14 قتيلاً وجريحاً في تفجير انتحاري وسط بعقوبة

رئيس اللجنة الأمنية في ديالى: «داعش» انكسر ولم يمت

عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

14 قتيلاً وجريحاً في تفجير انتحاري وسط بعقوبة

عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)
عنصر في الشرطة الاتحادية يطلق قذيفة «آر بي جي» صوب مواقع «داعش» في غرب الموصل أمس (رويترز)

أوقع هجوم نفذه انتحاري بحزام ناسف قرب حاجز أمني في بعقوبة، مركز محافظة ديالى، ما لا يقل عن 14 شخصا بين قتيل وجريح، بينهم 4 نساء وعشرة مدنيين، فيما حدثت حصيلة أخرى عن وقوع ما لا يقل عن 19 شخصا بين قتيل وجريح بينهم نساء وعناصر أمن.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في محافظة ديالى صادق الحسيني لـ«الشرق الأوسط» إن «التقديم الأمني الملحوظ الذي يشهده العراق بات واضحا، و(داعش) يسعى للتشويش على ذلك من خلال أعماله الانتحارية والإجرامية بالأحزمة والعبوات الناسفة». وكشف الحسيني عن أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادث وأن مجلس المحافظة «صوّت على نصب مناطيد مراقبة جوية لكشف تحركات الجماعات الإرهابية في المناطق النائية، وأتوقع أن يتم نصبها قريبا في حال اكتمال التخصيصات المالية اللازمة».
ويرى الحسيني أن «تنظيم داعش الإرهابي انكسر ومرض لكنه لم يمت بعد، ما زالت جيوب التنظيم موجودة وقريبة ربما من مكان الحادث، والتنظيم يعرف محافظة ديالى ويمكنه استهدافها وقد خضنا معه حروبا طاحنة من قبل ونتوقع منه أن يقوم بطعن خاصرة المحافظة بين فترة وأخرى، وعلى الأجهزة الأمنية منعه من ذلك».
وبشأن المخاطر التي تمثلها منطقة حوض حمرين على محافظة ديالى، يرى رئيس اللجنة الأمنية أن «منطقة حمرين، لا تمثل خطرا على ديالى فقط، بل على محافظات صلاح الدين وكركوك وحتى إقليم كردستان، بسبب وقوعها على حدودها، كما أنها ونتيجة لوعورة طبيعتها الجغرافية، أصبحت مكانا مفضلا لدى الإرهابيين وقطاع الطرق والمهربين».
من جانبها، تتفق النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، بشأن «وجود جيوب لـ(داعش) في محافظة ديالى حتى الآن، خصوصا في منطقة حمرين وأطراف مدينة بهرز وغيرها» وتشدد في حديث لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة نصب مناطيد جوية لمراقبة تحركات (داعش) الإرهابي وملاحقة عصابات القتل والاختطاف المنتشرة في ديالى». وبرأيها فإن الخرق الأمني الذي تعرضت له المحافظة أمس: «جاءت نتيجة انشغال القوات الأمنية بالحرب ضد (داعش) خارج المحافظة»، مشيرة إلى أن تنظيم داعش «يسعى إلى الضغط على ديالى لتخفيف الضغط عليه في الموصل». وطالبت الأجهزة الأمنية بـ«ضرورة تطوير عملها الاستخباري، لتتجنب المحافظة خطر هجمات (داعش) الذي سيحاول دائما استهدافها».
ورغم العمليات الاستباقية التي تشنها قوات الجيش والشرطة على بؤر الإرهاب في محافظة ديالى، فإن تنظيم داعش يتمكن بين فترة وأخرى من تكرار هجماته على مدن المحافظة المختلفة، حيث شن أربعة انتحاريين الأسبوع الماضي، هجوما على قاعدة كركوش العسكرية في قضاء بلدروز ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود وإصابة 10 آخرين.
وتعد محافظة ديالى (60 كيلومترا شرق العاصمة بغداد) والمحاذية لإيران، من المحافظات المعروفة بتنوعها العرقي والطائفي، وشهدت معارك ضارية بين جماعات «القاعدة»، و«داعش» من جهة، وقوات الأمن الحكومية من جهة أخرى، وكانت معقل زعيم تنظيم «القاعدة» السابق أبو مصعب الزرقاوي وقتل فيها في يونيو (حزيران) 2006. وتعاني المحافظة من وجود ميليشيا مسلحة تقوم بعمليات خطف وقتل من فترة لأخرى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».