واشنطن تشدد العقوبات على روسيا بسبب نزاع أوكرانيا

واشنطن تشدد العقوبات على روسيا بسبب نزاع أوكرانيا
TT

واشنطن تشدد العقوبات على روسيا بسبب نزاع أوكرانيا

واشنطن تشدد العقوبات على روسيا بسبب نزاع أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة، أمس، مجموعة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا والانفصاليين الأوكرانيين مشددة على موقفها، في الوقت الذي استقبل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو.
وتأتي العقوبات الجديدة عقب الخطوة التي اتخذها الكونغرس الأسبوع الماضي بفرض عقوبات جديدة على روسيا ومنع البيت الأبيض من تخفيفها بشكل أحادي، بسبب تدخل موسكو المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.
وقالت وزارة الخزانة، أمس، إن العقوبات المشددة تستهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع المستمر في شرق أوكرانيا، وستبقى مفروضة حتى تفي روسيا بالتزاماتها بموجب اتفاقات السلام في 2014 و2015.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن هذه العقوبات «ستبقي الضغط على روسيا لدفعها للعمل للتوصل إلى حل دبلوماسي». وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على 38 فردا ومؤسسة من بينهم مسؤولان في الحكومة الروسية و11 شخصا آخرون، يعملون في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.
وبموجب هذه الإجراءات، سيتم تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء الأفراد والكيانات، ومنعهم من استخدام النظام المصرفي العالمي. ومن بين الأفراد الذين تشملهم العقوبات بيتر جاروش، رئيس جهاز الهجرة الفيدرالي الروسي في القرم، وألكسندر باباكوف المسؤول الروسي عن الاتصال بالمغتربين الروس.
كما حظرت الوزارة على الأميركيين تقديم أي قروض جديدة تزيد مدتها على 90 يوما إلى 20 فرعا من فروع شركة ترانسنفت الروسية للطاقة، الخاضعة حاليا لعقوبات أميركية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.