عون: الحرب الاستباقية للجيش بتوجيهات من السلطة السياسية

TT

عون: الحرب الاستباقية للجيش بتوجيهات من السلطة السياسية

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن «الحرب الاستباقية التي يقوم بها الجيش ضد الإرهابيين، تتم دائما بناء على توجيهات السلطة السياسية برئاسة رئيس الجمهورية»، مستغربا «إلقاء تهمة زور على الجيش الذي يقدم الشهداء لحماية لبنان من الإرهاب». وتساءل: «كيف بإمكان الجيش أن يتساهل أمام مثل هذه المسألة، خصوصا حين يتعامل مع من لا يتردد بتفجير نفسه لإلحاق الأذى؟».
واعتبر عون خلال استقباله وفدا من مجلس نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع، أن «التساهل في مثل هكذا واقع من شأنه أن يضاعف من إمكانية وقوع جرائم الإرهاب»، مشددا على أن «من واجبات الإعلام أن يسأل ويستقصي ويستحصل على الأدلة، قبل أن يكتفي بنشر اتهامات بحق مسؤولين، لأن من شأن ذلك أن يساهم في ضرب الاستقرار السياسي في البلد». وأضاف: «من يسوق لاتهامات غير صحيحة سواء كان وزيرا أو نائبا، إنما يتمتع بحصانة تحول دون إمكانية مساءلته قانونا، فيكتفي الإعلام بتسويق الاتهام والتحريض من دون التدقيق أو تقديم الأدلة الثبوتية».
واعتبر رئيس الجمهورية أن «الإعلام يركز بصورة خاصة على الأمور السلبية ويتجاهل الإيجابيات»، مشددا على «أن وصولنا إلى الحكم أعطى لبنان الاستقرار الأمني والسياسي بعد مرحلة تفاقم فيها الخراب وازدادت خلالها معدلات الفساد، وهذا من الإيجابيات التي لا بد من الإضاءة عليها».
ورأى أن «السياسة المالية التي اتبعت في الماضي لم تكن صحيحة»، داعيا إلى «الانتهاء من الاقتصاد الريعي والتركيز على اقتصاد الإنتاج وتفعيل قطاعاته كافة». وإذ أشار إلى أن «الليرة اللبنانية تدعم بالإنتاج وليس بالديون»، دعا إلى «العمل لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة وضمان تراجع نسبة الديون، والتنبه إلى مخاطر زيادة نفقات الدولة من دون توفير إيرادات لها».
وأوضح رئيس الجمهورية أن «ما تم إقراره في العام 1995 لجهة الإعفاء من الرقابة المسبقة والاكتفاء بالرقابة اللاحقة على عدد من المجالس والمؤسسات والصناديق ساهم في تشجيع الفساد». وتطرق إلى قضية النازحين السوريين، فأشار إلى أن «لبنان تحمل الكثير من الأعباء نتيجة تزايد عددهم»، لافتا إلى أن «تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الملف، لم يصل بعد إلى مرحلة تؤدي إلى تسهيل عودتهم إلى بلادهم»، مؤكدا في المقابل أن «لبنان يأمل في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية لإنهاء معاناة النازحين والحد من تداعياتها السلبية على لبنان».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.