انقلابيو اليمن يستخدمون قاطرات قوافل الإغاثة لنقل الأسلحة والمقاتلين

قيادات الانقلاب أمرت بإعدام عناصرها الجرحى والفارين في جبهات تعز

شحنة مساعدات إنسانية في عدن (سبأ نت)
شحنة مساعدات إنسانية في عدن (سبأ نت)
TT

انقلابيو اليمن يستخدمون قاطرات قوافل الإغاثة لنقل الأسلحة والمقاتلين

شحنة مساعدات إنسانية في عدن (سبأ نت)
شحنة مساعدات إنسانية في عدن (سبأ نت)

لجأت ميليشيات الموت الحوثية وعصابات المخلوع صالح إلى احتجاز قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في كثير من المحافظات اليمنية، بهدف إمداد عناصرها التي لقيت صفعات موجعة وهزائم متلاحقة على يد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بالأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى استخدام تلك الشاحنات في نقل المسلحين إلى مناطق القتال.
وأوضحت مصادر في الداخل اليمني أن ميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح قامت أخيراً باحتجاز عدد من القوافل الإغاثية، منها 200 قاطرة تحمل المواد الإغاثية المخصصة لـ12 مديرية من مديريات محافظة تعز، كما قامت باحتجاز 7 قاطرات مخصصة لمديرية عبس بمحافظة حجة، تحمل مواد إغاثية للنازحين الموجودين في تلك المحافظة.
وبينت المصادر أن ميليشيا الإجرام الحوثية تشترط تغيير السائقين لتلك القاطرات، ومن ثم استبدال محتوى مواد الإغاثة بأسلحة وذخائر، واستخدام القاطرات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي لنقل العناصر المسلحة التابعة للميليشيا، بهدف تعزيز الجبهات المحاصرة في تعز وعبس وميدي، واستخدام تلك القوافل للتمويه.
وقالت إن ميليشيا الانقلاب في حال عدم تمكنها من استخدام تلك القوافل في تزويد عناصرها بالأسلحة والمتفجرات ونقل المقاتلين، تقوم بالسطو على تلك الشحنات وبيعها عن طريق تجار تابعين للمخلوع، أو في أسواق أقاموها لتصريف تلك المسروقات، واستخدام ريعها في تعزيز ما يسمى المجهود الحربي، أو تذهب لجيوب قادة ما يسمى باللجان الشعبية، المنتمين أسرياً لزعيم الانقلاب عبد الملك الحوثي.
وأكد مراقبون أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح يقومون بمنع ونهب وبيع المواد الإنسانية على حساب الشعب اليمني، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، مشيرين إلى أن ميناء الحديدة أصبح مثلاً واضحاً لما تقوم به الميليشيات الحوثية من الممارسات غير الإنسانية ضد المساعدات الدولية.
ولفتوا النظر إلى أن استمرار الميليشيات الانقلابية في احتجاز قوافل الإغاثة، واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني، ومضايقة المنظمات الدولية، أسهم في تردي الأوضاع الإنسانية، وينذر بكارثة إنسانية في المحافظات المحاصرة والخاضعة لسيطرتها.
وجاء إعلان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس الماضي، عن تعرض 3 شاحنات تتبع للمركز لحادثة انفجار أثناء استعدادها لتوزيع معونات غذائية في مدينة مأرب ليظهر للعالم أجمع المستوى الإجرامي الذي وصلت له ميليشيا الانقلاب.
وبين المركز أن الدلائل الأولية تشير إلى أنها ناتجة عن عبوة ناسفة زرعت في مكان توقف الشاحنات.
وأدانت منظمة التعاون الإسلامي التفجير الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لشاحنات تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واستهدافها لسفينة إماراتية في ميناء المخا اليمني.
وعدّ الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الاعتداء على شاحنات الإغاثة في اليمن خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً كبيراً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن.
ومن جهته، استنكر وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، إقدام هذه الميليشيات الانقلابية على تفجير الشاحنات الإغاثية التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكداً أن إقدام الميليشيات على تفجير الشاحنات الإغاثية مؤشر خطير في مسار الانتهاكات التي تواصل الميليشيات الانقلابية اقترافها بحق الأعمال الإغاثية ‏والإنسانية، مما يستوجب إدانة دولية وضغطاً على أعلى المستويات.
وكان نائب وزير الإدارة المحلية اليمني، عبد السلام باعبود، قد كشف في وقت سابق أن الحوثيين وحلفاءهم نهبوا 63 سفينة إغاثية، وصادروا 550 قافلة إغاثية خصصتها برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، مؤكداً أن الميليشيا الانقلابية دمرت الحياة في اليمن، وجعلت أكثر من 20 مليوناً بحاجة لمساعدات متعددة، فيما يحتاج أكثر من 24 مليوناً للخدمات الصحية.
من جهة أخرى، أصدرت قيادات ميليشيا الانقلاب الحوثية أوامر بإعدام عناصرها الجرحى والفارين من جبهات القتال في جبهة تعز، بعد أن منيت بالهزائم المتتالية.
ونقلت مصادر إعلامية عن قائد اللواء «22 ميكا»، العميد صادق سرحان، تأكيده أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية عمدت إلى نصب نقاط أمنية في منطقة الحوبان، لتصيد وقتل الفارين من أتباعها والعناصر الموالية للمخلوع، والإجهاز على كل الجرحى من عناصرها، خوفاً من زيادة كلفة علاجهم، وعدم استطاعتهم نقلهم من أرض المعركة إلى المستشفيات في ذمار وإب.
من جهة أخرى، رفض العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية تعزيز جبهة القصر والتشريفات في تعز.
وأكدت مصادر في الداخل اليمني أن خلافات واشتباكات وقعت بعد رفضهم تنفيذ هجمات على القصر والتشريفات إثر مقتل العشرات وهلاكهم على يد قوات الجيش الوطني.
وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن كثفت قصفها على مواقع الميليشيا الانقلابية في تبتي الجشعا والسلال شرق المدينة، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وسارعت ميليشيا الانقلاب الحوثية وقوات المخلوع صالح، وكعادتها كلما أوجعتها ضربات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بقصف مستشفى الثورة بتعز وقسم الغسيل الكلوي، مما تسبب في إصابة اثنين من العمال وتوقف القسم عن تقديم خدمات الغسيل لـ270 مريضاً بالفشل الكلوي.
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، اللواء ركن محمد علي المقدشي، أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باتت اليوم في حالة انهيار وتقهقر في مختلف الجبهات.
وأكد أن كل يوم هناك انتصارات جديدة على الميليشيا الانقلابية، وتقدم للجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات.
وكانت مصادر عسكرية في ميليشيا الحوثي الانقلابية وقوات المخلوع صالح قد أشارت إلى أن حالة من الانهيار التام يسود عناصر الانقلاب بعد الصفعات الموجعة التي سددها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المسنودة من التحالف.
في حين أبدت مصادر تنتمي لاستخبارات الحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح، وفقاً لوسائل الإعلام في الداخل اليمني، عدم التردد في إيقاف الحرب بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها أخيراً في الميدان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.