تقرير يرسم صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والمعيشية في طرابلس

برلين وروما تطالبان بنشر بعثة أوروبية على الحدود بين النيجر وليبيا

صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
TT

تقرير يرسم صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والمعيشية في طرابلس

صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)
صور الزحام أمام أكبر بنوك العاصمة الليبية «(الشرق الأوسط»)

في سابقة هي الأولى من نوعها، قد تمهد لتدخل عسكري غربي في ليبيا، طالب وزيرا الداخلية الإيطالي والألماني بنشر بعثة من الاتحاد الأوروبي على الحدود بين النيجر وليبيا للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وبحسب رسالة إلكترونية موجهة إلى المفوضية الأوروبية والمؤرخة في الحادي عشر من الشهر الحالي، حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، قال الوزيران ماركو مينيتي وتوماس دي ميزيير: «نحن مقتنعان بأن علينا جميعاً بذل جهود أكبر»، في وقت وصل فيه إلى إيطاليا بين يناير (كانون الثاني) الماضي ومنتصف أبريل (نيسان) الماضي 42500 شخص «97 في المائة منهم أبحروا من ليبيا». ولقطع طريق الهجرة إلى ليبيا عبر النيجر، دعا الوزيران إلى «تطوير برامج تنموية للسكان على طول الحدود» بين هذين البلدين وتقديم «مساعدة تقنية ومالية للهيئات الليبية المكلفة التصدي للهجرة غير الشرعية» وتدريب ليبيين على مكافحة عمليات التهريب.
وأكد المسؤولان أن «علينا بشكل ملح تحديد حاجات وجدوى مثل هذه المشاريع من خلال بعثات استكشافية. الهدف هو نشر بعثة أوروبية في أسرع وقت على الحدود بين ليبيا والنيجر». وجعل المهربون من ليبيا البلد الأول في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بسبب الفوضى التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي. ويلقى آلاف الأشخاص مصرعهم سنوياً أثناء عبورهم في اتجاه أوروبا. من جهتها، رسمت وكالة الأنباء الليبية الموالية للسلطات في شرق ليبيا، صورة قاتمة للأوضاع في طرابلس، التي قالت إنها تشهد أوضاعاً أمنية متردية بشكل غير مسبوق هذه الأيام، خصوصاً بعد إعلان الميليشيات الإرهابية بقيادة المدعو صلاح بادي إطلاق عملية «فخر ليبيا»، بهدف طرد الميليشيات الموالية داخل المدينة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج. ولفتت إلى ما وصفته باحتدام الصراع بين الميليشيات متغيرة التحالفات والآيديولوجيات الجهوية والفكرية والسياسية وصاحبة الأجندات الخارجية بهدف استمرار وجودها في العاصمة، مما أدى إلى تضييق الخناق على حياة المواطن في طرابلس.
وأعلنت جامعة طرابلس للمرة الأولى في تاريخها منذ تأسيسها عام 1957 تعليق الدراسة فيها إلى أجل غير مسمى، بعد تعرض وكيلها للشؤون الإدارية والمالية للاختطاف على يد مجهولين يوم الخميس الماضي.
وتعاني معظم البنوك في العاصمة من أزمة السيولة النقدية، خصوصاً مصرف الجمهورية فرع 11 يونيو الأكبر في العاصمة الذي يصطف المواطنون أمامه لعدة أيام. ورأت الوكالة أنه في ظل هذه الأوضاع تبقى العاصمة طرابلس أسيرة للصراعات الميليشياوية مع عجز الحكومات المتعاقبة والداعمة لهم، سواءً كانت حكومة خليفة الغويل الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، أو حكومة الوفاق السراج التي وصفته بـ«غير الدستورية» والضحية هي عاصمة الوطن والمواطن، على حد قولها.
ومع ذلك، فقد أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة له عبر موقع «تويتر» أنه عقد أمس اجتماعاً إيجابياً جداً مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج في طرابلس حول التطورات الأخيرة والمضي قدماً، لافتاً إلى أن هناك ما وصفه بـ«دعم دولي قوي للعملية السياسية في ليبيا».
كما أعلن عن عقد ما وصفه باجتماع ممتاز مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السويحلي ورئيس وفد لجنة حوار المجلس موسى فرج، مضيفاً: «ناقشنا الخطوات المقبلة في المحادثات السياسية».
والتقى السراج أمس في طرابلس بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حيث تم وفقاً لبيان أصدره مكتبه استعراض الأوضاع التي تمر بها البلاد والصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وسبل تذليلها.
وأوضح البيان أنه تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن «لا سبيل للحل في ليبيا إلا من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، وأن الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة في هذا الشأن، والدعوة إلى تكاتف جهود الجميع من أجل إنقاذ الوطن من الوضع الراهن والابتعاد عن المناكفات السياسية التي من شأنها زيادة وتيرة الانقسام السياسي الذي سيؤدي إلى مزيد من التشظي يدفع ثمنه المواطن الذي يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية».
ورحب السراج بقيام المجلس الأعلى للدولة باختياره لجنة للحوار للنظر في مختنقات الاتفاق السياسي وإمكانية إجراء التعديلات اللازمة مع لجنة مجلس النواب حسب الآلية الواردة بالاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015.
عسكرياً، أعلنت القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الوطني الليبي أنها قصفت أمس بالمدفعية الثقيلة مواقع للجماعات المتطرفة بمحور وسط البلاد في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وكانت سرية الدبابير التابعة لقوات الصاعقة قد هاجمت تجمعاً للمتطرفين بمحور الصابري شمال بنغازي، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى، فضلاً عن تدمير بعض الآليات العسكرية، وفقاً لما أعلنه عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة رياض الشهيبي.
واهتزت منطقة النواقية جنوب بنغازي بسبب انفجار ضخم نجم عن ذخيرة كانت مخزنة في العراء خارج مقر الكتيبة الثانية صاعقة، لكن دون سقوط أي ضحايا.
وتشن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، هجوماً منذ بضعة أيام هو الأعنف من نوعه لتحرير منطقة الصابري ووسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في بنغازي بعد وصول تعزيزات عسكرية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.