اليمن يدين احتجاز الانقلابيين مساعدات طبية موجهة إلى تعز

أدانت وزارة الصحة اليمنية إقدام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مصادرة أدوية ومعدات طبية تابعة لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة الواقع في محافظة تعز. وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية أمس أن هذا التصرف العدواني يأتي في الوقت الذي تعيش فيه مدينة تعز أوضاعاً إنسانية مأساوية بسبب الحرب والحصار المفروض عليها من قبل الميليشيات. وتابع البيان أن استمرار هذه الممارسات غير المسؤولة ينذر بكارثة صحية، إذ بات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة في محافظة تعز مهدداً بالتوقف عن العمل، والذي سيكون نتيجته وفاة عشرات الحالات من مرضى الفشل الكلوي المزمن والتي تخضع للغسيل بشكل مستمر. ودعت وزارة الصحة اليمنية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الممارسات والضغط على الميليشيات لإعادة شحنة الأدوية المصادرة.
ويأتي ذلك بعدما كانت الحكومة اليمنية قد أخطرت المنظمات الدولية المانحة، عبر مذكرات رسمية، بشأن احتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية من قبل الميليشيات، وآخرها احتجاز 200 شاحنة مساعدات بمدينة الحديدة الساحلية، كانت موجهة إلى 12 مديرية في تعز.
من جانبه، طالب المسؤول الإعلامي في «ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز» محمد المقرمي، في لقاء تلفزيوني، المنظمات الدولية والأمم المتحدة «بالضغط على الجهات التي تحتجز هذه المساعدات ليتسنى إنقاذ المدنيين في تعز».
على صعيد متصل، كشف مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط، روبير مارديني، عن سرعة تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وضرورة بذل جهود دولية مكثفة لتخفيف المعاناة. وأعلنت اللجنة الدولية أنها تعكف على تعزيز عملياتها ومضاعفة ميزانيتها المخصصة للبلد في هذه السنة لتصل إلى 90 مليون دولار. وتقدر نسبة من يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بنحو 70 في المائة من السكان في اليمن. وقال مارديني، في بيان صادر عن اللجنة، إن «الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسرعة، ولا بد من بذل جهود دولية مكثفة لتخفيف المعاناة». وأضاف أن «الاحتياجات كثيرة والوقت قصير. وشبح المجاعة يخيم على البلد. والسبب الرئيسي في المعاناة هو النزاع الجاري. إنه يدمر البلد، ولم تعد نسبة المرافق الطبية (التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر) القادرة على العمل تتجاوز 45 في المائة». وذكر أن «من القضايا الرئيسية الأخرى التي يتعين التعامل معها، القيود المفروضة على استيراد السلع وحركة هذه السلع والأدوية داخل البلد».