حركة الجهاد الإسلامي ترفض وثيقة «حماس»

خلال الإعلان عن وثيقة حماس الجديدة (أ.ب)
خلال الإعلان عن وثيقة حماس الجديدة (أ.ب)
TT

حركة الجهاد الإسلامي ترفض وثيقة «حماس»

خلال الإعلان عن وثيقة حماس الجديدة (أ.ب)
خلال الإعلان عن وثيقة حماس الجديدة (أ.ب)

أعلنت حركة «الجهاد الإسلامي»، اليوم (السبت)، رفضها لوثيقة حركة حماس، التي أعلن عنها أخيراً، والتي قبلت فيها الحركة لأول مرة بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة المقيم في الخارج تعقيباً على الوثيقة: «لا نرحب بقبول حماس بدولة فلسطينية على حدود العام 1967، لأن هذا برأينا يمس بالثوابت، ويعيد إنتاج المتاهة التي أدخلنا بها البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير». وأضاف أن «حركة الجهاد ترفض هذا الحل» و«نبدي تحفظاً شديداً على ما ورد في الوثيقة» التي قال إن صيغتها «تمس بمشاعر رفقاء السلاح».
وكانت حماس عدلت في مطلع مايو (أيار) الحالي برنامجها السياسي، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في يونيو (حزيران) من عام 1967، وشددت على الطابع السياسي غير الديني للنزاع مع إسرائيل.
وتعتبر حركة حماس وحركة «الجهاد الإسلامي» حليفين استراتيجيين وتتفقان في كثير من المواقف، فيما تعتبرهما إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابيتين» وتستهدفهما بعقوبات.
وقال النخالة: «نحن كشركاء للإخوة في حماس في مشروع المقاومة والتحرير، كنا نتمنى أن نتوجه لهم بالتهنئة على هذه الوثيقة المهمة، لكننا بصراحة، ومن باب المناصحة، لا نشعر بارتياح تجاه بعض ما جاء فيها». أضاف: «من حيث الموقف السياسي، نعم، الوثيقة فيها تطور وتقدم، لكن على الطريق المسدود، طريق البحث عن حلول وأنصاف حلول للقضية الفلسطينية تحت مظلة ما يسمى الشرعية الدولية، وتجربة من سلكوا هذا الطريق هي التي دفعت كثيرين للتعبير عن مخاوفهم من التنازل عن الثوابت، لكن ورغم أي تباين في الرأي، نحن نثق بحماس، ونرجو ألا تتعجل، وتبقي رهانها على شعبنا وأمتنا، وليس على من يناصبنا العداء».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».