سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

تشهد فرص ارتفاع أسعار المنازل مع وجود مؤشرات الاستقرار وانخفاض أسعار الصرف

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية
TT

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

سوق ساو باولو العقارية تتعافى بعد الاضطرابات الاقتصادية والسياسية

يقع هذا المنزل المكون من أربع غرف نوم، وخمسة حمامات كبيرة وحمام صغير، في حي سيداد جارديم، وهو من الأحياء الراقية التي تقع بمحاذاة نهر بينيروس، وعلى بعد نحو خمسة أميال جنوب غربي منطقة ساو باولو المالية، التي تعد من أكثر المدن ازدحاماً في البرازيل.
يقع المنزل، المكون من طابقين ويشغل مساحة 4.954 قدما مربعا، وراء جدران من الحجارة على مساحة 0.13 فدان، وهو معروض للبيع بالأثاث على حد قول لويزا سازارين، منسقة العلاقات الدولية في شركة «أكسب إيموفيز إيسبيسياس» التي تعرضه للبيع، والتابعة لمؤسسة «كريستيز إنترناشونال ريال إيتسيت».
تم تشييد المنزل عام 1970 وخضع لعملية ترميم استمرت لمدة 18 شهرا بعد أن اشتراه أصحابه الحاليون عام 2012، ركّز ملاك المنزل، الذين يعتزمون الانتقال للإقامة في إيطاليا، في عملية الترميم على الجماليات المعاصرة تحت قيادة فيفيان ساليسي، مصممة ديكورات داخلية محلية. لقد استخدموا ألوانا أكثرها فاتحة هادئة في عمل اللمسات النهائية، ومواد لتغطية الحوائط بشكل يجعلها خشنة، إلى جانب استخدام ألوان مبهجة متعددة في الأعمال الفنية والكماليات، وتأثيث الغرف الواسعة بقطع من الأثاث الإيطالي العصري.
يتم دخول المنزل عبر مجموعتين من الأبواب تفصل بينهما حديقة صغيرة. تفضي الأبواب الخشبية الرئيسية المنقوشة إلى رواق، وتؤدي ردهة الاستراحة، التي تضم بيانو، إلى غرفة المعيشة وغرفة تناول الطعام، والتي يتسم سقفاهما بالارتفاع الشديد. توجد في غرفة المعيشة مكتبة تشغل الحائط بالكامل، في حين يوجد على الجانب الآخر من الغرفة أبواب زجاجية تنفتح على حديقة بها مساحة للجلوس. تقول سازارين: «تم تصميم المنزل كله بحيث تطل كل الغرف على جزء من الحديقة».
يوجد في الطابق الرئيسي مساحة مفتوحة كبيرة تحتوي على شاشة عرض كبيرة للترفيه، ومطبخ يمكن تناول الطعام به ويضم أجهزة مصنوعة من معدن غير قابل للصدأ. ويطل هذا الجزء من المنزل على جزء آخر من الحديقة، وكذلك على حوض سباحة متواضع. كذلك هناك مكتب صغير، ومكان مخصص للعاملين في المنزل.
أما في الطابق العلوي، فتوجد غرف كبيرة، تطل على الحديقة، وحمامات بها مرايا مضادة للضباب. ملحق بالجناح الرئيسي حمام مزدوج يشبه المنتجع الصحي، ويحتوي على أحواض استحمام تفصل بينها كابينة استحمام زجاجية كبيرة، إلى جانب مساحة لارتداء الملابس، وخزانات.
يقع المنزل في شارع هادئ ليس بعيداً عن متنزه ألفريدو فولبي، الذي يمتد على مساحة 35 فدانا، ومتنزه دو بوفو، أو المتنزه الشعبي، الذي يمتد على مساحة 33 فدانا، على الجانب الآخر من نهر بينيروس. كذلك يقع على مقربة من نادي سباق الخيول «جوكي كلاب»، ومركز تسوق سيداد جارديم، وجامعة ساو باولو. كذلك يبعد نحو ساعة من مطار ساو باولو الدولي، لكنه يقع على مسافة أكبر من الشواطئ، حيث يقع شاطئ غواروجا على مسافة أكثر من 60 ميلا.

نظرة عامة على السوق

لا يزال سوق المنازل يتعافى من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البرازيل مؤخراً. بدأت البلاد تعاني من ركود اقتصادي عميق منذ عام 2014، وتم سحب الثقة من الرئيسة ديلما روسيف خلال العام الماضي على خلفية اتهامات بالفساد وسوء التصرف. تقول سازارين: «كان لهذا تأثير على الاهتمام العالمي بالبلاد».
انخفضت أسعار المنازل بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى تراجع المكاسب والأرباح التي تم تحقيقها في السابق عند انتعاش السوق عام 2008، مع ذلك تزداد فرص ارتفاع أسعار المنازل، خاصة في منطقة ساو باولو، على حد قول الوكلاء العقاريين، مع ظهور مؤشرات اقتصادية تدل على الاستقرار، وانخفاض أسعار الصرف. تقول سيلفيا أغريكولا، وكيلة عقارية لدى «بوسا نوفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد».
كذلك بدأ المشترون والمستثمرون الأجانب يعودون إلى السوق بحثاً عن صفقات كما يوضح الوكلاء العقاريون. يبلغ متوسط سعر المنزل في الأحياء الشهيرة البعيدة عن قلب المدينة نحو مليون دولار على حد قول سازارين.

من يشتري في ساو باولو؟

أكثر سكان حي سيداد جارديم برازيليون، على حد قول الوكلاء العقاريين، لكن يجذب سوق ساو باولو الكثير من الأجانب. تقول سازارين: «عادة ما يأتون لأن لديهم أعمال في المدينة، ويكون هذا لفترة محددة» في إشارة إلى أن المغتربين كثيراً ما يختارون استئجار المنازل. وأضافت قائلة: «عادة ما يكون الأجانب، الذين يشترون المنازل، أميركيين وأوروبيين، وأكثرهم من ألمانيا، أو البرتغال، أو إسبانيا».

القواعد الأساسية للشراء
للحصول على عقار في البرازيل، يجب أن يحصل المشترون الأجانب على رقم تعريف ضريبي، ومن السهل الحصول عليه بسعر منخفض. لا توجد قيود على الشراء، باستثناء بعض العقارات الزراعية على حد قول سامنثا دانغوت، محامية عقارات تقيم في ساو باولو. يوصي الوكلاء العقاريون بالاستعانة بمحامي ذي خبرة للمساعدة في إتمام المعاملات. تقول دانغوت: «ليس لدينا شركات وسيطة، لذا على المحامين تحليل كافة الوثائق قبل إتمام عملية البيع. يمكن لتلك العملية أن تستغرق مدة تتراوح بين أسبوعين وشهر». سوف يتعين على المشتري والبائع توقيع وثيقة حكومية يصوغها كاتب العدل الذي يسجل عملية البيع لاحقاً.
تتم كافة المعاملات بعملة الريال البرازيلي، وتكون أكثرها نقداً. توضح دانغوت قائلة: «لا يزال الائتمان عملية في غاية التعقيد، حتى بالنسبة إلى المواطنين»، مضيفة أن أسعار الرهن العقاري المحلية «مرتفعة جداً».

اللغات والعملات

البرتغالية، والريال البرازيلي (واحد ريال = 0.32 دولار)

الضرائب والرسوم

عادة ما يدفع البائع عمولة وساطة تتراوح بين 5 و8 في المائة من سعر الشراء. بوجه عام يكون المشترون مسؤولون عن تكلفة إتمام الصفقة، والتي عادة ما تتراوح بين 6 و8 في المائة من سعر الشراء، وتشمل الرسوم القانونية، ورسوم كاتب العدل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الضريبة المحلية المفروضة على نقل الملكية.
تقول دانغوت: «تختلف الضريبة المحلية المفروضة من مجلس محلي إلى آخر، وتتراوح نسبتها بين 2 و3 في المائة».
وتبلغ قيمة الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل نحو 4.500 دولار على حد قول سازارين.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بدأت سوق العقارات المنزلية في البرازيل في الازدهار بعد عامين من التباطؤ الشديد



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).