موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

* مونتينيغرو تصبح العضو الـ29 في حلف شمال الأطلسي
واشنطن: «الشرق الأوسط» : انضمت مونتينيغرو رسمياً إلى حلف شمال الأطلسي، أمس، في الوقت الذي يبدو فيه الحلف معرضاً للتهديد بسبب الغموض حول التزام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالدفاع المشترك.
وقدّم وزير خارجية مونتينيغرو سرجان دارمانوفيتش أوراق الانضمام الرسمية، في مراسم جرت في وزارة الخارجية الأميركية، لتصبح الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان العضو الـ29 في حلف شمال الأطلسي.
وتأتي هذه الخطوة رغم معارضة مريرة من موسكو التي تقول إن توسع الحلف المستمر ليضم دول أوروبا الشرقية الشيوعية السابقة يهدد أمنها، ولا يمكن أن يمر دون إجراءات. وقال رئيس وزراء مونتينيغرو دوسكو ماركوفيتش إن «هذا حدث تاريخي لبلد وشعب قدم تضحيات هائلة في القرن العشرين والحادي والعشرين من أجل الدفاع عن حقه في حياة حرة وحق تقرير مستقبله»، وأضاف: «نحن نحتفل اليوم بأنه لن يحدث مجدداً أن يقرر أحد غيرنا مصيرنا... كما حدث في السابق»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيستفيد من رؤية مونتينيغرو في البلقان، وأضاف أن «ضم مونتينيغرو يخدم هذا البلد، كما يخدم استقرار غرب البلقان، والسلام والأمن العالميين».
* موظف سابق يقتل 5 أشخاص في فلوريدا وينتحر
واشنطن: «الشرق الأوسط»: قتل موظف غاضب، طُرد أخيراً من شركة في أورلاندو، 5 من زملائه السابقين في مكتب الشركة، قبل أن ينتحر بسلاحه، بحسب السلطات.
وأفاد جيري دمينغز، مسؤول الشرطة في منطقة أورانج، بولاية فلوريدا، جنوب شرقي الولايات المتحدة، بأن 4 أشخاص قتلوا على الفور، بينما توفي الخامس في المستشفى متأثراً بجروحه، ونجا 7 أشخاص من الهجوم.
وشركة «فياما»، التي كان يعمل فيها منفذ الهجوم، متخصصة في إنتاج المظلات للعربات التي تستخدم لأغراض الترفيه. وقال دمينغز في مؤتمر صحافي، أمس، إنه يتم التعامل مع الحادث على أنه «حادث عنف في مكان العمل»، ولا يبدو أن له أي علاقة بالإرهاب.
وكان المهاجم (45 عاماً)، الذي لم تكشف السلطات هويته، يحمل بندقية وسكيناً. وجميع القتلى هم من زملائه السابقين.
وتردد أن المهاجم ضرب زميلاً في العمل في 2014، إلا أنه لم تقدم أي شكوى بحقه، بحسب ما أفاد به للصحافيين دمينغز الذي أضاف: «هذا يوم حزين لنا هنا، مرة أخرى، في مقاطعة أورانج».
* المحكمة الأميركية العليا تنظر في قضية خصوصية بيانات الهواتف المحمولة
واشنطن: «الشرق الأوسط»: أعلنت المحكمة العليا الأميركية، أمس، أنها ستدرس قضية حساسة تتعلق بحقوق الخصوصية التي ستحدد مدى السماح للأجهزة الأمنية بدخول بيانات المواقع الجغرافية الموجودة على الهواتف المحمولة.
ويمكن لهذه البيانات أن تساعد تحقيقات الشرطة بشكل كبير، إلا أنها تعرضت لانتقادات بسبب انتهاكاتها الجسيمة للخصوصية. ويقول المعترضون إنه يجب عدم السماح للشرطة بدخول بيانات الهواتف المحمولة المتعلقة بالمواقع الجغرافية من دون سبب محدد.
ووافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في قضية تيموثي كاربنتر، الذي أدين بجريمة سطو مسلح في منطقة ديترويت بأدلة كان من بينها الموقع الجغرافي على هاتفه المحمول.
وتعقب المحققون تحركات كاربنتر على مدى 127 يوماً باستخدام بيانات الموقع الجغرافي.
وعندما تقدم باستئناف، رأت محكمة ابتدائية أن لا حاجة للحصول على إذن بموجب التعديل الرابع في الدستور الأميركي الذي يحمي الأميركيين من «أي عمليات تفتيش ومصادرات غير منطقية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن محاميه رفعوا القضية إلى المحكمة العليا. وقال المحامي هارولد غورفيتش إنه «نظراً لزيادة استخدام الأشكال الجديدة من المراقبة الإلكترونية، فإن من المهم الآن أكثر من أي وقت أن تتدخل المحكمة العليا لوقف تجاوزات الشرطة، وتوضيح الحماية التي يؤمنها التعديل الرابع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».