة التفاهم عن الأزهر، إن المذكرة ترسخ للتعاون الرسمي المشترك بين الأزهر والجامعة العربية من أجل بذل جهود أكبر، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع لمواجهة التطرف والإرهاب ومواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا» لدى الغرب، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين مستمر منذ فترة طويلة، في الإطار الفكري والثقافي لمواجهة التطرف والإرهاب.
وأكد وكيل الأزهر أهمية مذكرة التفاهم في مواجهة «سرطان» الإرهاب المستشري في البلاد العربية والعالم، والانطلاق من خلال مسارات جديدة لمواجهة مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام والمسلمين من محاولات إلصاق تهم الإرهاب بهم.
وقال وكيل شيخ الأزهر في مؤتمر له في جامعة الدول العربية أمس، إن الجماعات المضللة تستخدم الدين الإسلامي ستارا لها بهدف نشر الفكر الإرهابي في المجتمع، لكن هناك تعاوناً بين الأزهر وجامعة الدول العربية من أجل تصحيح الصورة الصحيحة للدين الإسلامي والتصدي للتطرف والإرهاب.
وأكدت جامعة الدول العربية ومؤسسة الأزهر أهمية تأسيس خطاب ديني معتدل ووسطي يستلهم القيم الدينية الراسخة، ولا يخاصم روح العصر أو يعوق الانفتاح على العالم وإلى مبادئ الأديان السماوية.
وأكد الجانبان حرصهما على أن يقوم الحوار بين أتباع الحضارات المختلفة على القيم الدينية والمبادئ العالمية، كما حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وغيرها من المواثيق والمرجعيات ذات الصلة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.