مصلحة السجون الإسرائيلية تباشر حملة لإجهاض الإضراب العام للأسرى

باشرت مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ فجر أمس، حملة قمعية هدفها إجهاض الإضراب العام المقرر في جميع السجون والمعتقلات، بقيادة الأسير مروان البرغوثي.
وقد بدأت الحملة بعملية اقتحام لسجن «كتسعوت» الصحراوي في النقب، والاعتداء على الأسرى، واعتقلت السلطات 45 أسيرا وجرحت 8 أسرى، وباشرت عملية نقل واسعة للأسرى الأعضاء في لجنة قيادة الإضراب بغرض تفريقهم وقطع التواصل فيما بينهم.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجن نفحة اعتدت بشكل وحشي مساء السبت على ثمانية أسرى، وذلك بعد اقتحامها لقسم 14 في السجن. وبينت الهيئة في بيان لها أنه تم اقتحام القسم بأعداد كبيرة من عناصر القمع المدججين بكافة الأسلحة، وتمت الاعتداءات بطريقة عشوائية بقصد إلحاق الضرر بالأسرى. وأشارت إلى أنه تم فرض مجموعة من العقوبات عليهم، بحجة مخالفة الأنظمة.
وفي السياق، أصدرت سلطات الاحتلال 46 أمر اعتقال إداريا بحقّ أسرى بينهم النائب في المجلس التشريعي، محمد إسماعيل الطل، من الخليل. وهؤلاء هم من الأسرى الذين كان ينبغي إطلاق سراحهم، بعد انتهاء محكوميتهم، لكن الاحتلال يريد إبقاءهم في الأسر.
وكان الأسرى قد قرروا إعلان الإضراب عن الطعام في يوم الأسير الفلسطيني 17 أبريل (نيسان) الجاري احتجاجا على قرارات مصلحة السجون إساءة شروط اعتقالهم وتصعيد العنف ضدهم. وبادر إلى الإضراب الأسير مروان البرغوثي، المحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات. والبرغوثي هم من أبرز قيادات حركة «فتح»، المعروف بمشاركته في قيادة الانتفاضة الثانية. وهو يحظى بشعبية واسعة في صفوف الفلسطينيين، لدرجة ترشيحه لرئاسة الشعب الفلسطيني. وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى في سجون الاحتلال قرروا الإضراب تضامنا مع البرغوثي وشراكة له. وقد اتخذ هذا القرار في سجن «هداريم»، بتأييد من جميع الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حماس.
المعروف أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يزيد على 7 آلاف. وهو يزداد يوميا، نتيجة للاعتقالات التي تنفذها سلطات الاحتلال في البلدات الفلسطينية كل ليلة. ويبدو أن هناك نية لدى الاحتلال لكسر شوكتهم والتراجع عن اتفاقيات الهدنة بينها وبينهم، التي بموجبها تمنحهم بعض الحقوق الإنسانية الأولية، مثل وجبات الطعام ونوعيتها، وساعات الخروج من الزنازين وزيارات الأهل وغيرها.