المغرب: تقديم معتقلي مظاهرات الحسيمة للنيابة العامة اليوم

تبدأ النيابة العامة في المغرب اليوم التحقيق مع 30 من معتقلي مظاهرات مدينة الحسيمة للنظر في تقرير مصيرهم، وذلك بموجب تمديد الحراسة النظرية للمشتبه فيهم، الذين اعتقلوا يوم عيد الفطر، وبينهم أربعة قاصرين، لمدة 24 ساعة، بحسب محامين.
وفي السياق نفسه، ينتظر تقديم باقي المعتقلين، الذين جرى توقيفهم بمختلف المناطق المجاورة للحسيمة، في اليوم نفسه للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وتعرض نحو 29 عنصراً من أفراد القوة العمومية لإصابات متفاوتة الخطورة في أعمال عنف شهدتها الحسيمة، ليلة أول من أمس، وذلك وفق ما أكده مصدر أمني.
وكان العشرات من الأشخاص حاولوا التجمهر بالحي السكني «أيت موسى واعمر» بضواحي المدينة قبل أن تنطلق شرارة العنف، التي استمرت حتى صباح أمس، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت سيارات الإسعاف عدداً من رجال الشرطة وأفراد القوات المساعدة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة بعد رشقهم بالحجارة، وكانت إصابة أحدهم على مستوى الرأس.
وتحمل الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة مطالب اجتماعية صرفة. وجاء في مطالب المحتجين التي بلغت 21 مطلباً، أنه «يتعين على الدولة ألا تستهتر بالاحتجاجات عبر تقديم حلول ترقيعية هدفها فقط امتصاص غضب وسخط المتظاهرين» حسب تعبيرهم. كما تضمنت المطالب رفع التهميش الاقتصادي، ومعاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي تعرفها مختلف القطاعات بالإقليم، وفي مقدمتها الصيد البحري وقطاع العقار والكف عن نزع أراضي الساكنة بمبرر المنفعة العامة، أو الاستثمار الوهمي، وطرد السكان من منازلهم، إرضاء للوبيات العقار.
ومن بين المطالب أيضا «اختيار مسؤولين أكفاء مشبعين بثقافة حقوق الإنسان وفن الإنصات لحل مشاكل المواطنين»، وتوفير برامج طموحة حقيقية للقضاء على البطالة.
ومنذ حملة الاعتقالات التي عرفتها المدينة منذ شهر، يطلب المتظاهرون بالإفراج عن كل المعتقلين، خاصة ناصر الزفزافي، زعيم الحراك الاجتماعي في الحسيمة.