مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن خطط لاعتقال عرفات وترحيله قبيل وفاته

كانت معدة ضمن عملية «السور الواقي» عام 2002

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن خطط لاعتقال عرفات وترحيله قبيل وفاته
TT

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن خطط لاعتقال عرفات وترحيله قبيل وفاته

مسؤول إسرائيلي كبير يكشف عن خطط لاعتقال عرفات وترحيله قبيل وفاته

في وقت تصاعدت فيه أعمال القمع الاحتلالية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإعداد لإغلاق المناطق الفلسطينية طيلة الأسبوع المقبل خلال عيد الفصح العبري، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، عن أنه ورئيس وزرائه آنذاك، آرائيل شارون، خططا لطرد الرئيس الفلسطيني، ياسر عرفات، من الضفة الغربية.
وقال موفاز، في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الأولى للتلفزيون الرسمي، أمس، خلال برنامج خصص للذكرى السنوية الخامسة عشرة للاجتياح الإسرائيلي ومحاصرة عرفات حتى آخر أيام حياته، إن عملية الاجتياح التي سميت يومها بعملية «السور الواقي» عام 2002، اشتملت على خطة أعدها مع شارون لاقتحام المقاطعة، والقبض على عرفات، وطرده إلى مكان بعيد عبر طائرة خصصت لهذا الغرض. وأضاف موفاز أن المخابرات الإسرائيلية، كانت تمتلك معلومات كافية عن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لدرجة القدرة على التسلل إلى مخدعه والقبض عليه وهو نائم، وطرده مع طاقم مصغر من مقربيه، بالإضافة لطبيبه، إلى مكان بعيد جداً عن حدود إسرائيل، على حد تعبيره. ولكن المخطط لم ينفذ بسبب مرض عرفات ووفاته.
وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، أمس الجمعة، أنها في عيد الفصح، الذي يعتبره اليهود «عيد الحرية» و«تحرر بني إسرائيل من الظلم الفرعوني في مصر»، سوف تغلق الضفة الغربية لأكثر من أسبوع من التاسع وحتى السابع عشر من أبريل (نيسان) الحالي. وبررت هذا الكبت للفلسطينيين بالحاجة إلى ضمان حرية الاحتفالات الإسرائيلية الآمنة بعيد الفصح.
وتمهيدا لهذا الإغلاق، بادرت قوات الاحتلال إلى سلسلة عمليات اقتحام واجتياح في مدن وقرى الضفة الغربية، بحجة «ردع التنظيمات الفلسطينية عن تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل، كما اعتادت في كل عيد يهودي». ومن أبرز عمليات الاقتحام، ما تم فجر أمس، في بلدة سلواد شمال شرقي مدينة رام الله، حيث اعتقلت سبعة من المواطنين، ومنعت الأهالي من أداء صلاة الفجر.
وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة عند الساعة الثالثة فجراً، وانتشرت في طرقاتها وسط إطلاق قنابل الصوت، كما داهمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها وصادرت عددا من المركبات للمواطنين. وأكد المواطنون أن مواجهات عنيفة أعقبت عملية الاقتحام في أزقة البلدة وحاراتها، وقامت قوات الاحتلال على إثرها بالاستعانة بتعزيزات إضافية لمواجهة المواطنين الغاضبين.
وفي خضم هذه العملية، اعتقلت قوات الاحتلال والد الأسير مالك حامد، الذي يشتبه بأنه نفذ عملية الدهس التي وقعت أول من أمس قرب مستوطنة «عوفرا» المقامة على أراضي بيت لحم، وشقيقه موسى. كما أخذت قياسات المنزل الذي يعيش فيه الشاب مع أهله، تمهيدا لهدمه.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمتها المنازل، محمد عمر حامد (23 عاما) بعد مداهمة منزله وتفتيشه وإخضاعه وشقيقه للتحقيق، وصادرت مركبتين للعائلة، كما صادرت مركبة وديع حماد. وبعد الاقتحام شكا الأهالي من فقدان مبلغ من المال، يقدر بـ1500 دولار، كما داهمت منزل الأسير جهاد غليون وفتشته بالكامل. وسحبت عشرات تصاريح العمل من العمال سكان البلدة.
وفي السياق، نقل محامي نادي الأسير الفلسطيني، أمس الجمعة، عن الأسير مالك حامد (22 عاماً)، إثر زيارة أجراها له في معتقل «المسكوبية» حيث يُحتجز، إنه «تعرض للضرب على يد قوات الاحتلال، وقد قاموا بتعريته أثناء عملية اعتقاله». وقال المحامي إن سلطات الاحتلال أعلنت أنه أصيب بجراح خفيفة، مع أنه لم يتعرض لأي إصابة، مما يثير الشبهات بأنهم خططوا لضربه حتى تبدو إصابته من عملية الدهس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.