عبد العزيز بن سعود... رجل القانون يواصل الحرب على الإرهاب

الخميس - 28 شهر رمضان 1438 هـ - 22 يونيو 2017 مـ Issue Number [14086]
جدة: سعيد الأبيض

للباحثين في السيرة الذاتية للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، الذي صدر مرسوم ملكي أمس الأربعاء، بتعيينه وزيرا للداخلية، لا بد أن يستوقفه السرد أثناء البحث عن مؤهلاته العلمية وتاريخ ميلاده المؤرخ في الرابع 4 من نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 1983، أمام اسم جده الأمير نايف بن عبد العزيز- رحمه الله- الذي غير مفهوم الأمن الداخلي، إضافة لما يمتلك الأمير من قدرات جعلته قريبا في الفترة الماضية من القطاعات الأمنية، ليدرك كافة التفاصيل واحتياجات المرحلة المقبلة.
فالأمير الشاب الذي تخرج في مدارس الظهران الأهلية القسم الإداري، تابع بحلم الكبار مسيرته التعليمية ليلتحق بجامعة الملك سعود، وتحديدا قسم القانون، وبعد تخرجه عمل لسنوات في قطاع المال والأعمال ليكتسب مهارة التواصل والإدارة بجانب القانون الذي تخصص فيه، ليجد فيه بعد ذلك الأمير نايف بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ المؤهلات ليكون عضوا في اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية، إضافة إلى تكليفه بعضوية اللجنة العلمية للجائزة.
هذه التجارب العملية وفي قطاعات مختلفة، عززت مكانته في الإدارة والاستشارة والاقتصاد؛ إذ عُيّن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مستشارا بالديوان الملكي، في إدارة الحقوق وثم في إدارة الأنظمة، وبعدها في الإدارة العامة للحدود بالديوان الملكي، بالإضافة لوحدة المستشارين، وهذه التنقلات الوظيفية أسهمت وبشكل كبير في اطلاعه ومعرفته بأدق التفاصيل، ليعمل بعد ذلك مستشارا في مكتب وزير الدفاع، وبعدها أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية.
ومن أبرز أولويات الأمير عبد العزيز بن سعود، في مهمته العملية الجديدة بصفته وزيرا للداخلية، بحسب مختصين في الشأن الأمني، الاستمرار في تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المتورطين فيها، وبخاصة أن السعودية تمتلك تجربة فريدة على المستوى الدولي في القضاء على الإرهاب بكافة مسمياته؛ الأمر الذي وضعها كأحد أبرز الدول المتميزة في القضاء على الفكر المتطرف بشتى الوسائل ومنها المناصحة، إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية للمنتسبين للقطاعات الأمنية المختلفة.
وقال اللواء طيار محمد الحربي، مدير القيادة العامة لطيران الأمن، إن الأمير عبد العزيز بن سعود، كان دوما مصاحبا للأمير محمد بن نايف، وشغل عددا من المناصب في الديوان الملكي، كما عمل مستشارا لوزير الداخلية، الأمر الذي أكسبه الخبرة العملية وبشكل واسع في المجالات كافة التي عمل فيها.
وأضاف اللواء الحربي، أن السياسة الحكيمة التي انتهجها الأمير نايف بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في القضاء على الإرهاب، والذي تبناها من بعده الأمير محمد بن نايف، ولا شك أن الأمير عبد العزيز المطلع على التفاصيل كافة في هذا الجانب وما أدرج من خطط واستراتيجية صارمة لمواجهة الإرهاب، مهيئ لإكمال المسيرة؛ فهو يمتلك كل المقومات العملية والعلمية.
وعن تطوير القطاعات العسكرية، قال اللواء الحربي، إن الأمير عبد العزيز بن سعود، كان قريبا جدا من القطاعات العسكرية المختلفة عندما عمل مستشارا لوزير الداخلية، واطلع على كافة متطلبات القطاعات الأمنية واحتياجاتها، وهو ملم بكافة النواحي التطويرية التي تحتاج إليها القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، ونتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة التي أوكلت له.
وسيقود الأمير عبد العزيز بن سعود، وزارة الداخلية، التي تعد حجر الأساس التي تبنى عليه سلامة الوطن وأمنه، وهي الاستراتيجية الأساسية لوزارة الداخلية، والتي سيعمل الأمير عبد العزيز على تكثيفها وتطويرها في الفترة المقبلة، وبخاصة أن الوزارة تحمل على عاتقها توفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والفساد؛ وذلك للحفاظ على سلامة المجتمع السعودي والمقيمين على أراضيها وفق الأنظمة المعمول بها في البلاد.
ولأن السعودية مختلفة بحكم موقعها الجغرافي، وإطلالتها على البحر الأحمر، والخليج العربي الذي أعطاها بعدا استراتيجيا على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى وجود الحرمين الشريفين (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)، فلا بد أن تكون وزارة الداخلية السعودية مختلفة عن نظرائها في العالم عما تقوم به من أعمال تتمثل في تأمين سلامة أكثر من 2 مليون حاج لبيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر في أيام معدودة؛ حتى يتمكنوا من تأدية مناسكهم وعبادتهم بحُرية، إضافة إلى قرابة 6.5 مليون معتمر يصلون سنويا للأراضي السعودية.
ووفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية، فهي تعمل ومنذ تأسيسها على تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة، ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، مع تبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية؛ وذلك بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.
وكتب تاريخ الأمن في الجزيرة العربية، منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ الذي وضع اللبنة الأولى للأمن بمفهومه الشمولي والاستقرار لعموم المواطنين في كافة أرجاء البلاد بعد توحيدها تحت راية الإسلام، ومنذ تلك الحقبة بدأت وزارة الداخلية في النمو والتطور، إذ أنشأت النيابة العامة في عام 1344هـ لتشرف على منطقة الحجاز إدارياً، وعندما صدرت التعليمات الأساسية لها في 21-2-1345هـ كانت الأمور الداخلية جزءاً من النيابة العامة، وكانت تضم: الأمن العام، والبرق والبريد، والصحة العامة، والبلديات، والأشغال العامة، والتجارة، والزراعة، والصنائع، والمعادن، وسائر المؤسسات الخصوصية. استمرت النيابة العامة على هذا الوضع إلى أن صدر نظام الوكلاء في 19-8-1350هـ، الذي نص في مادته العشرين على أنه «يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية»، ويصبح اسم الديوان «ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء».
وفي الشهر الثالث من العام الهجري 1353، صدر الأمر الملكي بدمج اختصاصات الوزارة بديوان رئاسة مجلس الوكلاء، فأصبحت المهام التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية منوطة برئاسة مجلس الوكلاء، وفي عام 1370هـ أعيد إنشاء وزارة الداخلية، بمرسوم ملكي فأصبحت الوزارة مسؤولة عن الإدارة المحلية الممثلة في إمارات المناطق والقطاعات الأمنية في منطقة الحجاز، وبعد أن انتقلت الوزارة من الحجاز إلى الرياض في عام 1375هـ تولت الإشراف تدريجيا على مناطق المملكة، حتى اكتمل إشرافها في عام 1380هـ.

إقرأ أيضاً ...