تباطؤ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الأول

مع تأثر إنفاق المستهلكين سلباً بارتفاع التضخم

تباطؤ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الأول
TT

تباطؤ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الأول

تباطؤ الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في الربع الأول

أظهرت أرقام رسمية أمس الخميس، أن الاقتصاد البريطاني تباطأ أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تأثر إنفاق المستهلكين سلبا بارتفاع التضخم بعد استفتاء انفصال بريطانيا العام الماضي.
وقبل أسبوعين من الانتخابات العامة المبكرة التي دعت لها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا نما بأبطأ معدل في عام خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي.
وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2 في المائة فقط، مقابل تقديرات أولية بنمو 0.3 في المائة.
وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يظل معدل النمو دون تغيير، وهو معدل يمثل بالفعل تباطؤا حادا مقارنة مع 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وعلى أساس سنوي تراجع النمو في مطلع 2017 إلى 2.0 في المائة من تقديرات أولية بتحقيق نمو 2.1 في المائة.
وقال المكتب: «تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا... حيث تراجعت القطاعات الموجهة للاستهلاك مثل التجزئة والضيافة كما تباطأ إنفاق الأسر. يرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع الأسعار».
وبعد التعديل لحساب التضخم زاد إنفاق الأسر في الربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.3 في المائة فقط وهو أقل معدل منذ الأشهر الثلاثة الأخيرة في عام 2014.
وحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1.8 في المائة في العام الماضي وهو أحد أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات السبعة المتقدمة الكبرى في العالم.
وسجلت الأجور في بريطانيا معدل نمو أقل من التضخم لأول مرة في عامين ونصف العام في بداية 2017، مما يبرز تنامي الضغوط على الأسر البريطانية بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد استبعاد الحوافز، ارتفع الدخل 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، وتقل عن التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت لزيادة نسبتها 2.2 في المائة.
وهذا يعني أن الأجور بعد التعديل لأخذ التضخم في الحسبان نزلت 0.2 في المائة في أول ثلاثة أشهر من العام، وهو أول هبوط من نوعه منذ الربع الثالث من 2014.
وفي حين كان نمو الأجور ضعيفا، ظهرت بعض المؤشرات على استمرار مواطن قوة في سوق العمل البريطانية؛ فقد نزل معدل البطالة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى مارس (آذار) الحالي على خلاف التوقعات لأقل مستوى في نحو 42 عاما إلى 4.6 في المائة. وتوقع الاقتصاديون في استطلاع «رويترز» أن يظل معدل البطالة عند 4.7 في المائة.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن عدد العاملين زاد بواقع 122 ألفا ليصل معدل التوظيف إلى مستوى قياسي جديد عند 74.8 في المائة.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.