«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

تطرح أسهمها للاكتتاب الأسبوع المقبل في بورصة الدار البيضاء

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار
TT

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

«مناجم» المغربية تقرر زيادة رأسمالها 100 مليون دولار

تطرح مجموعة «مناجم» المغربية 833 ألف سهم جديد للاكتتاب في إطار الزيادة في رأس المال، وذلك خلال الفترة ما بين 23 يونيو (حزيران) الحالي و23 يوليو (تموز) المقبل، في بورصة الدار البيضاء.
وتهدف المجموعة من خلال هذه العملية إلى سحب 973 مليون درهم (100 مليون دولار)، إذ حدد سعر بيع الأسهم الجديدة في 1169 درهما للسهم (120 دولارا)، ضمنها منحة إصدار بقيمة 1069 درهما (110 دولارات).
وتعتبر مجموعة «مناجم»، التي يعود إنشاؤها إلى سنة 1929، ثاني أكبر شركة معدنية في المغرب بعد «المكتب الشريف للفوسفات»، وتستغل المجموعة عدداً من مناجم الذهب والفضة والكوبالت والنحاس والرصاص وغيرها من المعادن في المغرب وأفريقيا. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 4.4 مليار درهم (454 مليون دولار).
وتدخل الزيادة المقررة في رأسمال المجموعة في إطار تعزيز مركزها المالي في سياق تنفيذ مخططها التنموي الجديد، والذي يتضمن برامج استثمارية تناهز قيمتها 5.97 مليار درهم (615 مليون دولار) خلال الفترة 2017 - 2019، 35 في المائة منها في المغرب و65 في المائة في أفريقيا.
ومن أكبر المشاريع المبرمجة ضمن هذا المخطط، «مشروع تريكا» لإنتاج الذهب في غينيا كوناكري الذي اقتنته المجموعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 في مرحلة جد متقدمة من الدراسات. وتعتزم «مناجم» إنهاء دراسات الجدوى خلال العام الحالي وبناء المنجم خلال 2018 لتشرع في الاستغلال في 2019. وتتوقع استخراج مليون أونصة من الذهب. وقدرت المجموعة الكلفة الاستثمارية لمشروع تريكا خلال الثلاثة أعوام المقبلة بنحو 1.42 مليار درهم (146 مليون دولار).
والمشروع الاستثماري الثاني من حيث الحجم لمجموعة مناجم يتعلق بتطوير مشروع إميضر لإنتاج الفضة قرب ورزازات (جنوب المغرب) من خلال توسعة المصنع وتسريع أشغال التنقيب لزيادة احتياطات المشروع.
ويهدف الاستثمار البالغ 874 مليون درهم (90 مليون دولار) في إميضر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى زيادة إنتاج الفضة من 220 مليون طن في السنة حاليا إلى 300 مليون طن في 2020.
كما يشمل المخطط التنموي للمجموعة تطوير مشروعي تيزيرت وبوسكور لإنتاج النحاس بالمغرب، ومشروع منوب بوادي قبقبة في السودان لإنتاج الذهب، بالإضافة إلى 12 مشروعا آخر لإنتاج معادن مختلفة بالمغرب وأفريقيا.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.