شركة أميركية متهمة بسرقة آثار العراق

شركة «هوبي لوبي» لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة (أ.ب)
شركة «هوبي لوبي» لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة (أ.ب)
TT

شركة أميركية متهمة بسرقة آثار العراق

شركة «هوبي لوبي» لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة (أ.ب)
شركة «هوبي لوبي» لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة (أ.ب)

قالت شركة «هوبي لوبي» لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة ومسؤولون أميركيون أمس (الأربعاء) إن الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من الشرق الأوسط والتي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف يرأسه مديرها.
وقالت وزارة العدل في بيان إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة ويرجع تاريخها إلى العراق وتم شحنها تحت بيانات مزيفة بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات المدنية.
وقال أنجيل ميلنديز الضابط المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك في بيان إن «حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها (قسم تحقيقات الأمن الداخلي) وشريكته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بجدية شديدة، إذ ندرك أنه في حين أن البعض ربما يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب العراق يعتبرها لا تقدر بثمن».
وقالت شركة «هوبي لوبي» إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها في العام 2009 وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن «لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها».
وقال جرين إنه «خلال فترة زمنية قصيرة اشترت هوبي لوبي قطعا من تجار بالعراق أو من أي أحد أشار إلى حصوله على قطع من هذا البلد»، ولفت إلى أن «الشركة تدين هذا السلوك ولطالما تحركت بنية حماية القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية». أضاف: «نتحمل المسؤولية وتعلمنا الكثير»، مشيرا إلى أن الشركة تطبق الآن «سياسات وإجراءات للاستحواذ تقوم على أعلى معايير الصناعة».
ويقول ممثلون للادعاء إن «هوبي لوبي»، التي مقرها مدينة أوكلاهوما، حين بدأت تكوين مجموعتها الأثرية نبهها خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية إلى توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق لأنها في بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية. أضاف الادعاء أن على الرغم من التحذير وتحذيرات أخرى فإن الشركة اشترت في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن تلتقي بالمالك المزعوم.
وشحن تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة «هوبي لوبي» في أوكلاهوما تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها «بلاطات من السيراميك» أو «بلاطات من الطمي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.