مستشار رئيس الوزراء الهندي: نعتزم إطلاق شراكة استراتيجية مع السعودية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة

سام بيترودا يقول لـ {الشرق الأوسط} إن البلدين يمتلكان كامل الإرادة السياسية للتعاون في أكثر من مسار

سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي («الشرق الأوسط»)
سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي («الشرق الأوسط»)
TT

مستشار رئيس الوزراء الهندي: نعتزم إطلاق شراكة استراتيجية مع السعودية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة

سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي («الشرق الأوسط»)
سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي («الشرق الأوسط»)

أكد مستشار رئيس الوزراء الهندي في تصريح حصري لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعتزم تعزيز علاقاتها مع السعودية في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة في غضون المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهند قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه، حيث قررت بناء حدائق تكنولوجية منذ خمسين عاما.
وقال سام بيترودا مستشار رئيس الوزراء الهندي لشؤون المعلومات العامة والبنية التحتية والابتكار لـ«الشرق الأوسط»: «إن البلدين يمتلكان كامل الإرادة السياسية لفتح المجال واسعا أمام التعاون في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة في أكثر من مسار، وذلك من خلال برامج تبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية والتدريب ونقل التقنية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين».
وأبان مستشار رئيس الوزراء الهندي، أن مؤتمر الاقتصاد القائم على المعرفة الذي أقيم مؤخرا في الرياض وشارك فيه، فتح شهية بلاده لجعل المعرفة مفتاح القيادة نحو مزيد من التنمية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى قدرات بلاده في صناعة اقتصادها القائم على العلوم والمعرفة.
ولفت إلى أن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأخيرة لبلاده، دفعت بعلاقات البلدين بقوة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، مشيرا إلى أن ذلك كان نتاج رغبة القيادتين السياسيتين.
وأكد أن كل شيء في العالم، معرّض للتغير في ظل التدفق المعلوماتي الهائل، على حد وصفه، الأمر الذي برأيه يؤثر في رسم خطة اتخاذ القرار الأقرب إلى الصائب والمهم في نفس الوقت، مشيرا إلى إمكانية تعاون بلاده مع السعودية في توفير بنك معلومات معرفي يعين على اتخاذ الخطوة الاقتصادية التالية المهمة.
وقال بيترودا: «الآن يمكن الوصول إلى أكبر عدد من الناس بكل سهولة، ولنا في الهند التي تعتبر قارة بها عدد كبير جدا من السكان مثلا حيّا، إذ لا بد أن يكون لتوفير المحتوى المعلوماتي الغزير أكثر من أهمية، فالهند كبلد كبير جدا ولأول مرة في تاريخها، تعمل على ربط مليار إنسان في البلاد».
وأضاف: «لدينا تعاون مشترك مع السعودية على مستوى تنمية المدن والريف، ونحاول معا استكشاف الفرص الواعدة من أجل مستقبل أفضل، والعملية تبدأ من التعاون التقني، ويمكننا عمل الكثير في هذا المجال، وهي أدوات انطلاق لأفضل الأعمال والمعرفة، فهي المقود الأساسي للتنمية المستدامة في البلدين».
وأوضح بيترودا أن الهند قررت أن تنجز مهمة غاية في الأهمية، إذ رأت أنه لا بد من تحقيق قدر عال من التنافسية التقنية والتكنولوجية على مستوى العالم، لتجعلها في متناول اليد خلال ثلاثة أعوام في المخزون المعرفي لدى البلاد، على أساس أن المعرفة مبدأ لا حياد فيه ومطلب مُلح وخلاق لا يمكن الاستغناء عنه.
ولفت إلى أن بلاده ركزت على سبعة قطاعات مهمة على مدى الأعوام الأخيرة، عززت فيها قوة العمل وغزّتها بالإنترنت والأبحاث والبرامج التعليمية والتدريبية والمدرسية والتعليم والتعليم الجامعي، والتطوير والابتكار، بهدف تسخير الإمكانات والطاقات المعرفية التي تحتويها في مختلف المجالات، لا سيما مجال الزراعة، والصحة الصناعة والحوكمة والحكومة الإلكترونية وغيرها.
وأوضح أن بلاده خصصت صندوقا للابتكار، تحت اسم «صندوق الابتكار الشامل»، بقيمة تقدر بنحو مليار دولار، مبينا أنه يستهدف الاستثمار في المشاريع الابتكارية التي تقدم الخدمات والمنتجات لرفع مستوى الفقراء، مثل قطاعات الطاقة والزراعة والرعاية الصحية والمياه.
وقال بيترودا: «في كل هذه القطاعات وفّرنا أكبر قدر من المخزون العلمي والمعلوماتي والمعرفي، والتفاصيل أعطيناها لرئيس الوزراء، وبالتالي صدرت جميع القرارات المتعلقة بها من قبل الرئيس، كان ذلك اعتمادا على المخزون التفصيلي من المعلومات المعرفية عن تلك القطاعات»، مشيرا إلى أن ذلك تحقق في عشرة أعوام وليس بين ليلة وضحاها.
وأضاف: «لذلك نحن الآن نؤسس لبنية تحتية معرفية لتقويم الاقتصاد وتسييره بشكل سليم، ولصناعة بنية تحتية معلوماتية معرفية هائلة، بما في ذلك صناعة الديمقراطية، لأننا في حاجة للمعرفة الديمقراطية، ولا بد لنا أن نكون ديمقراطيين في بناء قواعد المعرفة والمعلومات لأي مجال لاتخاذ القرار الديمقراطي المبني على المعرفة».
وزاد بيترودا: «ربطنا كل مؤسسات الدولة إلكترونيا ببعضها البعض وبألياف ضوئية، لتغطي قوة تقدر بنحو 650 مليون إنسان، وبالتالي ربط جميع المدن الهندية، وكل ذلك أنجز حاليا، هذا الرقم من أصل ملياري إنسان، وحوسبنا كل النظم التي يدار بها دولاب العمل».
وعلى صعيد ذي صلة، أوضح بيترودا أن الاقتصاد الهندي ينمو بنسبة 8 في المائة منذ عشرة أعوام وحتى الآن، مبينا أن ذلك لا يعني توقف الهند عن النمو، ولكن يعني قدرتها في المحافظة على هذا المستوى، وهذا برأيه وضع جيّد، في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بظروف حرجة لا تزال تتسبب في بطئه.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.