حفتر يمنع مواطني 6 دول من زيارة شرق ليبيا

مصادر تقلل من أهمية مقترح تقسيم طرحه مساعد لترمب

حفتر يمنع مواطني 6 دول من زيارة شرق ليبيا
TT

حفتر يمنع مواطني 6 دول من زيارة شرق ليبيا

حفتر يمنع مواطني 6 دول من زيارة شرق ليبيا

قلل مسؤولون ليبيون في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أهمية ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية أمس من أن أحد مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقترح تقسيم ليبيا، قبل أسابيع من تنصيب ترمب، إلى ثلاث دول على أساس أقاليمها الثلاثة القديمة: طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.
ومثل الملف الليبي إحدى نقاط الاجتماع الذي عقده أمس وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى بمشاركة الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في مدينة لوكّا بوسط إيطاليا برئاسة وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو.
وقال مسؤول بالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر وموال لمجلس النواب في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» لدينا اتصالات مع إدارة ترمب، ولم نتلق مقترحا بهذا الخصوص، ولم نسمع به، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم تعريفه «لا أعتقد أن هذا المقترح السخيف قابل للتنفيذ»، لافتا إلى أن المشير حفتر سبق وأن أكد على وحدة البلاد، ورفض الجيش الوطني لأي محاولة لتقسيمها.
إلى ذلك، بدأت السلطات الأمنية في المنطقة الشرقية في ليبيا في تنفيذ قرار مفاجئ أصدره المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، بمنع دخول حاملي الجنسيات اليمنية والإيرانية والسودانية والبنغلادشية والباكستانية والسورية، إلى شرق البلاد لاعتبارات أمنية.
ونص قرار حفتر على «منع دخول أي من هذه الجنسيات، وأي أجنبي لا يحمل إقامة أو تأشيرة في جواز سفره حتى لو تحصل على موافقة أمنية مسبقة».
وأوضح القرار أن الموافقة الأمنية تعطي للأجنبي من الناحية الأمنية فقط، مشيراً إلى أن المطار لاحظ في الآونة الأخيرة دخول أعداد كبيرة خصوصا من الجنسيتين السورية والباكستانية ولا يحملون إقامات أو تأشيرات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول رقابة الجوازات في مطار الأبرق أن تنفيذ القرار بدأ فعليا اعتبارا من أمس، فيما أكدت رقابة الجوازات بالمطار أنها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة.
من جهة أخرى، التقى أمس في القاهرة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي رئيس اللجنة المصرية المكلفة بحل الأزمة الليبية وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس.
وقال بيان للخارجية المصرية إن معيتيق، يزور القاهرة حاليا في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للقضية الليبية، مشيرا إلى أنه ثمن الدور المصري الرامي لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة في ليبيا.
ولفت إلى أن معيتيق أطلع الوزير شكري على أبرز تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خصوصا الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة العمل على تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين.
ونقل البيان عن شكري تأكيده على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الليبية ترتكز على اتفاق السلام الذي تم إبرامه بمنتجع الصخيرات بالمغرب قبل نحو عامين برعاية بعثة الأمم المتحدة.
كما أعرب الوزير المصري عن تطلع بلاده إلى استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل إلى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق.
وأكد على «مواصلة مصر لمساعيها الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي - الليبي دون أي تدخل خارجي، والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتصون مقدرات شعبها».
إلى ذلك، قال مصدر نفطي ليبي ومهندس بحقل الشرارة لوكالة «رويترز» إن الإنتاج في الحقل توقف بعد أن عطلت مجموعة غير معروفة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي عقب أسبوع واحد من تعطل مماثل.
وكان إنتاج الحقل ارتفع إلى 213 ألف برميل يوميا أول من أمس قبل أن يتوقف، بينما قال مصدر إن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات خام الشرارة من مرفأ الزاوية.
وزاد إنتاج ليبيا لأكثر من مثليه منذ العام الماضي بعد انتهاء حصار موانئ النفط الشرقية الرئيسية، لكن القطاع ما زال يعاني من توقفات متكررة بسبب القتال والصراع السياسي واحتجاجات محلية.
واتهمت مؤسسة النفط الليبية في بيان أصدرته خلال الأسبوع الماضي، جهات لم تحددها بعرض «أموال على بعض الميليشيات المسلحة مما يشجع الآخرين على انتهاج أسلوب الإغلاقات لابتزاز الدولة».
وقال مصدر ملاحي ليبي إنه لا توجد أي سفن في مرفأ الزاوية في الوقت الحالي ومن غير المتوقع وصول أي سفن في المستقبل القريب.
وفضلا عن التصدير، فإن الحقل يغذي مصفاة الزاوية البالغة طاقتها 120 ألف برميل يوميا وهي الأكبر في ليبيا.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».