عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع التضخم في ألمانيا

تراجع التضخم في ألمانيا

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، أمس (الخميس) تراجُعَ معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ليرتفع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنحو 2.2 في المائة سنوياً خلال فبراير (شباط) الماضي، وبلغ معدل التضخم خلال الشهر الماضي أقل مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
في الوقت نفسه، ارتفع المؤشر بنحو 0.2 في المائة بالشهر السابق مقابل ارتفاعه بنحو 0.6 في المائة شهرياً خلال فبراير الماضي، ومن ناحية أخرى بلغ معدل التضخم في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحَّد للاتحاد الأوروبي 1.5 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 2.2 في المائة خلال الشهر الأسبق، ويستهدف البنك المركزي الأوروبي أن يكون معدل التضخم الموحد لدول منطقة اليورو في حدود 2 في المائة.
وبلغ معدل التضخم الشهري وفقاً للمقياس الموحد للاتحاد الأوروبي 1 في المائة خلال مارس الماضي، يأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي إلى 5.1 في المائة مقابل 7.2 في المائة في فبراير، وتراجع معدل تضخم أسعار الغذاء من 4.4 في المائة إلى 2.3 في المائة خلال الفترة نفسها.
فيما تراجع معدل تضخم أسعار الجملة في مارس للمرة الأولى منذ 5 أشهر، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار الجملة خلال مارس بنسبة 4.7 في المائة مقابل 5 في المائة خلال فبراير، الذي كان أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2016، وكان المكتب قد بدأ إصدار مؤشر أسعار الجملة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وجاءت الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود الصلب ومنتجات الزيوت المعدنية بنسبة 16.9 في المائة.
في حين لم تسجل أسعار الجملة تغيُّراً ملموساً خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق الذي سجل زيادة شهرية في الأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
في حين تراجعت العائدات الألمانية من الضرائب التي يدفعها المدخنون على التبغ، حيث تراجعت مبيعات التبغ التي خضعت للضرائب في ألمانيا بنسبة 7.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 6.2 مليار يورو، وبحسب بيانات مكتب الإحصاء فإن عدد السجائر التي خضعت للضرائب في الربع السنوي الأول من عام 2017 بلغ 18.065 مليار سيجارة أي بتراجع 8.1 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات السجائر بنسبة 22.5 في المائة وكذلك ورق السجائر وتبغه الذي يُلَفّ يدوياً بنحو 16.3 في المائة، ووفقاً للاتحاد الألماني لشركات السجائر فإن مقارنة مبيعات السجائر وتبغه هذا العام بمبيعات العام الماضي «أمر غير منطقي».
وقال بان موكه المدير التنفيذي للاتحاد، إن شركات السجائر أنتجت كميات هائلة منها بعد اعتماد قرار الحكومة في 20 مايو (أيار) 2016، لوضع صور صادمة على علب السجائر للتحذير من مخاطر التدخين، ويرى موكه أن وضع هذه الصور التحذيرية ليس له تأثير يُذكَر على المدخنين في ألمانيا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا