البنتاغون يحذر من تهديد عسكري روسي متزايد

ميزانية موسكو العسكرية بلغت 61 مليار دولار العام الماضي

TT

البنتاغون يحذر من تهديد عسكري روسي متزايد

حذّر تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأميركية من تهديد عسكري روسي «متزايد».
وقال التقرير، المكون من 116 صفحة بعنوان «القوة العسكرية الروسية»، الذي نشرت مجلة «فورين بوليسي» جزءاً منه، الخميس، إن موسكو «تعتقد أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام» في روسيا، وإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور «العلاقة المتوترة بالفعل بين القوتين».
بالإضافة إلى تخوف روسيا مما تعتبره «تهديدات أميركية»، يركز التقرير على أن روسيا «ترى نفسها معارضة للولايات المتحدة، وترغب في أن تكون قوة بارزة مرة أخرى، مثلما كانت خلال فترة الحرب الباردة».
وقال التقرير إن وكالات الاستخبارات الأميركية «تستبعد تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا»، وإن موسكو «قلقة من محاولات الولايات المتحدة تطبيق معايير دولية عليها» - مثل معاقبة التدخل في شؤون دول كأوكرانيا - معتبرة ذلك تهديداً لقوة الكرملين «وتدخلاً في الشؤون الروسية». إلى ذلك، أشار التقرير إلى «زيادة مذهلة» في الميزانية العسكرية الروسية خلال السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أنها وصلت، في عام 2016 إلى 61 مليار دولار.
يذكر أنه قبل أسبوعين، أجاز مجلس الشيوخ مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ووضع مشروع القانون عراقيل أمام الرئيس الأميركي حتى لا يخفض العقوبات التي كان فرضها الرئيس السابق باراك أوباما على روسيا.
وبينما تتشدد الولايات المتحدة مع روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم، وتدخلها العسكري في أوكرانيا، تحمل روسيا واشنطن مسؤولية ثورات «الربيع العربي» عامي 2010 و2011، التي ترى موسكو أنها هددت أو أسقطت حكومات موالية لها. كما تعتبر روسيا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن الإطاحة بحليفها الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش، عام 2014.
يأتي هذا التقرير في الأسبوع نفسه الذي نشرت فيه مصادر إخبارية أميركية معلومات جديدة عن زيادة اختراقات روسيا لمواقع أميركية على شبكة الإنترنت، خصوصاً منها شركات ومؤسسات حكومية.
في الأسبوع الماضي، حذّرت كل من وزارة الأمن الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تقرير مشترك، من اختراقات تستهدف مواقع نووية ونفطية أميركية. وقالت إن الاستهداف يشمل مواقع شركات النفط، وشركات المفاعل النووية، «بهدف شل تام لمواقع الطاقة بكل أنواعها في الولايات المتحدة».
في الوقت ذاته، حذّر أعضاء في الكونغرس من أن شركة «كاسبرسكي» الروسية، رابع أكبر شركة في العالم في بيع برامج مضادة للفيروسات الإلكترونية، يمكن أن تكون وراء مثل هذه الهجمات ومسؤولة عن تجسس الاستخبارات الروسية على الانتخابات الأميركية.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن شركة «كاسبرسكي» الروسية تثير قلق مسؤولي الأمن والاستخبارات في الولايات المتحدة، رغم أن شركة «مايكروسوفت» الأميركية تعاونت معها لمواجهة فيروس «ستكسنيت».
من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» تصريحات عن أعضاء في الكونغرس عبروا عن قلقهم من نشاطات شركة «كاسبرسكي» في الولايات المتحدة. وقدموا مشروع قانون في الكونغرس يمنع البنتاغون من شراء تكنولوجيا الفيروسات المضادة، وذلك لاعتقادهم بأن الشركة «تقع تحت تأثير حكومة روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».