أوكرانيا تبدي عدم تأثرها بتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز

«غازبروم» تطلب من كييف تسديد 66,‏1 مليار دولار شحنات يونيو

أوكرانيا تبدي عدم تأثرها بتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز
TT

أوكرانيا تبدي عدم تأثرها بتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز

أوكرانيا تبدي عدم تأثرها بتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز

أبدى رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك عدم تأثره بالتهديد الروسي بقطع إمدادات الغاز عن بلاده ما لم تدفع كييف ثمنه مقدما، مشيرا إلى أن موسكو تستخدم هذه المسألة «كنوع جديد من الأسلحة».
وفي أعقاب محادثات أجراها مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو قال ياتسينيوك أمس (الثلاثاء) في بروكسل: «نطالب روسيا بأشد صور الإلحاح أن تقدم عرضا تجاريا يستند إلى ظروف السوق».
وتابع رئيس الوزراء الأوكراني حديثه قائلا إن «بلاده ستتقدم بشكوى إلى محكمة تحكيم دولية في ستوكهولم في حال لم يحدث ذلك».
وأضاف ياتسينيوك أن «هذا هو المطلب الأخير لروسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حل».
كانت روسيا هددت بقطع إمدادات الغاز عن أوكرانيا بدعوى ضخامة حجم ديون الغاز المستحقة على أوكرانيا وأعلنت شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة اليوم عن مطالبتها للجانب الأوكراني بسداد 66.‏1 مليار دولار مقابل واردات الغاز لأوكرانيا في الشهر المقبل.
وذكرت الشركة الروسية أنها كانت أخطرت «نافتوغاز» الأوكرانية بالتحول إلى نظام الدفع المقدم.
ووعد ياتسينيوك بسرعة سداد ديون الغاز الروسي «طالما طالبت روسيا بأسعار السوق».
وكانت «غازبروم» الروسية طالبت شركة «نفتوغاز» الأوكرانية بالمبالغ المطلوب سدادها مسبقا مقابل شحنات الغاز في شهر يونيو (حزيران) على أساس الكميات المتعاقد عليها وتبلغ 114 مليون متر مكعب يوميا أو 4.‏3 مليار متر مكعب في الشهر.
وبحسب رويترز قال المتحدث باسم «غازبروم» سيرغي كوبريانوف في بيان أمس «أخذا في الاعتبار أيام العطلات ينبغي أن تسدد (نفتوغاز) هذه الفاتورة بحلول الثاني من يونيو وتحصل الشركة علي الغاز اعتبارا من الثالث من يونيو... فقط الكميات التي يسدد ثمنها».
وأضاف أن على أوكرانيا سداد 658.‏1 مليار دولار عن الشحنات المنتظرة في يونيو بسعر 485 دولارا لكل ألف متر مكعب. وأحجمت «نفتوغاز» عن التعليق.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.