مفاوضات خارج السجون لإنهاء إضراب الأسرى قبيل زيارة ترمب

السلطة الفلسطينية تطلب نقل المضربين إلى المستشفيات بعد تقارير عن انهيار صحي عام

دموع والدة أحد الأسرى المضربين عن الطعام أثناء مشاركتها باعتصام في نابلس أمس (إ.ب.أ)
دموع والدة أحد الأسرى المضربين عن الطعام أثناء مشاركتها باعتصام في نابلس أمس (إ.ب.أ)
TT

مفاوضات خارج السجون لإنهاء إضراب الأسرى قبيل زيارة ترمب

دموع والدة أحد الأسرى المضربين عن الطعام أثناء مشاركتها باعتصام في نابلس أمس (إ.ب.أ)
دموع والدة أحد الأسرى المضربين عن الطعام أثناء مشاركتها باعتصام في نابلس أمس (إ.ب.أ)

بعد تقارير عن انهيار صحي جماعي وحالات إغماء متتالية، طلبت السلطة الفلسطينية نقل جميع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى المستشفيات. أتى ذلك وسط تسريبات عن مفاوضات تجري خارج السجون في محاولة للوصول إلى اتفاق ينهي إضرابهم.
ودعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى نقل كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى المستشفيات حتى يكونوا تحت الرعاية الطبية والمراقبة من قبل أطباء الصليب الأحمر الدولي.
وقال قراقع في خيم تضامنية مع الأسرى في الضفة الغربية: «يُفترض وفق القانون أن ينقل جميع الأسرى إلى المستشفيات، وألا يبقوا في زنازين عزل جماعي وانفرادي وفي ظروف لا إنسانية يتعرضون للقمع والضغوطات التي أدت إلى تدهور خطير على أوضاعهم الصحية». وأضاف: «نؤكد أن ثمة حالة انهيار صحي جماعي دخل فيها الأسرى المضربون، بسبب استهتار إسرائيل بصحتهم وحياتهم واستمرار رفضها التجاوب مع مطالبهم الإنسانية العادلة وعدم إجراء مفاوضات حول هذه المطالب مع قادة الإضراب».
وطالب قراقع منظمة الصليب الأحمر الدولي بإصدار تقرير مفصل حول الظروف الصحية التي يمر بها الأسرى في السجون، واتخاذ إجراءات سريعة لحمايتهم صحياً ومراقبة المعاملة الإسرائيلية معهم، والعمل على وقف الإجراءات التعسفية بحقهم. وجاء طلب نقل الأسرى إلى المستشفيات، بعد تقارير فلسطينية رسمية عن حالات إغماء متتالية بين صفوف الأسرى المضربين. وقالت لجنة الإضراب إن محامين تحققوا من حالات إغماءات في سجن «نفحة»، وآخرين يتقيأون الدم، وذلك بعد مرور (28) يوماً على الإضراب عن الطعام.
وأضافت اللجنة في بيان: «إن محامي نادي الأسير تمكن من زيارة الأسيرين المضربين محمد الغول، ويحيى إبراهيم وكلاهما من محافظة طولكرم. ونقل عنهما أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تزداد خطورة مع مرور الوقت حيث نقص من أوزانهم 20 كغم».
وأضاف: «إن 90 في المائة من الأسرى المضربين في سجن (نفحة) وصلت أوضاعهم الصحية إلى مرحلة صعبة، وما تقوم به إدارة السجن في حال تعرض أحدهم للإغماء هو نقله إلى ما سمته المستشفى الميداني مع العلم أنه لا يرقى إلى أن يُسمى بالعيادة، وهناك لا يقدموا أي نوع من العلاج».
وترفض إسرائيل حتى الآن التفاوض مع الأسرى وسط دعوات مسؤولين بتركهم يموتون من الجوع. لكن تجري إسرائيل كما يبدو مفاوضات مع السلطة الفلسطينية خارج السجون.
وقالت مصادر فلسطينية إن حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية يجري مفاوضات مع الإسرائيليين لتجنب أي تدهور على الموقف، ومن أجل الوصول إلى اتفاق يشارك فيه قادة الإضراب في السجون. وكان رئيس الوزراء رامي الحمدالله، لمح إلى مثل هذه المفاوضات بإعلانه أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت من حيث المبدأ على السماح للصليب الأحمر بزيارة ثانية للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدا أن حسين الشيخ مكلف من الرئيس بمتابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام. وأضاف: «حسين الشيخ، يواصل جهوده ومساعيه مع مختلف الأطراف لإنصاف الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية والمشروعة»، وتحدث الحمدالله عن الموافقة على زيارة ثانية للصليب الأحمر، قائلا إنها «جاءت بعد الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل انتزاع حقوق الأسرى المشروعة في سجون الاحتلال، وبذل المزيد من الجهود للإفراج عنهم دون قيد أو شرط». وأوضح الحمدالله أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لرئيس هيئة الشؤون المدنية، بمواصلة الجهود حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة.
وتسربت في اليومين الماضيين، معلومات أولية عن أن إدارة سجون الاحتلال اقترحت أن تجمع قادة الإضراب لعرض مطالبهم ومناقشتها لكن لم يتأكد الأمر حتى الأمس. وقال قراقع: «لا نعلم إن كانت إدارة السجون ستكون جدية في محادثاتها». وبحسب مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن جهات في الجانبين ترغب في الوصول إلى اتفاق ينهي الإضراب قبل وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة في الـ22 من الشهر الحالي. ويزور ترمب القدس ولاحقا إلى بيت لحم في زيارة من شأنها دفع جهود عملية السلام مرة أخرى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.