ملثمون من «حزب الله» يتولون «الأمن الاجتماعي» في الضاحية الجنوبية

استعراض القوة الذي نفذه أثار استياءً وكشف غياب الدولة

عناصر ملثمون من {حزب الله} يتجولون في شوارع الضاحية الجنوبية
عناصر ملثمون من {حزب الله} يتجولون في شوارع الضاحية الجنوبية
TT

ملثمون من «حزب الله» يتولون «الأمن الاجتماعي» في الضاحية الجنوبية

عناصر ملثمون من {حزب الله} يتجولون في شوارع الضاحية الجنوبية
عناصر ملثمون من {حزب الله} يتجولون في شوارع الضاحية الجنوبية

نفذ «حزب الله» اللبناني استعراض قوة في ضاحية بيروت الجنوبية، في محاولة منه لردع تجار المخدرات وعصابات الخطف التي تتخذ من بعض مناطق نفوذه مقرا لها. وأنزل الحزب عشرات من عناصره الملثمين ليل أول من أمس إلى الشارع؛ وهو ما آثار مخاوف من اعتماده «الأمن الذاتي» بعد أن أقرت الدولة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة أمنية تشمل ملاحقة الخارجين عن القانون، ومن ضمنهم ضاحية بيروت الجنوبية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن استياء رسميا سجل من خطوة الحزب. وقالت المعلومات إن وزير الداخلية نهاد المشنوق يحضّر بيان إدانة للخطوة، التي رجحت مصادر رسمية لبنانية أن تكون موجهة ضد بعض العشائر التي تعاند الحزب وتتحدى سلطته، مشيرة إلى أن وضع الأقنعة على وجوه عناصر الحزب دليل على ذلك؛ لأن معناها أن الخطوة داخلية بامتياز، مشيرة إلى أن الحزب بات يعيش تحت ضغط بيئته المستاءة من تصرفات هؤلاء، في حين هو غير قادر على الصدام معهم؛ تجنبا لاهتزاز بيئته الداخلية.
وانشغل اللبنانيون في الساعات الماضية بعدد من الصور تم تداولها لعناصر ملثمين يرتدون زياً أسود موحداً تبين أنهم تابعون لـ«حزب الله» الذي قرر تشكيل سرية جديدة تتولى «الأمن الاجتماعي» في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي شهدت أخيرا أحداثا أمنية على خلفية تنامي عمليات الاتجار بالمخدرات؛ ما كاد قبل أسابيع يشعل فتنة لبنانية – فلسطينية بعد تطور الخلافات إلى معارك بالأسلحة الرشاشة. وسادت موجة استياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي مما قال ناشطون إنه «سكوت ورضوخ أجهزة الدولة اللبنانية أمام واقع تشكيل مجموعات مماثلة تحل مكان القوى الأمنية والمؤسسات الرسمية المولجة ملاحقة المخلين بالأمن».
وقالت مصادر مطلعة على موقف الحزب، ومتابعة لما حصل في برج البراجنة مساء الجمعة - السبت لـ«الشرق الأوسط» إن «عشرات العناصر التابعين لسرية جديدة أنشأها (حزب الله) جالوا في شوارع المنطقة وهم ملثمون ومسلحون، ويضعون على أكتافهم شارات الحزب الصفراء، وعلى صدورهم عبارة (سرية العباس) لتوجيه (رسالة حازمة لكل المخلين بالأمن) في المنطقة، والذين تنامت حركتهم في الفترة الماضية، خصوصا تجار المخدرات وبعض فارضي (الخوات)». وقالت المصادر إن الحزب أكد عبر القنوات الخاصة للمسؤولين اللبنانيين أن «هذه الخطوة لا تستهدف الاجتماع الأمني الذي تم عقده في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، بل تتكامل مع الخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها في لبنان قبل فترة؛ بهدف إلقاء القبض على الرؤوس الكبيرة المتورطة في عمليات الاتجار بالمخدرات».
وأوضح قاسم قصير، الكاتب المتخصص بشؤون «حزب الله»، أن المجموعة التي استعرضت ليل الجمعة في شوارع برج البراجنة «تم تدريبها حديثا، وهي مناطقية غير تابعة للقيادة المركزية للحزب»، لافتا إلى أن «القيّمين عليها ارتأوا بعد أن أنهت تدريباتها أن نقوم باستعراض لتوجيه رسالة للعابثين بالأمن في المنطقة مفادها أن (حزب الله) لن يسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه». وقال قصير لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن المجموعة تابعة للحزب ويقودها مسؤول الحزب في المنطقة، إلا أن البُعد الذي تتخذه مناطقي بحت، وبخاصة بعد الأحداث الأمنية التي شهدتها برج البراجنة في الآونة الأخيرة». وأشار قصير إلى أن «مهمة هذه المجموعة تنسجم مع الخطة الأمنية التي بدأت أجهزة الدولة في تطبيقها قبل مدة لإلقاء القبض على تجار المخدرات، وهو ما يؤكد أن (حزب الله) يدعم فعليا هذه الخطة ويتعاون لإنجاحها».
في المقابل، توقف الباحث السياسي ومدير مركز «أمم» للدراسات، لقمان سليم، المعارض لـ«حزب الله» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عند قرار الحزب القيام بهذا الاستعراض في «منطقة حساسة» وإن كانت جزءا من الضاحية الجنوبية لبيروت، لافتا إلى أن برج البراجنة مختلطة إلى حد بعيد، وسكانها من السنة والشيعة الأكراد والفلسطينيين. وأضاف: «ما لفتني أنه تم تقديم العناصر الذين سيتولون الأمن الاجتماعي كمجموعة من الملثمين، علما بأنهم جزء من هذه البيئة الحاضنة، لكنهم غير قادرين على إظهار وجوههم». واعتبر سليم أن «الهدف من هذه المشهدية الاستجابة لشكاوى الناس العارمة من خلال فرض نوع من الهيبة، يظن الحزب أنه من خلالها يستطيع معالجة مشكلات عميقة، كالاتجار بالممنوعات وفرض الخوات»، مشددا على أن ما حصل صفعة جديدة لمفهوم الدولة في لبنان، وبخاصة أنه تم بُعيد الاجتماع الأمني الرفيع الذي عقد في بعبدا، كما أنه عملية تسفيه للأجهزة الأمنية والوزارات المعنية التي يجب أن تكون مولجة وحدها أن تحدد ما هو حلال وما هو حرام، وأن تلاحق المخلين بالأمن».
واستنفر مئات الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي طوال ساعات يوم أمس للتعبير عن استيائهم العارم مما قالوا إنه «قرار (حزب الله) عرض عضلاته مجددا في الداخل اللبناني لترويع خصومه وكل معارضيه سواء أكانوا من المواطنين العاديين أم من الفرقاء السياسيين». واعتبر منسق «الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار» فارس سعيد، أن «كلام رئيس الجمهورية الداعم لسلاح (حزب الله) يجعل من استعراضه في الضاحية خبرا عاديا، مثل التحكم المروري»، في حين رأى الوزير السابق أشرف ريفي، أن «العراضة المسلحة التي نفذها (حزب الله) في الضاحية الجنوبية تؤكد استقالة الدولة لمصلحة الدويلة». ولفت ريفي في بيان إلى أنه «بدلا من أن تتولى القوى الأمنية، وهي قادرة على ذلك، اجتثاث مروجي آفة المخدرات والممنوعات، رأينا بالأمس مشهداً يؤكد استقالة الدولة لمصلحة الدويلة، في الأمن والسيادة وتطبيق القانون، من خلال العراضة المسلحة التي نفذها (حزب الله) في الضاحية الجنوبية، التي دلَّت للمرة الألف على التناقض الذي يعبِّر عنه هذا الحزب مع الدولة ومؤسساتها». وأضاف: «نضع هذا السؤال برسم رئيس الجمهورية الذي ترأس أمس اجتماعا أمنيا في القصر الجمهوري لضبط الوضع الأمني، ونقول له: هل ما قاله عن عدم قدرة الجيش اللبناني على الدفاع عن لبنان، بات ينطبق أيضا على القوى الأمنية، وهل هي غير قادرة أيضا، تبعا للمنطق نفسه، على حماية الأمن الاجتماعي للبنانيين؟ والسؤال نفسه برسم الحكومة مجتمعة، وبرسم وزيري الداخلية والدفاع تحديدا».
وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية بدأت قبل نحو أسبوعين في تطبيق خطة أمنية غير معلنة، لتوقيف عدد من المطلوبين في منطقتي البقاع شرق لبنان وبعض مناطق بيروت. ونقلت «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن مصادر قولها إن «الأجهزة الأمنية داهمت مواقع يتوقع أن يوجد فيها كبار المطلوبين، مثل نوح زعيتر وعلي نصري شمص، من غير أن تتمكّن من إلقاء القبض عليهم»، مشيرة إلى أن «تلك المداهمات لا تترافق مع مظاهر عسكرية وأمنية في المنطقة، بل تنفّذ بطريقة مباغتة وسرية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».