الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

أنقرة تؤكد حصول العملية العسكرية

TT

الجيش التركي يقصف عفرين بالصواريخ الموجهة

تجدد التوتر على الحدود التركية السورية، على محور عفرين الذي تركز عليه القوات التركية قصفها، وسط مؤشرات على قرب قيام الجيش التركي بعملية عسكرية موسعة، بالتعاون مع فصائل من الجيش السوري الحر للسيطرة على عفرين ومنبج وبعض مواقع القوات الكردية جنوب أعزاز.
وفي حين عاود الجيش التركي، الليلة قبل الماضية، قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع الميليشيات الكردية داخل عفرين، للمرة الثالثة خلال أسبوع، عبر وحداته المتمركزة في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا، التي حشد فيها قواته بشكل مكثف، أكد وزير الدفاع التركي فكري إيشيك، أمس، أن بلاده لن تترد في شن عملية عسكرية على مدينة عفرين، الواقعة تحت سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن تركيا لديها الحق والقوة لتدمير جميع أشكال التهديد الموجهة إليها من المصدر، سواء في منبج أو عفرين أو غيرهما، لافتاً إلى أنه يتم الرد بالمثل، وفق قواعد الاشتباك، على أي نيران مصدرها عفرين، مهما كانت صغيرة... «لكن في حال تحولت عفرين إلى موقع يشكل تهديداً مستمراً لتركيا، فلن نتردد وقتها في القيام بما يلزم، والأمر نفسه ينطبق على منبج، فأولويتنا الأساسية هنا هي أمننا القومي»، بحسب قوله.
وأضاف إيشيك أن بلاده لن تتوانى في الرد على أي هجمات قد تتعرض لها من قبل «التنظيمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 11 ألف إرهابي خلال عامين، وأن عمليات مكافحة الإرهاب تسير بنجاح.
وتصاعد الحديث من جانب المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، في الفترة الأخيرة عن عملية عسكرية في عفرين، ولفتت تقارير إعلامية إلى أن هذه العملية انتهى الإعداد لها، وتعتزم تركيا إطلاقها ضد عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وجناحه المسلح المتمثل بـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، بمشاركة 7 آلاف من القوات الخاصة التركية، و20 ألفاً من فصائل «الجيش السوري الحر». وذكرت تقارير إعلامية أنها قد تبدأ في نهاية يوليو (تموز) الحالي أو مطلع أغسطس (آب) المقبل، وأنها قد تستمر 70 يوماً، وتشمل إلى جانب مدينة عفرين كلاً من مدينة تل رفعت ومطار منغ العسكري، الخاضعين لسيطرة عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأفادت التقارير التي نشرت بصحف قريبة من الحكومة التركية، على مدى الأسبوع الماضي، إلى تنسيق بين أنقرة وموسكو لإتمام هذه العملية، وأن الجيش السوري قد بدأ في سحب عناصره من عفرين ومحيطها، بعد التقارب الكبير بين عناصر «حزب الاتحاد الديمقراطي» والولايات المتحدة، فيما صدرت معلومات من موسكو عن دعم ستقدمه روسيا لهذه العملية التي يطلق عليها «سيف الفرات».
وبحسب ما أفادت به مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط»، تناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الأحد الماضي، في إسطنبول، كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين أنقرة وموسكو في مجال مكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، وتفاصيل العملية العسكرية التي ستقودها تركيا، بالتعاون مع الجيش السوري الحر في عفرين، بريف حلب.
إلى ذلك، قصفت قوات الجيش التركي المتمركزة على الحدود بين تركيا وسوريا مواقع لحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين، الذي تعتبره تركيا الذراع السورية لحزب «بي كي كا» المحظور في تركيا، بعشرين قذيفة مدفعية الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر مطلعة من المنطقة لموقع «آرا نيوز» إن «فصائل المعارضة، مدعومة بالجيش التركي، قصفت قرية كفرانطون، بمناطق سيطرة (قسد) في ريف حلب، بدءاً من الثالثة فجر أمس، حيث قصفت القرية بعشرات قذائف المدفعية، وفقد جراء القصف 3 مدنيين حياتهم، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، وهم من عائلة واحدة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.