في أول زيارة للمنطقة... ماتيس يكشف سياسة ترمب تجاه سوريا

في أول زيارة للمنطقة... ماتيس يكشف سياسة ترمب تجاه سوريا

جيمس ماتيس (يمين)
جيمس ماتيس (يمين)
TT

في أول زيارة للمنطقة... ماتيس يكشف سياسة ترمب تجاه سوريا

جيمس ماتيس (يمين)
جيمس ماتيس (يمين)

يقول مسؤولون وخبراء إن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سيركز في أول زيارة له إلى مناطق من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحرب ضد تنظيم داعش، ويفصح عن سياسة الرئيس دونالد ترمب تجاه سوريا.
وقد توضح زيارته للخصوم والحلفاء، على السواء، أساليب إدارة ترمب في الحرب ضد مقاتلي التنظيم المتشدد واستعدادها لاستخدام القوة العسكرية على نحو أكثر مما فعله الرئيس السابق باراك أوباما. ومن التساؤلات الرئيسية للحلفاء عن سوريا ما إذا كانت واشنطن أعدت استراتيجية للحيلولة دون انزلاق المناطق التي تمت استعادتها من المتشددين إلى عداءات عرقية وطائفية أو الخضوع إلى جيل جديد من التطرف، مثلما حدث في أجزاء من العراق وأفغانستان منذ أن غزتهما الولايات المتحدة.
وتقاتل قوات تدعمها الولايات المتحدة لاستعادة معقلي التنظيم في الموصل بالعراق وفي الرقة بسوريا، ولا تزال ثمة تساؤلات بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وما الدور الذي يمكن أن يقوم به حلفاء آخرون مثل السعودية.
ويشير تقرير لـ«رويترز»، إلى أن هناك دلائل على أن ترمب أعطى الجيش الأميركي مزيداً من الحرية لاستخدام القوة، بما في ذلك إصدار أوامر باستهداف قاعدة جوية سورية بصواريخ كروز والإشادة باستخدام أضخم قنبلة غير نووية ضد هدف لـ«داعش» في أفغانستان الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون بالإدارة إن الاستراتيجية الأميركية في سوريا، المتمثلة في هزيمة تنظيم داعش مع استمرار المطالبة برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، لم تتغير، وهي رسالة من المتوقع أن يؤكدها ماتيس.
وتشمل زيارة ماتيس الذي يصل إلى المنطقة الثلاثاء، السعودية ومصر وقطر وإسرائيل. وقال كريستين ورموث ثالث أكبر عضو بالبنتاعون سابقاً: «إنه سيوضح لهم في جزء من النقاش استراتيجيتنا تجاه سوريا في ضوء الضربة».
وفقد تنظيم داعش كثيراً من الأراضي التي سيطر عليها في العراق منذ عام 2014 وبات يسيطر على 6.8 في المائة فقط من أراضي البلاد.
بدأت خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سوريا تتبلور في أعقاب الضربات الأميركية الأخيرة على مطار عسكري انطلقت منه طائرات قصفت بلدة خان شيخون بالأسلحة الكيماوية بداية هذا الشهر. وتتركز الخطة على 3 مراحل ورؤية لما بعدها، تهدف لتسوية النزاع في سوريا، مفترضة التعاون مع روسيا لتحقيقها. وتتمحور الخطة حول: «القضاء على (داعش)، تثبيت الاستقرار، المرحلة الانتقالية، ثم تنظيم الحياة في البلاد لما بعد المرحلة لانتقالية».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصدر أميركي مسؤول لم تذكر اسمه، أنه في المرحلة الأولى، لا تنوي واشنطن إرسال قواتها إلى سوريا للإطاحة برئيس النظام بشار الأسد.
وتركز المرحلة الثانية على ضرورة نشر الاستقرار في سوريا، وفيها تنوي واشنطن المساعدة في عقد اتفاقات هدنة بين نظام دمشق وفصائل المعارضة، وكذلك يدور الحديث عن فرض «مناطق استقرار مؤقتة»، ويجب أن تساهم السلطات السورية في خلق هذه المناطق، وفي هذه الحالة يمكن لطائرات الولايات المتحدة وحلفائها التحليق فوق هذه المناطق دون المخاطرة بالاصطدام مع سلاح الجو السوري.
وترغب الولايات المتحدة في أن تعود السلطات المحلية إلى العمل. وفي المناطق ذات الغالبية السنية يجب أن تدار من قبل شخصيات سنية، والمناطق الكردية من قبل شخصيات كردية وهكذا. وفي هذه الفترة يجب أن تدار البلاد بواسطة حكومة مؤقتة.
المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الانتقالية، وخلالها يجب على الأسد، وفقاً للخطة الأميركية، أن يتخلى عن السلطة، من خلال عدة خيارات، وفي حال رفض التنحي طوعاً، يجب إما منعه من المشاركة في الانتخابات أو تهديده بالملاحقة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وتعتقد واشنطن أن الأسد قد يوافق على ترك السلطة ومغادرة البلاد إلى روسيا أو إيران مع ضمان عدم ملاحقته لاحقاً. ولكن البيت الأبيض لا يستبعد كذلك احتمال الإطاحة بالرئيس السوري وقتله من قبل خصومه.
وقالت الوكالة إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أبلغ الجانب الروسي خلال زيارته لموسكو أن بلاده تفضل خيار رحيل الأسد طوعاً.
ويبدو الأمر بعد انتهاء الفترة الانتقالية غامضاً، بحسب قراءة الخطة الأميركية، وتعتقد الولايات المتحدة ورغم الخلاف مع روسيا، أن التعاون معها، مهم جداً من أجل وقف الحرب في سوريا؛ وذلك لأن التأثير الروسي هناك ضخم للغاية. وكإغراء لروسيا للمشاركة في تنفيذ الخطة الأميركية، تعرض واشنطن على موسكو إبقاء القاعدتين الروسيتين – البحرية في طرطوس والجوية في حميميم - في سوريا. ولكن اللافت للنظر، كيف يمكن تقديم مثل هذه الضمانات على الرغم من غموض وعدم معرفة القوى التي ستحكم سوريا في المستقبل؟!



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.