قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومواطنين

في نزاع على ملكية أراضٍ بجزيرة نيلية

TT

قتيل وعشرات المصابين في اشتباكات بين الشرطة المصرية ومواطنين

اندلعت اشتباكات دامية بين الشرطة المصرية وسكان إحدى الجزر النيلية الواقعة في محيط العاصمة القاهرة، مما أسفر عن سقوط قتيل من المدنيين وإصابة العشرات في الجانبين. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن «الشرطة توجهت إلى جزيرة (الوراق) لتنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، وإن السكان اشتبكوا معها».
وأدت الاشتباكات إلى انسحاب قوات الأمن من الجزيرة. ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر أمنية تأجيل قرار تنفيذ الإزالات لأجل غير مسمى.
وأعلنت الوزارة إصابة 31 من عناصرها خلال الاشتباكات. وقالت في بيان رسمي إنه «في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها أجهزة الدولة، لإزالة كل أنواع التعديات على أملاك الدولة، فقد قامت حملة موسعة، شاركت فيها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية لإزالة التعديات بجزيرة (الوراق) بدائرة قسم شرطة الوراق، مشيرة إلى أنه أثناء ذلك، فوجئت القوات بقيام البعض من المتعدين بالتجمهر والاعتراض على تنفيذ قرارات الإزالة، والتعدي على القوات بإطلاق الأعيرة الخرطوش ورشقها بالحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين والسيطرة على الموقف».
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 31 من رجال الشرطة، شملوا (8 ضباط، و11 فرد شرطة، و12 مجندا)، بكدمات وجروح وطلقات خرطوش، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة نجاح القوات في السيطرة على الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن وإصابة 19 آخرين من المدنيين جراء الاشتباكات بجزيرة «الوراق» وسط النيل بمحافظة الجيزة.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إن الإصابات تراوحت ما بين اختناقات وإصابات بالخرطوش في أماكن متفرقة بالجسد، مؤكداً أن جميع المصابين حالتهم الصحية مستقرة.
وتتبع جزيرة «الوراق» محافظة الجيزة إداريا. تقع على مساحة 1600 فدان، ويقطنها نحو 60 ألف نسمة، يعيشون على الزراعة والصيد. ونظراً لأنها تتميز بموقع في قلب نيل القاهرة، دائماً ما شهدت معارك بين الحين والآخر بين الدولة وسكانها يحاول كل طرف منهما إثبات أحقيته وملكيته لها على طريقته الخاصة. وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وهو ما يواجهه الأهالي بقوة مؤكدين ملكيتهم لأرضيها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.