جيفري لـ «الشرق الأوسط»: نهج ترمب عودة إلى السياسة الأميركية التقليدية

الدبلوماسي الأميركي السابق قال إن الإدارة الجديدة ترغب في التعاون مع السعودية ودول الخليج في سوريا واليمن والعراق

جيمس جيفري («الشرق الأوسط»)
جيمس جيفري («الشرق الأوسط»)
TT

جيفري لـ «الشرق الأوسط»: نهج ترمب عودة إلى السياسة الأميركية التقليدية

جيمس جيفري («الشرق الأوسط»)
جيمس جيفري («الشرق الأوسط»)

يملك الدبلوماسي الأميركي السابق جيمس جيفري رؤية ثاقبة وملمة بخبايا السياسة الأميركية من جانب، والتضاريس السياسية لمنطقة الشرق الأوسط من جانب آخر، بسبب المناصب الهامة التي تولاها في واشنطن وفي عواصم إقليمية مثل أنقرة وبغداد، إضافة إلى إدارته عدداً من الملفات المتعلقة بالمنطقة، وأبرزها الملف الإيراني، خلال عمله في إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، مساعداً للرئيس ونائباً لمستشار الأمن القومي.
يعمل جيفري حالياً في «معهد واشنطن لدارسات الشرق الأدنى»، وله صوت مسموع في الكونغرس والأوساط السياسية الأميركية فيما يخص الاستراتيجيات الدبلوماسية والعسكرية في الشرق الأوسط، خصوصاً ما يتعلق بتركيا والعراق وإيران. ويتطرق في هذا الحوار إلى تصاعد التصريحات الأميركية المعادية لإيران، وإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واحتمالات وقوع مواجهات عسكرية في المنطقة. كما يشدد على ضرورة مساندة واشنطن لدول التحالف في اليمن. وفيما يلي نص الحوار:
* بعد 100 يوم من رئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما تقييمك للسياسات والخطوات التي اتبعها حتى الآن في مجال السياسة الخارجية والتعامل مع الأزمة السورية و«داعش» وتحديات منطقة الشرق الأوسط؟
- أعتقد أن هناك أخباراً سارة وأخرى سيئة. الأخبار السارة أن سياسات ترمب الخارجية وأولئك الذين استعان بهم لتنفيذ سياساته يعملون في إطار المبادئ الرئيسية للسياسات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، التي شهدت سياسيين أكثر حدة أحياناً، أو متحفظين أحياناً، أو مثاليين في أحيان أخرى، لكنهم كانوا في النهاية، يتبعون نهجاً عاماً في قيادة النظام الأمني الدولي، وسيادة القانون والدفاع عن هذا النظام ضد التحديات، وأعتقد أن إدارة الرئيس ترمب تتبع هذا النهج، وهذه أنباء سارة.
من الأنباء السارة أيضاً أنه في بعض القضايا والمناطق التي ابتعد عنها الرئيس السابق باراك أوباما، ومعظمها في الشرق الأوسط، فإن الرئيس ترمب يعيدنا إلى السياسة الأميركية التقليدية التي تتمثل في العمل مع حلفائنا التقليديين في منطقة الشرق الأوسط في ظل نظام أمني عالمي، وهؤلاء الحلفاء هم بالطبع الدول العربية وتركيا وإسرائيل، وكذلك أفغانستان وباكستان. وهذه هي الخطوط العريضة التي تعكس السياسة الخارجية الأميركية التقليدية، وقد انحرف عنها الرئيس أوباما، وقد كان مخطئاً في ذلك من وجهة نظري، لأنه رأى أن تلك السياسات أدت إلى التزامات قتالية ضخمة في العراق وأفغانستان، ولم تنجح الجهود المبذولة في نشر الديمقراطية في الدولتين.
كان أوباما يعتقد أن تلك السياسات أدت إلى عزلة الولايات المتحدة عن العالم الإسلامي، ودفعت العالم الإسلامي إلى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وقد عبر عن ذلك خلال خطابه في القاهرة عام 2009، وأعتقد أن تقييم الرئيس أوباما كان خطأ، والسبب وراء الوضع الرهيب الذي لدينا اليوم في الشرق الأوسط يرجع إلى أخطاء حدثت في ولايته الثانية، جنباً إلى جنب مع بعض الأخطاء في عهد الرئيس بوش، لذا لدينا إدارتان ابتعدتا عن التيار الرئيسي للسياسة الأميركية، وها هو الرئيس ترمب يعيدنا مرة أخرى إلى التيار الرئيسي.
الأخبار السيئة أن الرئيس ترمب لا يملك خبرة سابقة بالشؤون الخارجية، لكنه سريع في اتخاذ القرارات، وهذا أمر قد يكون جيداً، فلو كان الرئيس ترمب انتظر كما انتظر الرئيس أوباما للحصول على جميع المعلومات عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، لما جاء الرد الأميركي القوي بالضربة العسكرية ضد النظام السوري.
ففي العادة عندما يحدث حدث خطير مثل استخدام الأسلحة الكيماوية، فإن أمام الإدارة الأميركية بضع ساعات فقط لتقوم بتصرف حاسم. وفي هذه الحالة اتجهت إدارة ترمب إلى الأمم المتحدة أولاً، فواجهت الاعتراض الروسي، ثم اتخذت قراراها بإطلاق صواريخ «توماهوك» ضد النظام السوري. وحقق الرئيس ترمب في هذا الأمر نجاحاً كبيراً وحاسماً وحصل على نجاح آخر عندما امتنعت الصين عن التصويت في الأمم المتحدة على هذا الأمر، فيما استخدمت روسيا «الفيتو». وأيضاً نجح ترمب في إطلاق سراح آية حجازي (الناشطة المصرية - الأميركية التي كانت تحاكم في بلدها الأم) وإعادتها من مصر إلى الولايات المتحدة.
أعتقد أن الأمر الذي نواجهه هو أن ترمب يتحدث بلا تحفظ، وبصفة خاصة عندما يتحدث للجمهور المحلي، لكن عندما يوجه حديثه إلى العالم، فإنه يعتمد في ذلك على وزير الخارجية ريكس تيلرسون أو وزير الدفاع جيمس ماتيس أو مستشار الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر الذين يثق بهم الجميع. لذا يمكن القول إن الأيام المائة الأولى من إدارة ترمب كانت بداية جيدة.
* العالم رأى تحرك ترمب السريع للرد على النظام السوري في هجماته الكيماوية، فماذا عن التعامل مع دول مثل روسيا وإيران، وهما لاعبتان أساسيتان في الساحة السورية؟
- الضربة الأميركية ضد النظام السوري أرسلت رسالة بها قدر من المخاطرة، وتقول: لا تستهينوا بما يمكنني أن أقوم به، فقد أقوم بشيء مجنون. لذلك على روسيا أن تتعامل مع الوضع السوري، وعلى الصين أن تتعامل مع كوريا الشمالية، فسوريا ليست مصدر التهديد للاستقرار في الشرق الأوسط، وإنما إيران هي التي تعد أكبر تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط.
أيضاً كوريا الشمالية ليست مصدر التهديد للاستقرار في منطقة شرق آسيا، رغم الدوافع الشريرة لديها، لكن كلاً من الصين وروسيا تستخدم هذه الدول بيادق في لعبة الشطرنج ضد الولايات المتحدة والقوى العالمية. والهدف في بكين وموسكو هو إسقاط القوى العالمية لأنها تقف في طريق توسعهما، وتجبرهما على العمل بموجب القانون الدولي. فعندما تنتهك روسيا القانون الدولي في شبه جزيرة القرم، أو تقوم الصين بانتهاكات في بحر الصين الجنوبي، فإن تلك الانتهاكات تواجه بإدانة دولية وتحركات عسكرية من الحلفاء. وقد أدانت المحكمة الدولية في لاهاي تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي. وفرض العالم عقوبات اقتصادية ضد روسيا بعد استيلائها على القرم، وهذا النظام العالمي هو الذي تحاول روسيا والصين تحطيمه.
الوضع صعب جداً لأنهما تترقبان خطوات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية وإيران وسوريا، وما إذا كانت أميركا ستعمل على تصعيد الأمور، وتحترسان من أي خطوة قد تؤدي إلى حرب تنجران إليها، لذا فالتصرف الأفضل هو دعوة كيم جونغ أون رئيس كوريا الشمالية إلى وقف استفزازاته، ودعوة بشار الأسد إلى وقف اعتداءاته، ودعوة قادة إيران إلى التهدئة. المشكلة أن هدف روسيا والصين هو استخدام كوريا الشمالية وسوريا وإيران لتعقيد الأمور أمام الولايات المتحدة والنظام العالمي، ومن الصعب إقناعهما بالتراجع، وهما تضعان مزيداً من الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على بلدان أخرى في المنطقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وعلى الدول المحيطة بسوريا مثل العراق والأردن ولبنان.
* في ظل هذا الموقف، هل هناك احتمالات أن يؤدي الأمر إلى مواجهة عسكرية؟
- ما قام به الرئيس ترمب من ضرب سوريا بصواريخ «توماهوك»، وضرب أفغانستان بأقوى قنبلة غير نووية، وإرسال حاملة طائرات في منطقة شرق آسيا، يرسل رسالة تقول: ربما أقوم بمواجهة عسكرية، وإذا كانت سوريا وكوريا الشمالية لا تريدان مواجهة عسكرية، فإن عليهما التوقف عن سوء التصرف. التحدي هنا هو كيف سيتصرف ترمب إذا لم تتوقف سوريا أو كوريا الشمالية عن تصرفاتهما السيئة، فإما أن يظهر كأنه كان يخادع بتصريحاته وتحركاته، أو أن يقوم بتصعيد أكبر، مما يعني المواجهة. وعلى الولايات المتحدة أن تجد طريقاً للضغط على سوريا وروسيا والصين وإيران من دون إثارة حرب.
* ماذا ستكون الخطوة المقبلة لإدارة ترمب بعد نبرتها التصعيدية ضد إيران؟ هل يمكن أن يقرر الرئيس الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران بعد الانتهاء من مراجعته؟
- إدارة ترمب قالت إنها ستراجع الاتفاق النووي وخطة العمل المشركة ومدى امتثال إيران لالتزاماتها وفقاً للاتفاق، لكن ما قاله تيلرسون في خطاب للكونغرس الأسبوع الماضي يشير إلى أن إيران إلى الآن ملتزمة بالتزاماتها. والموقف هنا أن الرئيس أوباما رفض خلال المفاوضات مع إيران، كما رفضت بقية الدول، إدراج كل ما يتعلق بالتصرفات الإيرانية في الإقليم (من رعاية للإرهاب، إلى التدخل في شؤون دول، إلى غسيل للأموال، إلى انتهاك لحقوق الإنسان) في إطار الاتفاق النووي، لذا فالاتفاق لا يشمل هذه التصرفات الإيرانية السيئة، وإنما ينص على تخفيض أجهزة الطرد المركزي وتخفيض تخصيب اليورانيوم والسماح بالتفتيش الدولي، مقابل رفع التجميد عن أموالهم التي كانت تحتجزها الولايات المتحدة والسماح لهم بتصدير النفط مرة أخرى. وقد بدأ الإيرانيون بالفعل تصدير النفط وحصلوا على أموالهم أو معظمها، فلماذا نمزق الاتفاق، خصوصاً أننا لن نستطيع الحصول على اتفاق آخر. هذا الاتفاق تم إبرامه بسبب فرض عقوبات دولية قوية جداً ضد إيران، ولن يوافق المجتمع الدولي على تمزيق الاتفاق وسيوجه اللوم إلى الولايات المتحدة، وليس إلى إيران، ولن يدعم فكرة الدخول في مفاوضات جديدة.
* لكن الإدارة الأميركية تلوح بذلك بشكل غير مباشر من خلال تصريحاتها...
- أعتقد أن الإدارة تريد إثارة الذعر لدى روسيا وإيران لدفعهما إلى اتخاذ سلوك أفضل، لكنها لن تقدم على تمزيق الاتفاق والانسحاب منه.
* وماذا ستكون الخطوة التالية إذا لم تفلح إثارة الذعر في دفع إيران إلى تحسين سلوكها؟
- سيكون هذا موقفاً صعباً، وإذا كنت مكان الإدارة الأميركية، فإن جدول أعمالي سيكون تقديم الدعم العسكري للسعودية ودول التحالف في حرب اليمن لسببين؛ الأول لأن الولايات المتحدة في حاجة إليهم كحلفاء، والثاني لأن السعودية لا تريد الحوثيين ذراعاً لإيران يهددون حدودها الجنوبية. وخلال مساندتنا للمملكة وقوات التحالف علينا أن نجد طريقاً لفرض وقف إطلاق النار في اليمن، والتأكد من عدم وجود أي سبيل لإطلاق صواريخ على الحدود السعودية.
وفي سوريا، سيكون علينا أولاً هزيمة تنظيم «داعش»، وهذا أمر مهم جداً في حد ذاته، فطالما بقي «داعش» سيعطي الروس والنظام السوري عذراً للادعاء بأنهم يحاربون الإرهابيين. وعلينا العمل مع تركيا وتهدئة مخاوفها إزاء «حزب العمال الكردستاني»، والتعاون لإنشاء منطقة آمنة، ثم إعادة العلاقات مع جماعات المعارضة السورية وتسليحها، وتوجيه رسالة إلى الروس بأن الأسد ليس جاداً في التفاوض، وعليكم الضغط عليه مقابل الإبقاء على النفوذ الروسي في سوريا وكل القواعد الروسية.
وفي العراق، على واشنطن الإبقاء على وجود عسكري على المدى الطويل لمواجهة النفوذ الإيراني، فالعرب السُنّة لا يريدون الهيمنة الإيرانية. وفي مقابل ذلك كله، يمكن لإيران أن تحتفظ بصفقتها النووية وأن تحتفظ بالأسد. يجب أن ترى إيران أن هناك ثمناً غالياً تدفعه إذا لم تمتثل، ويجب أن نجعل الأمور صعبة على الإيرانيين حتى يتفاوضوا.
* تعهدت إدارة ترمب بالقضاء على «داعش». ما الذي يضمن بعد القضاء على هذا التنظيم الإرهابي ألا تظهر جماعة أخرى تتبع الأفكار نفسها؟ وكيف يمكن أن تؤدي هزيمة «داعش» إلى إعادة الاستقرار للمنطقة؟
- تنظيم داعش فريد لأنه يمتلك جيشاً ويخضع لسيطرته ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص ولديه اقتصاد بمليارات الدولارات، ولا بد من القضاء على ذلك كله، وهذه هي أول خطوة.
الخطوة الثانية هي العمل مع دول المنطقة للقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهور «داعش»، مثل سوء الحكم في المناطق السُنيّة ومشكلات الأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة (مثل سيناء في مصر)، وخلال عملي سفيراً لدى العراق، كان البغدادي يدير منظمة إجرامية صغيرة في غرب الموصل ولم تكن لديه أموال. وكل فترة يشن هجوماً على مقاطعة أو كنيسة أو جامع، فما الذي جعله زعيماً يملك جيشاً قوامه 35 ألف شخص ويسيطر على 5 ملايين إنسان؟ السبب أن 20 مليون سني بين بغداد ودمشق كانوا يعانون من حكم زعماء غير سنيين مثل المالكي والأسد تعاملوا بقمع مع الغالبية السنية. والطريقة الوحيدة لمنع ظهور «داعش» جديد هي ألا نسمح بقمع السنة مرة أخرى.
* هل يعني ذلك التخلص من الأسد ورحيله عن السلطة، كما تطالب بعض الأصوات في الكونغرس مثل السيناتور جون ماكين، بالتزامن مع التخلص من «داعش»؟
- الروس يتخوفون من أن إزاحة الأسد تعني أن تسيطر أميركا على دمشق. وهم يتذكرون عندما كانت لدى روسيا قوات تبلغ 400 ألف جندي روسي في شرق ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا في 1989، ولا يريدون أن يتكرر في سوريا ما حدث في أوروبا الشرقية. لكن الأسد لا يستطيع السيطرة على سوريا بأكملها، ويجب العمل لوقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية سلمية تتضمن الأغلبية العربية السنية.
* بعض المحللين السياسيين يرى أن تقسيم سوريا قد يكون الحل الأمثل، فما رأيك؟
- من الخطأ المطالبة بتقسيم بلد أو تغيير حدوده، فمن الناحية التطبيقية أين تبدأ هذه الحدود وأين تنتهي؟ هناك أماكن يختلط فيها السكان من العرب السُنة والأكراد والمسيحيين والشيعة والتركمان، فمن سيسيطر عليها؟ مثل هذه الحلول ليست واقعية، وعلينا أن تكون لدينا حلول مبتكرة، فعلى سبيل المثال، قوات «البيشمركة» هي التي تسيطر على كردستان العراق وليس الحكومة العراقية، والجميع راضون بذلك. وفي النهاية، فإن (رئيس إقليم كردستان العراق مسعود) بارزاني يرفع العلم العراقي.
* في تقديرك، ما مدى أهمية العلاقة بين إدارة ترمب والسعودية ودول الخليج، خصوصاً مع الحديث عن زيارة محتملة لترمب إلى المنطقة؟
- أعتقد أن العلاقة هامة للغاية، واجتماع ترمب بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أظهر أن ترمب يحترم المملكة، ويحتاج التعاون معها فيما يتعلق بسوريا واليمن والعراق، وأعتقد أن السعوديين على استعداد لتقديم المساعدة، بل إن لديهم تقديراً لما تقوم به إدارة ترمب في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».