التجنيد إلى القتال جعل حلم التخرج لدى السوريين كابوساً في مناطق سيطرة النظام

جامعيون يرسبون بإرادتهم هرباً من الخدمة العسكرية

حرم جامعة دمشق

السوق الإجباري إلى القتال يكاد يكون الهاجس الأكبر لدى غالبية الشباب السوريين في مناطق سيطرة نظام الأسد. ويجهد هؤلاء في البحث عن وسائل لتأجيل سوقهم إلى الخدمة العسكرية أو للاحتياط، حيث اضطر أنس، وهو طالب صيدلة، إلى استنفاد كل فرص الرسوب في الفصل الدراسي الأخير، مع أنه كان يعد من المتفوقين، في الفصول الدراسية الأولى إلا أن الخوف من التجنيد الإجباري دفعه للرسوب، إلى أن استنفد كل الفرص وسارع فور تخرجه إلى الالتحاق بالدراسات العليا لتطويل أمد دراسته الجامعية قدر الممكن، ويقول إنه لم يكن لديه رغبة بمتابعة الدراسة العليا، لكنه مجبر على ذلك ريثما يتدبر أمر هجرته من سوريا إلى أميركا حيث يقيم شقيقه الأكبر.
ولا يوفر الشباب السوريون طريقة للهرب من الخدمة العسكرية والخدمة الاحتياط إلا ويحاولون تجريبها علها تنجيهم من شر القتال، في صفوف قوات النظام المنهكة بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة. حيث كشفت أرقام جامعة دمشق عن تواري أكثر من نصف طلاب التعليم المفتوح في الفصل الدراسي الثاني، وقالت صفاء اوتاني نائب رئيس جامعة دمشق في تصريح لجريدة (الوطن) المحلية الموالية للنظام، بأن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات التعليم المفتوح بجامعة دمشق في الفصل الثاني بلغ واحد وعشرين الف طالبا وطالبة، فيما كان عددهم في الفصل الأول أكثر من اربعين الف طالب وطالبة.  وردت اوتاني اسباب ذلك الى "الظروف الراهنة والحصول على وثائق بيان وضع".
وعلى هامش أزمة السوق إلى الخدمة العسكرية نشط في أوساط الطلاب الجامعية سماسرة مهمتهم اصطياد الطلاب الراغبين بالتأجيل، وأفادت مصادر طلابية في المدينة الجامعية بدمشق بوجود سماسرة لهم علاقات واسعة مع مسؤولين وضباط في شعبة التجنيد، ويقوم السماسرة بتأمين التأجيل للراغبين لقاء مبالغ مالية معينة. حيث يتم منح مصدقة تأجيل أو إبعاد من سجلات المطلوبين لمدة عام ولكل أمر سعر.
يقول أنس: «عند دخولي كلية الصيدلة كنت أحلم بيوم التخرج ككل طالب طبيعي في العالم، ولكن الخدمة العسكرية الإلزامية والحرب حولت هذا الحلم العزيز إلى كابوس نسعى إلى إبعاده عنا» مضيفاً: «معظم الطلاب يفضلون الرسوب الاختياري لأكبر عددٍ ممكنٍ من السنوات، لكسب التأجيل السوق للخدمة العسكرية» على أمل أن تنتهي الحرب أو يدبر أمر الفرار خارج البلاد، ويعتبر أنس الرسوب الاختياري أفضل الخيارات السيئة، وأفضل «مليون مرة من السوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية».
ويتيح قانون التعليم العالي في سوريا فرصتين للرسوب بعد يعتبر الراسب «مستنفدا في دراسته الجامعية» مما يجعله مطلوباً للخدمة حتى قبل إنهاء دراسته. لذلك يسعى الطلاب المستفيدون من فرص الرسوب إلى التخرج والتسجيل في الدراسات العليا للحصول على التأجيل، فدراسة الماجستير حسب التخصص تتيح تأجيل أربعة أعوام مع الرسوب، ويقبل خريجو الجامعات السورية على مجموعة من دراسات الماجستير المتاحة في المعاهد الخاصة والتي لا تشترط معدل درجات جيد، وتكتفي بتقاضي مبالغ مالية، ومن تلك المعاهد من يذكر بشكل واضح وصريح في إعلاناته أنه يستقبل الطلّاب الذين لا يملكون تأجيلاً دراسياً وتكاليف التسجيل فيها مائتي ألف ليرة سورية (200 دولار)، والالتحاق بها لا يهدف لتحصيل درجة علمية أعلى، بقدر ما هو تحايل للحصول على مصدقة تأجيل سوق للخدمة العسكرية، كماجستير التنمية الإدارية في معهد التنمية الإدارية، وماجستير التراث الشعبي التابع لقسم علم الاجتماع، وماجستير الدراسات السكّانية التابع لمعهد البحوث السكّانية، وماجستير الإدارة السياحية التابع لمراكز خاصة مرخّصة من وزارة الصحّة التابعة لحكومة النظام. غير أن هذه المعاهد قد لا تعترف بها شعبة التجنيد. وذلك رهن لمزاجية الموظفين وما تعنيه من دفع رشى. في حين دبلوم التأهيل التربوي المجاني في الجامعات السورية الحكومية مقبول في شعبة التجنيد ومتاح لجميع الاختصاصات، ويتم التأجيل بموجبه لمدة عامين. إلا أن القيادة العامة في قوات النظام سارعت إلى إلغاء تأجيل الخدمة العسكرية لطلاب دبلوم التأهيل التربوي من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية. في أبريل (نيسان) الماضي.
وتشير الأرقام الرسمية لجامعة دمشق فقط أن هناك 46 ماجستيراً للتأهيل والتخصص، قبل فيها 900 طالب، إضافة إلى قبول 1500 آخرين في دبلوم التأهيل التربوي. كما يوجد ألف طالب دكتوراه مسجلين في مرحلة الرسالة، أما عدد طلاب الدراسات العليا يفوق 12 ألف طالب وطالبة، وأن هناك 116 ماجستيراً أكاديمياً بكليات جامعة دمشق، قبل فيها 1232 ألف طالب دراسات عليا لعام 2017.
ويشتكي طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق من عدم توفر المتطلبات الدراسية كالقاعات المجهزة، وسوء الخدمات المتعلقة بالمكتبة والشؤون الطلابية. وعدم توفر أماكن لتقديم الامتحانات في بعض الكليات.
فيما يطالب أعضاء في الهيئة التدريسية في جامعة دمشق بإيقاف مؤقت للقبول في بعض أقسام الدراسات العليا، لعدم وجود أعضاء كافيين للإشراف على الطلاب، وعدم وجود شواغر، رغم أن ذلك يخالف سياسة الحكومة وتوجيهات رئاسة الوزراء، بزيادة أعداد المقبولين في الماجستير والدكتوراه.
ويشار إلى أنه مع كل بدء حملة سوق إجباري إلى الخدمة العسكرية أو الاحتياط تنشط الشائعات آخرها ما تناقلته وسائل إعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفقرة «ج» من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 من قانون خدمة العلم. ورغم نفي تلك الشائعة فإنها لا تزال تتفاعل باعتبارها مقدمة لقرار لا يستبعد صدوره بين حين وآخر. والفقرة (ج) المشار إليها تتضمن صلاحيات القيادة العامة في استبعاد من ترى من الخدمة الاحتياطية، وبناء عليه تلغى كافة «موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة». وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ج) سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، كما أن المعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم.
وتسببت تلك الشائعات بموجة عارمة من القلق في أوساط من تبقى من الشباب المدنيين في مناطق سيطرة النظام لا سيما المعفيين من الخدمة الاحتياطية بشكل نظامي لأسباب مرضية، أو بسبب حصول استثناء من قبل وزارة الدفاع.
ويتوقع رامي.د في حال صدقت تلك الأنباء أن تشهد مناطق سيطرة النظام «موجة جديدة من هجرة الشباب المدنيين تشمل من تبقى منهم» ويقول رامي طالب في كلية الحقوق جامعة دمشق: «إذا نظرنا إلى الطلاب في قاعة المحاضرات بالكاد سنعثر على طلاب ذكور في بحر من الطالبات الإناث وهكذا الحال في عموم الجامعات السورية» وقد لا يقتصر هذا المشهد على الجامعات بل يشمل الشارع السوري عموماً، فبعد ست سنوات من الحرب يكاد يغيب الذكور (من عمر 18 إلى 40 عاماً) لتحضر النساء من مختلف الأعمار والأطفال والشيوخ.