جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

«الداخلية» العراقية تفتح تحقيقاً في اتهامات بارتكاب انتهاكات بالمدينة

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم
TT

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

جسر عائم بين شطري الموصل يعد بتسريع الحسم

شيّد مهندسون عسكريون عراقيون جسراً عائماً جديداً عبر نهر دجلة، ليصل بين شطري الموصل، لتسهيل نشر القوات قبل هجوم أخير لطرد تنظيم داعش من الجانب الغربي، مما يعد بتسريع حسم معركة السيطرة على غرب المدينة.
وقصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الجسور الخمسة التي تربط بين جانبي المدينة على نهر دجلة، لعرقلة تحركات «داعش» في المراحل الأولى من الحملة العسكرية لاستعادة الموصل العام الماضي. وبعد مرور 7 أشهر تمكنت القوات العراقية من طرد التنظيم من المدينة، باستثناء جيب في الشطر الغربي يتضمن البلدة القديمة، حيث يتوقع أن يخوض «داعش» معركته الأخيرة، في أكثر ساحات القتال تعقيداً في الموصل حتى الآن.
ويقع الجسر في منطقة حاوي الكنيسة، وسيوفر على المدنيين الفارين مشقة القيام برحلة طويلة إلى أقرب نقطة عبور على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب الموصل، بحسب وكالة «رويترز». وفرّ ما يقرب من 700 ألف شخص من الموصل منذ بدء حملة استعادة المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسعوا إلى الحصول على مأوى لدى أصدقاء أو أقارب أو في مخيمات. وذكرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن ما يصل إلى مائتي ألف شخص آخرين ربما ينزحون فيما تتوغل القوات العراقية لاستعادة ما تبقى من المدينة.
إلى ذلك، أمر وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أمس، بالتحقيق في مزاعم بارتكاب قوات الأمن انتهاكات وتعذيباً، وقتلها مدنيين خلال حملة طرد تنظيم داعش من الموصل.
والتحقيق رد على تقرير نشرته مجلة «دير شبيغل» الألمانية الأسبوع الماضي تضمن صوراً لما بدا أنها آثار تعذيب، التقطها مصور حر تعاون مع فرقة التدخل السريع التابعة لوزارة الداخلية العراقية. وأظهرت الصور محتجزين اتهموا بالانتماء إلى «داعش» يتدلون من السقف وأياديهم مقيدة وراء ظهورهم، وكتب الصحافي أن السجناء خضعوا لتعذيب أفضى إلى الموت وتعرضوا للاغتصاب والطعن.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن الوزير أمر «بالتحقيق والتحري الواضح والنزيه... لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين إن أثبت التحقيق ذلك».
وفرقة التدخل السريع أحد أجهزة الأمن الحكومية التي يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة. وقال بريت ماكغورك، مبعوث واشنطن لدى التحالف، عبر «تويتر» إن «الأفراد أو الوحدات التي لا تلتزم بذلك المعيار من معايير (حقوق الإنسان) يضرون بتضحياتهم، ولا بد من أن يخضعوا للتحقيق والمحاسبة»، في إشارة إلى تقرير «دير شبيغل».
واتهمت فرقة التدخل السريع المجلة الألمانية، في بيان، بنشر تقرير يستند إلى «صور مفبركة وغير حقيقية». وقال المصور إنه أراد في بادئ الأمر توثيق بطولة القوات العراقية التي تحارب «داعش»، «لكن جانباً مظلماً للحرب تكشف تدريجياً» أمامه. وأضاف أن الجنود الذين كان يعمل معهم سمحوا له بأن يشهد وقائع التعذيب المزعومة ويصورها. وقال إنه فر من العراق مع أسرته حرصاً على سلامته.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».