سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

تشهد فرص ارتفاع أسعار المنازل مع وجود مؤشرات الاستقرار وانخفاض أسعار الصرف

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية
TT

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة وحمام صغير، في حي سيداد جارديم، وهو من الأحياء الراقية التي تقع بمحاذاة نهر بينيروس، وعلى بعد نحو خمسة أميال جنوب غربي منطقة ساو باولو المالية، التي تعد من أكثر المدن ازدحاماً في البرازيل.
يقع المنزل، المكون من طابقين ويشغل مساحة 4.954 قدما مربعا، وراء جدران من الحجارة على مساحة 0.13 فدان، وهو معروض للبيع بالأثاث على حد قول لويزا سازارين، منسقة العلاقات الدولية في شركة «أكسب إيموفيز إيسبيسياس» التي تعرضه للبيع، والتابعة لمؤسسة «كريستيز إنترناشونال ريال إيتسيت».
تم تشييد المنزل عام 1970 وخضع لعملية ترميم استمرت لمدة 18 شهرا بعد أن اشتراه أصحابه الحاليون عام 2012، ركّز ملاك المنزل، الذين يعتزمون الانتقال للإقامة في إيطاليا، في عملية الترميم على الجماليات المعاصرة تحت قيادة فيفيان ساليسي، مصممة ديكورات داخلية محلية. لقد استخدموا ألوانا أكثرها فاتحة هادئة في عمل اللمسات النهائية، ومواد لتغطية الحوائط بشكل يجعلها خشنة، إلى جانب استخدام ألوان مبهجة متعددة في الأعمال الفنية والكماليات، وتأثيث الغرف الواسعة بقطع من الأثاث الإيطالي العصري.
يتم دخول المنزل عبر مجموعتين من الأبواب تفصل بينهما حديقة صغيرة. تفضي الأبواب الخشبية الرئيسية المنقوشة إلى رواق، وتؤدي ردهة الاستراحة، التي تضم بيانو، إلى غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام، والتي يتسم سقفاهما بالارتفاع الشديد. توجد في غرفة المعيشة مكتبة تشغل الحائط بالكامل، في حين يوجد على الجانب الآخر من الغرفة أبواب زجاجية تنفتح على حديقة بها مساحة للجلوس. تقول سازارين: «تم تصميم المنزل كله بحيث تطل كل الغرف على جزء من الحديقة».
يوجد في الطابق الرئيسي مساحة مفتوحة كبيرة تحتوي على شاشة عرض كبيرة للترفيه، ومطبخ يمكن تناول الطعام به ويضم أجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ. ويطل هذا الجزء من المنزل على جزء آخر من الحديقة، وكذلك على حوض سباحة متواضع. كذلك هناك مكتب صغير، ومكان مخصص للعاملين في المنزل.
أما في الطابق العلوي، فتوجد غرف كبيرة، تطل على الحديقة، وحمامات بها مرايا مضادة للضباب. ملحق بالجناح الرئيسي حمام مزدوج يشبه المنتجع الصحي، ويحتوي على أحواض استحمام تفصل بينها كابينة استحمام زجاجية كبيرة، إلى جانب مساحة لارتداء الملابس، وخزانات.
يقع المنزل في شارع هادئ ليس بعيداً عن متنزه ألفريدو فولبي، الذي يمتد على مساحة 35 فدانا، ومتنزه دو بوفو، أو المتنزه الشعبي، الذي يمتد على مساحة 33 فدانا، على الجانب الآخر من نهر بينيروس. كذلك يقع على مقربة من نادي سباق الخيول «جوكي كلاب»، ومركز تسوق سيداد جارديم، وجامعة ساو باولو. كذلك يبعد نحو ساعة من مطار ساو باولو الدولي، لكنه يقع على مسافة أكبر من الشواطئ، حيث يقع شاطئ غواروجا على مسافة أكثر من 60 ميلا.

نظرة عامة على السوق

لا يزال سوق المنازل يتعافى من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البرازيل مؤخراً. بدأت البلاد تعاني من ركود اقتصادي عميق منذ عام 2014، وتم سحب الثقة من الرئيسة ديلما روسيف خلال العام الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التصرف. تقول سازارين: «كان لهذا تأثير على الاهتمام العالمي بالبلاد».
انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تراجع المكاسب والأرباح التي تم تحقيقها في السابق عند انتعاش السوق عام 2008، مع ذلك تزداد فرص ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في منطقة ساو باولو، على حد قول الوكلاء العقاريين، مع ظهور مؤشرات اقتصادية تدل على الاستقرار، وانخفاض أسعار الصرف. تقول سيلفيا أغريكولا، وكيلة عقارية لدى «بوسا نوفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد».
كذلك بدأ المشترون والمستثمرون الأجانب يعودون إلى السوق بحثاً عن صفقات كما يوضح الوكلاء العقاريون. يبلغ متوسط سعر المنزل في الأحياء الشهيرة البعيدة عن قلب المدينة نحو مليون دولار على حد قول سازارين.

من يشتري في ساو باولو؟

أكثر سكان حي سيداد جارديم برازيليون، على حد قول الوكلاء العقاريين، لكن يجذب سوق ساو باولو الكثير من الأجانب. تقول سازارين: «عادة ما يأتون لأن لديهم أعمال في المدينة، ويكون هذا لفترة محددة» في إشارة إلى أن المغتربين كثيراً ما يختارون استئجار المنازل. وأضافت قائلة: «عادة ما يكون الأجانب، الذين يشترون المنازل، أميركيين وأوروبيين، وأكثرهم من ألمانيا، أو البرتغال، أو إسبانيا».

القواعد الأساسية للشراء
للحصول على عقار في البرازيل، يجب أن يحصل المشترون الأجانب على رقم تعريف ضريبي، ومن السهل الحصول عليه بسعر منخفض. لا توجد قيود على الشراء، باستثناء بعض العقارات الزراعية على حد قول سامنثا دانغوت، محامية عقارات تقيم في ساو باولو. يوصي الوكلاء العقاريون بالاستعانة بمحامي ذي خبرة للمساعدة في إتمام المعاملات. تقول دانغوت: «ليس لدينا شركات وسيطة، لذا على المحامين تحليل كافة الوثائق قبل إتمام عملية البيع. يمكن لتلك العملية أن تستغرق مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر». سوف يتعين على المشتري والبائع توقيع وثيقة حكومية يصوغها كاتب العدل الذي يسجل عملية البيع لاحقاً.
تتم كافة المعاملات بعملة الريال البرازيلي، وتكون أكثرها نقداً. توضح دانغوت قائلة: «لا يزال الائتمان عملية في غاية التعقيد، حتى بالنسبة إلى المواطنين»، مضيفة أن أسعار الرهن العقاري المحلية «مرتفعة جداً».

اللغات والعملات

البرتغالية، والريال البرازيلي (واحد ريال = 0.32 دولار)

الضرائب والرسوم

عادة ما يدفع البائع عمولة وساطة تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. بوجه عام يكون المشترون مسؤولون عن تكلفة إتمام الصفقة، والتي عادة ما تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، وتشمل الرسوم القانونية، ورسوم كاتب العدل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الضريبة المحلية المفروضة على نقل الملكية.
تقول دانغوت: «تختلف الضريبة المحلية المفروضة من مجلس محلي إلى آخر، وتتراوح نسبتها بين 2 و3 في المائة».
وتبلغ قيمة الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 4.500 دولار على حد قول سازارين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»