موريتانيا: تأجيل استفتاء شعبي بسبب عدم الجاهزية الفنية

المعارضة تتجه لمقاطعته ومجلس الشيوخ يصعد تجاه الحكومة

موريتانيا: تأجيل استفتاء شعبي بسبب عدم الجاهزية الفنية
TT

موريتانيا: تأجيل استفتاء شعبي بسبب عدم الجاهزية الفنية

موريتانيا: تأجيل استفتاء شعبي بسبب عدم الجاهزية الفنية

أعلنت الحكومة الموريتانية تأجيل الاستفتاء الشعبي الذي كانت قد قررت تنظيمه 15 يوليو (تموز) المقبل، ولكن عدم الجاهزية الفنية منعت ذلك، في ظل انتقادات حادة من طرف المعارضة لهذا الاستفتاء وتلويح بمقاطعته، فيما تتصاعد الأزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان. وتنوي الحكومة الموريتانية تنظيم استفتاء شعبي لعرض تعديلات دستورية مثيرة للجدل، من أبرز النقاط الواردة فيها إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية (مختصة في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة)، بالإضافة إلى تعديل العلم الوطني وإنشاء مجالس جهوية للتنمية تكون أكثر استقلالية عن الحكومة المركزية.
وتعد هذه التعديلات الدستورية ثمرة حوار وطني نظمته الحكومة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقاطعته المعارضة التقليدية ووصفته آنذاك بأنه «مسرحية هزيلة»، وبالتالي فإن المعارضة ترفض هذه التعديلات الدستورية وتعتبرها جاءت في «أجواء غير توافقية» وبالتالي فإنها «تشكل خطراً على وحدة وتماسك البلد».
وإن كان النظام الحاكم في موريتانيا قد أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في مشاركة المعارضة التقليدية في حوار جاد وشامل «ومن دون أي خطوط حمراء»، فإنه أعلن مؤخراً أن المعارضة «غير جادة» في رغبتها في الحوار، وبالتالي سيمضي في أجندته المتمثلة في تمرير التعديلات الدستورية التي قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إنها «ستعزز المكاسب الديمقراطية في موريتانيا».
ولكن النظام اصطدم بمجلس الشيوخ الذي رفض التعديلات الدستورية عندما عرضت عليه شهر مارس (آذار) الماضي، وصوت ضدها 33 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 56 شيخاً، رغم أن النظام يملك أغلبية مريحة في المجلس، لتبدأ أزمة حادة بين النظام وشيوخ الأغلبية، إلا أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خرج في مؤتمر صحافي مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي وأعلن أنه سيتجاوز مجلس الشيوخ ويلجأ للشعب في استفتاء مباشر لعرض التعديلات الدستورية سينظم يوم 15 يوليو المقبل.
وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي أول من أمس (الخميس) صدر قرار بتأجيل موعد الاستفتاء لثلاثة أسابيع، أي حتى 5 أغسطس (آب) المقبل، وقالت الحكومة في بيان رسمي، إن قرار التأجيل «يأتي بناء على اقتراح اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (...) من أجل الإعداد الجيد للاستفتاء».
ويتطلب تنظيم الاستفتاء الشعبي مراجعة اللائحة الانتخابية التي نظمت وفقها الانتخابية الرئاسية عام 2014 آخر اقتراع مباشر ينظم في موريتانيا، وتجري هذه المراجعة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أطلقت يوم الخميس 18 مايو (أيار) الماضي إحصاء إدارياً لتكميل ومراجعة اللائحة الانتخابية، وهو الإحصاء الذي يبدو أنه يتطلب وقتاً أطول، وفق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
في غضون ذلك، تصاعدت الأزمة بين الحكومة ومجلس الشيوخ، التي وصلت ذروتها يوم الأربعاء الماضي عندما «طردت» لجنة الشؤون الثقافية في مجلس الشيوخ وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، الذي اتهمته بالإساءة إلى المجلس والتقليل من احترامه، في حادثة يرى المراقبون أنها تؤكد مستوى الشرخ الواقع بين الحكومة والمجلس، وهو شرخ عميق داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.
وكان مجلس الشيوخ قد انتقد بشكل لاذع قرار الحكومة بتنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن صوت المجلس ضدها، وقال عدد من أعضاء المجلس في بيان صحافي مطلع هذا الأسبوع، إن الاستفتاء يعد «انقلاباً على المؤسسة التشريعية».
ودعت لجنة شكلها الشيوخ لمتابعة ما وصفوه بـ«الأزمة مع الحكومة»، إلى التراجع عن تنظيم استفتاء شعبي على تعديلات دستورية سبق أن أسقطها البرلمان، معتبرة أن الاستفتاء «سيزيد من الاحتقان في الساحة السياسية (...) ويشكل خطراً على الأمن والسلم الأهليين»، وطالبت اللجنة بالدخول في حوار و«مسار توافقي» لحل الأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا.
ولكن الشيوخ الغاضبين لوحوا بالتصعيد تجاه الحكومة ما لم تتراجع عن تنظيم الاستفتاء الشعبي، وناقشوا في جلساتهم استجواب الوزير الأول يحيى ولد حدمين حول «نشاطه السياسي في محيطه القبلي»، كما شكلوا لجنة برلمانية للتحقيق في «صفقات التراضي» التي تمنحها الحكومة لشركات يملكها مقربون من النظام، ولم يتوقفوا عند ذلك الحد بل طالب أحد الشيوخ بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل أنشطة «هيئة الرحمة الخيرية» التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني.
الحكومة من جانبها قالت على لسان الناطق الرسمي باسمها الوزير محمد الأمين ولد الشيخ، في تصريح صحافي أول من أمس (الخميس)، إن «مجلس الشيوخ هيئة تشريعية ولديها الحق في أي عمل تشريعي أو رقابي تتخذه وتعمل به والحكومة ستتعامل معها وفق القانون»، معتبراً أنه «لا ضير في تشكيل لجان من هذا النوع سواء من مجلس الشيوخ أو الجمعية الوطنية، باعتبارهما مؤسستين رقابيتين»، وفق تعبيره.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.