«جيش إلكتروني» تشغله الدوحة لإشعال «ثورة» في السعودية

واشنطن قلقة من وصول الأزمة الى طريق مسدود... وقطر وافقت على فتح ملفاتها امام الاستخبارات الألمانية

TT

«جيش إلكتروني» تشغله الدوحة لإشعال «ثورة» في السعودية

لا تزال الأزمة القطرية، تراوح مكانها، مع اتجاه الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) لدراسة مزيد من الإجراءات التي تنوي اتخاذها بحق الدوحة، لإجبارها على الكف عن تهديد الأمن القومي لهذه الدول، ووقف تمويلها شبكات الإرهاب الدولية، واتخاذ سياسات أكثر انسجاماً مع محيطها الخليجي والعربي. وقدّمت السعودية، أمس، دليلاً إضافياً على المواقف القطرية المناهضة لها، من خلال كشفها أن الدوحة تشغّل أكثر من 23 ألف حساب على «تويتر» تدعو إلى إثارة الفتنة والثورة في السعودية.
وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد، إن الدوحة تشغّل الآلاف من الحسابات الوهمية على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر» تدعو إلى إثارة الفتنة والثورة في السعودية. وأضاف: «تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع. قطر كانت وراء هذه الحسابات»، في مقابلة أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية. وتابع العواد الذي يزور باريس ضمن جولة أوروبية، «بالنسبة لنا هذه مسألة أمن وطني، أي تأجيج الشارع». واعتبر أن قناة «(الجزيرة) تنشر رسائل الكراهية وهي منبر للإرهاب... من بن لادن إلى القرضاوي ومن الطبيعي إغلاقها، يجب أن يكون هناك محاسبة لقناة (الجزيرة) والعاملين فيها». وشدد العواد على أنه «لا يمكن لهذه القناة الاستمرار بهذا الشكل، ومن الطبيعي أن يتم إغلاقها».
وبحسب الوزير السعودي فإن قطر دعت عبر تلك الحسابات على «تويتر»، إلى مظاهرات في السعودية، يومي 21 أبريل (نيسان)، و2 يونيو (حزيران) الماضيين، خلال شهر رمضان. لكنه شدد على أن تلك التحركات «فشلت».
وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني قال أمس إنه تم حصر أكثر من 23 ألف حساب مصطنع تعود لأشخاص على صلة مع السلطة القطرية، كلها تقوم بالإضرار بالمملكة. وتابع القحطاني، أنه ونتيجة لدراسة متخصصة فإن هذه الحسابات اشتغلت على إثارة الضغينة بين السلطات الرسمية والمواطنين وإثارة الشكوك وتشجيع التمرد على النظام العام. وقال: «قام فريق مختص بدراسة مصدر هذه الحسابات والأماكن التي تغرد منها، وكان مصدر 32 في المائة منها قطر، و28 في المائة لبنان، و24 في المائة تركيا، و12 في المائة العراق». وأشار إلى أن هذه الحسابات الممولة قطرياً تقوم بحسب الدراسة للدعوة «للثورة بالسعودية أو تثير قضايا الرأي العام أو تنشر الشائعات».
وفي هذه الأثناء صعدت قطر مجدداً من لهجتها، مؤكدة رفضها المطالب الخليجية، وقال وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن إجراءات الدول الأربع «تُعّد عملا عدائيا»، وأكد رفضه مناقشة إغلاق قناة «الجزيرة». واعتبر أن اتصال بلاده بجبهة النصرة الإرهابية لا يعني تأييداً لمواقفها. وأضاف في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية «أن دولة قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي ولن تمتثل أيضا لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها وأي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها». ودافع الوزير القطري عن جماعة الإخوان المسلمين المصنفين في قوائم الإرهاب، كما دافع عن علاقة بلاده بحركة حماس الفلسطينية. قال: «المطالب المقدمة إلى دولة قطر سنجد اتهامات بدعم دولة قطر للإرهاب ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير وإغلاق منافذ إعلامية وطرد معارضين علاوة على مطالب أخرى فيها انتهاك للقانون الدولي». وبشأن جبهة النصرة ذكر «أن التعامل مع جبهة النصرة أو غيرها لا يعني تأييدا من قبلنا لأفكارها وبالنسبة لهذا الموضوع فقد كنا فيه مجرد وسيط دوره تسهيل الحوار معهم ولا يوجد لنا تواصل مباشر معهم».
وتعليقا على هذه التصريحات اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن «رسائل الدبلوماسية القطرية متخبطة»، وقال في تغريدة على «تويتر»، إن دفاع الجانب القطري يركز الآن على عدم دعم الإخوان والنصرة، مضيفا: «هي خطوة إيجابية أتمنى أن يتبعها التنفيذ». واستبعد قرقاش إمكانية الوصول إلى حل مع الجانب القطري في ضوء المواقف التي يصر على التمسك بها، وقال: «برغم السجل السابق، يبقى الحل صعبا ولكنه ممكن»، وبرأي قرقاش فإن الحلّ يتلخص في «العمل الجماعي الشفاف، والصدق في التعامل، وتغيير التوجه الداعم للتحريض والتطرف والإرهاب». وأدان قرقاش محاولة الجانب القطري التملص من مسؤولياته في إثارة القلاقل، وقال: «الإنكار للضرر الذي سببته السياسات القطرية للبحرين والسعودية ودوّل عربية كثيرة عجيب غريب، مؤامرات حيكت وأشرطة انتشرت ودماء سفكت لا يمكن تجاهلها».
من جهة ثانية, قال وزير الخارجية الألماني إن جهاز المخابرات في بلاده سيشارك في الجهود الرامية إلى توضيح الموقف من الاتهامات التي تواجهها قطر بدعم الجماعات الإرهابية.
وقال زيغمار غابرييل، الذي زار مؤخراً الكويت والدوحة، لراديو «ديوتسكلاندفونك»، أمس، إن «هناك اتفاقاً مع قطر لفتح جميع ملفاتها أمام أجهزة الاستخبارات الألمانية، لمعرفة الحقائق».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد من أن الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى يواجه طريقاً مسدوداً، وإنه قد يستمر لفترة طويلة أو يتصاعد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في إفادة صحافية: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ تجاه الوضع القائم بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت: «أصبحنا قلقين أكثر من أن الخلاف بات في طريق مسدود خلال هذه المرحلة. نعتقد أنه قد يستمر لأسابيع... وقد يستمر لشهور؛ بل إنه قد يتصاعد».
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف، أمس، التزام بلاده بدعم كل جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، واستعداد موسكو الدائم للتعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة، والحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية. تأكيدات لافروف جاءت خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري الذي أحاطه علماً بنتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الذي عقد في القاهرة أول من أمس، وما تمخض عنه من تأكيد على تمسك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بموقفها الرافض للدعم القطري للإرهاب والتطرف، وبالمطالب التي تم تقديمها لقطر في هذا الشأن.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.