جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
TT

جمعية المصارف الروسية مهددة بالانهيار بعد انسحاب لاعبين رئيسيين

المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا
المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا

أعلنت ثمانية مصارف روسية انسحابها من جمعية المصارف الروسية، وعزمها تأسيس جمعية جديدة، الأمر الذي يعني انتهاء الجمعية الحالية كأمر واقع، ذلك بأن المصارف التي انسحبت هي الأكبر في عالم المال في روسيا، ومنها «سبير بنك»، و«غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» و«ألفا بنك» و«بنك أوتكريتي».
وقال المنسحبون في بيان صحافي إن قراراهم جاء احتجاجا على سياسة رئاسة الجمعية: «مضطرون أن نشير إلى التراجع المستمر خلال السنوات الأخيرة لفعالية ونشاط الجمعية، وهذا بسبب الأداء غير الجيد من جانب المسؤولين عنها، الذين يتجاهلون مصالح أعضاء الجمعية خلال اتخاذهم القرارات». وعبرت تلك المصارف عن قناعتها بأن «المواقف التي تتبناها الجمعية في الوقت الحالي، واستنتاجاتها وتقديراتها، لا تعكس وجهة النظر الحقيقية لكل الأعضاء المشاركين في السوق، وهي (مواقف) تقوض الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية والشركات، وتعرقل تعاونهم البناء».
وذكرت وسائل إعلام روسية أن المصارف التي غادرت صفوف جمعية المصارف الروسية أطلقت أمس محادثات حول تأسيس رابطة مشتركة للمصارف مع رابطة المصارف في الأقاليم الروسية. وأكد البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية أن محادثات تجري حاليا بهذا الخصوص، وقال إن «المصارف الثمانية التي انسحبت من الجمعية توجهت لنا بطلب بحث الوضع القائم حالياً»، وأكد أن الحديث يدور حالياً حول «كيفية تأسيس منظمة قوية، على أرضية رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، تأخذ بالحسان مصالح مجموعات المصارف الإقليمية والمركزية العامة وغيرها».
جدير بالذكر أن جمعية المصارف الروسية تأسست عام 1991، بصفة منظمة غير حكومية وغير تجارية، تعمل على حماية مصالح القطاع المصرفي الروسي. وحسب المعلومات على الموقع الرسمي للجمعية، فإن عدد أعضائها بلغ 456 مصرفا ومؤسسة مالية، تتحكم بأكثر من 90 في المائة من أصول القطاع المصرفي الروسي. ومنذ عام 1997 أصبحت الجمعية الروسية عضواً في اتحاد المصارف الأوروبية، ومن ثم في عام 2010 عضوا في الاتحاد الدولي للمصارف. ومنذ عام 2002 يشغل غارغين توسونيان موقع رئاسة الجمعية الروسية.
ويبدو أن الأمور تتجه حاليا نحو تأسيس رابطة جديدة، إذ يجمع المراقبون على أن الجمعية الحالية فقدت مكانتها عمليا بعد انسحاب ثمانية من أضخم المصارف الروسية منها. وقال أكساكوف، رئيس رابطة المصارف في الأقاليم الروسية، إن المحادثات بين الرابطة والمصارف الثمانية تشكل الخطوة الأولى نحو تشكيل جمعية جديدة، وتوقع أن يستمر العمل على النظام الداخلي للجمعية الجديدة خلال المنتدى المصرفي السنوي، المرتقب خريف هذا العام في مدينة سوتشي على البحر الأسود.
وعلى الرغم من أن المصارف الثمانية أكدت في بيانها أن السبب الرئيسي الذي دفعها لاتخاذ القرار بالانسحاب من الجمعية هو عدم رضاها عن أداء رئاسة الجمعية، يرى مراقبون أن السبب الحقيقي يكمن في استياء تلك المصارف من موقف رئاسة الجمعية من البنك المركزي الروسي والمؤسسة التشريعية والسلطات التنفيذية. وكان المنسحبون أشاروا في بيانهم إلى أن «الانتقادات غير المبررة من جانب رئاسة الجمعية لعدد من المبادرات التشريعية (في المجال المالي)، وكذلك لنشاط البنك المركزي الروسي في مجال تطهير القطاع المصرفي»، وقالوا إن تلك الانتقادات «تعرقل نمو هيبة وسمعة القطاع المصرفي، وثقة العملاء، وتطوير التنافس في سوق المال، وتؤدي إلى تراجع نوعية الخدمات المصرفية».
ونقلت صحيفة «آر بي كا» الروسية عن مصدر قوله إن السبب الرئيسي من بين جملة الأسباب التي ذكرها البيان، وأدى إلى قرار الانسحاب من الجمعية، هو الانتقادات التي وجهتها رئاسة الجمعية بصورة خاصة نحو البنك المركزي، في تقرير صدر عن الجمعية في شهر مارس (آذار).
وقال مصدر مطلع إن محادثات جرت، بعد صدور التقرير، مع رئيس الجمعية «ليستقيل ويخرج بهدوء»، إلا أن تلك المحادثات لم تأت بنتيجة. واليوم يبدو بحكم «المُقال»، ذلك بأن انسحاب كبرى المصارف الروسية من الجمعية يعني نهاية مسيرتها ضمن تركيبتها الحالية.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.