عرض مشاريع بثلاثة مليارات دولار في منتدى الاستثمار التونسي ـ الخليجي

أكد المنتدى التونسي ــ الخليجي للاستثمار الذي اختتمت أشغاله في العاصمة التونسية أمس وجود «رغبة خليجية ــ تونسية مشتركة في الدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة إلى شراكات استراتيجية والاستفادة من كل الفرص الواعدة المتاحة». وأشاد البيان الختامي للمنتدى بـ«التغييرات الإيجابية التي تشهدها تونس على وقع الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات وطنية»، مبينا أن «هذه التغييرات لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي التونسي. وتشجع على إقامة شراكات ناجحة ومثمرة للجميع، يكون فيها القطاع الخاص محورا أساسيا».
كما جاء في البيان الختامي أن المنتدى «يدعم التوافقات المبدئية التي جرت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين حول عدد من المشاريع الاستثمارية»، داعيا «القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعال في فتح المجال أمام تنمية المصالح وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس الذي يقدر حاليا بنحو 4.2 مليار دولار».
وأشار البيان إلى أن «الجانب الخليجي المشارك في المنتدى يأمل من الحكومة التونسية أن تبادر إلى توفير المزيد من التشريعات والنظم والإجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجيين لمزيد من الاستثمار في تونس». وأكد الطرفان، الخليجي والتونسي، «الحرص المشترك على دفع التعاون القادم وتطويره نحو الأفضل، فضلا على تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس»، كما أكدا «حرصهما على المواصلة على عقد مثل هذا المنتدى سنويا لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية ومن أجل تذليل ما قد يواجه هذا التعاون من أي معوقات ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين».
كما رحب المنتدى بـ«الدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس، وبالاهتمام التونسي بالصيرفة المالية الإسلامية»، مؤكدا «وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال»، ومنوها بـ«إمكانية الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين وعلى مستوى المالية».
كما دعا المنتدى «إلى تفعيل الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المشتركة بين الجانبين الخليجي والتونسي وحث القطاع الخاص من الطرفين على الاستفادة المثلى منها ومن الموقع الاستراتيجي لكل من تونس ودول التعاون ومن البيئة القانونية في هذه الدول».
كما رحب المنتدى بالدعوة «إلى إقامة شركة خليجية ــ تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار الخليجية ــ التونسية».
ورحب المنتدى بـ«إعلان تونس إعادة هيكلة القطاع المصرفي وبناء منظومة مصرفية جديدة، مما يفتح آفاق تعاون واسعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تخدم أي تطور منشود في العلاقات الاقتصادية المشتركة».
وكانت جلسات العمل المنعقدة أمس في اليوم الثاني والأخير للمنتدى خصصت لعرض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بتونس وفي قطاع النقل والتجهيز، حضرها كل من لسعد لشعل وزير الفلاحة، وشهاب بن أحمد وزير النقل، والهادي العربي وزير التجهيز والإسكان.
وبخصوص الاستثمار في القطاع الزراعي بتونس، فإن المستثمرين الخليجيين غالبا ماأعلنوا عن تذمرهم من «عدم إمكانية تملكهم الأراضي في تونس لإقامة المشاريع الزراعية عليها»، ومما يرونه «تشددا في القوانين التونسية في هذا المجال» وهي مسألة غالبا ما أثيرت أمام المسؤولين التونسيين. وأشار وزير الفلاحة التونسي، في مداخلته أمس، إلى أنه «يمكن للمستثمر الأجنبي كراء أراض خاصة أو دولية في إطار منافسة شفافة، وذلك لمدة طويلة مع التمتع بنفس الامتيازات التي أقرت لفائدة المستثمرين التونسيين». وقال أحد المسؤولين في منظمة رجال الأعمال التونسية لـ«الشرق الأوسط» ممن ساهموا في الإعداد لهذا المنتدى, ورافق مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في زيارته الأخيرة إلى بلدان الخليج العربي، إن «المستثمرين الخليجيين مهتمون كثيرا بالاستثمار في القطاع الزراعي بتونس»، وإنه «يجب العمل على تجاوز إشكالية تملك الأراضي من قبل الأجانب من خلال التفكير في صيغ الكراء لفترات طويلة تسمح للمستثمر بالاستفادة من مشروعه».
كما خصص المنتدى جلسة عمل لعرض مشاريع تونسية على المستثمرين الخليجيين وصناديق التمويل الخليجية. وبلغت القيمة الجملية للمشاريع المعروضة نحو خمسة مليارات دينار تونسي (نحو ثلاثة مليارات دولار) في قطاعات مختلفة وخاصة في مجالات البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي والنقل والسكك الحديدية.
كما جرى التوقيع خلال هذا المنتدى على اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد غرف دول التعاون الخليجي تشمل تنظيم برامج عمل مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات حول فرص الاستثمار في تونس وفي بلدان الخليج.
كما أثيرت خلال هذا المنتدى قضية المشاريع الخليجية المعطلة في تونس وهي المسألة التي كان أشار إليها أيضا عدد من المستثمرين من السعودية والبحرين والإمارات أمام رئيس الحكومة التونسي خلال زيارته الأخيرة لبلدان الخليج العربي, والذي وعد حينها بالنظر فيها، حيث أعلن بعد هذه الزيارة عن «تفعيل عمل لجنة مختصة كانت قد بعثتها السلطات التونسية للنظر في هذا الملف». وفي هذا الإطار، قالت وداد بوشماوي، رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة، إن «هناك إرادة لتجاوز هذه المشاكل والبحث عن حلول في إطار ما يسمح به القانون».
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاريع الخليجية بقيت معطلة خاصة منذ يناير (كانون الثاني) 2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي لأسباب عقارية بالأساس. وتبذل تونس جهودا كبيرة من أجل استقطاب المستثمرين الخليجيين لإقامة مشاريع بالبلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

عرض مشاريع بثلاثة مليارات دولار في منتدى الاستثمار التونسي ـ الخليجي

رجال الأعمال الخليجيون مهتمون بالقطاع الزراعي