عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«الاستثمار في التنمية» عنوان اجتماع المنتدى الأوروبي الإنمائي اليوم في بروكسل

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
TT
TT

«الاستثمار في التنمية» عنوان اجتماع المنتدى الأوروبي الإنمائي اليوم في بروكسل

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)
مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل («الشرق الأوسط»)

بحضور رؤساء دول وحكومات أوروبية، ومن دول أخرى شريكة في مناطق مختلفة من العالم، وخاصة من أفريقيا، تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الأوروبي للتعاون الإنمائي في بروكسل، تحت عنوان «الاستثمار في التنمية»، وتلقى كلمات الافتتاح من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وفيدريكا موغيرنيني منسقة السياسة الخارجية الأوروبية إلى جانب متحدثين رفيعي المستوى، وبحضور 6 آلاف شخص من المسؤولين والخبراء من المجتمع الإنمائي الدولي، لطرح وتبادل الآراء حول مستقبل التنمية العالمية.
وسيتم على هامش المنتدى، التوقيع على وثيقة التوافق الأوروبي، حول التنمية، وهي وثيقة استراتيجية مشتركة، حول مستقبل التعاون الإنمائي الأوروبي، ووافقت عليها جميع مؤسسات الاتحاد، والدول الأعضاء.
وقال يونكر عشية المنتدى، إن أوروبا أصغر قارة ولكنها غنية، وعليها أن تساعد الآخرين غير المحظوظين، حتى يلتحقوا بالركب، وأشار إلى أن عبارة المساعدة الإنمائية، يجب أن تستبدل بالشراكة الإنمائية، وأنه حان الوقت لاستثمار المزيد في تلك الشراكة.
وقبل أيام قليلة، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بموافقة 405 أعضاء مقابل 70 صوتا معارضا وامتناع 159 عضوا، لصالح وثيقة التوافق الأوروبي حول التنمية والتي وصفها البرلمان في بيان بأنها اتفاق حول سياسة مشتركة تحدد أهداف الاتحاد وبناء على قيم التكتل الموحد.
ويتضمن الاتفاق بعض البنود، ومنها أن القضاء على الفقر سيظل أولوية أولى، وتسريع العمل بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما يكرر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التزامهم بإنفاق 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التنمية، والتأكيد على أن التعاون مع القطاع الخاص متماشيا مع المعايير الاجتماعية والبيئية وحقوق الإنسان.
ويتضمن الاتفاق الجديد، الإشارة إلى وجود رقابة أكثر ديمقراطية على الأدوات المالية، التي تعالج الأسباب الجذرية للهجرة، وإجراء تقييم في منتصف المدة بحلول 2024 مع رصد مستمر لعملية التنفيذ.
وقال عضو البرلمان الأوروبي نوربرت نوسر من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، إن ما جرى الاتفاق عليه يعتبر إنجازاً، مضيفا أنه «حتى في هذه الأوقات المضطربة، لا يزال القضاء على الفقر ومعالجة أسبابه الجذرية في صميم جهود الاتحاد الأوروبي في مجال التنمية، كما أن الاتفاق يوفر رقابة أفضل للبرلمان على الأدوات المالية، ويضمن تقديم المساعدات دائما إلى أشد الناس فقرا».
وتأتي فعاليات المنتدى الأوروبي للتنمية أو ما يعرف باسم «الأيام الأوروبية للتنمية» بعد أن اعتمد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للتنمية قبل أسبوعين إطارا جديدا للتعاون في مجال التنمية لينهي اتفاق سابق يجري العمل به حاليا ومنذ أكثر من عشر سنوات، وقال بيان مشترك لمؤسسات التكتل الموحد في بروكسل، إنه جرى تحديد إطار جديد للتعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني، إن «الإطار الجديد للتنمية يجعل التكتل الأوروبي الموحد أكثر قوة لمواجهة تحديات اليوم، وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر»، وأضافت أن الاستثمار في التنمية المستدامة هو استثمار في أمننا وازدهارنا».
من جانبها قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، التي تتولاها مالطا، وعلى لسان وزير الشؤون الخارجية جورج فيلا، إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه، يؤكد التزام جميع الدول الأعضاء في مجال التعاون الإنمائي، مضيفا: «لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمعونة الإنمائية في العالم، حيث يوفر أكثر من نصف المساعدات التي تقدم في العالم؛ وذلك للوصول إلى الهدف الشامل وهو القضاء على الفقر، من خلال تعزيز الحكم الرشيد والتنمية البشرية والاقتصادية، ومعالجة القضايا العالمية مثل مكافحة الجوع والحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم».
وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي الاتفاق الجديد عند التصويت عليه في جلسة عامة انعقدت يوم 31 مايو (أيار) الماضي. على أن يتم التوقيع رسميا على الاتفاق الجديد بحضور رئيس البرلمان الأوروبي والرئاسة المالطية الحالية للاتحاد ورئيس المفوضية الأوروبية ووزيرة خارجية الاتحاد، وذلك اليوم السابع من يونيو (حزيران) على هامش فعاليات أيام التنمية الأوروبية، وبالتالي يحل محل الاتفاق الموجود حاليا بشأن التنمية الذي جرى التوصل إليه في 2006.
وقال بيان للمجلس الأوروبي في بروكسل وتلقينا نسخه منه، إن الإجماع الأوروبي من أجل التنمية هو استجابة من الاتحاد الأوروبي لخطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، ويحدد المبادئ الرئيسية التي ستوجه نهج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التعاون مع البلدان النامية على مدى السنوات الـ15 القادمة، فضلا عن استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتماشيا مع الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية في العالم. كما يسعى الجانب الأوروبي إلى تحقيق التنمية المستدامة والتعجيل بالتحول من خلال التركيز على العناصر الشاملة للسياسة الإنمائية مثل المساواة بين الجنسين والشباب والاستثمار، وبمشاركة كاملة من المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا