الماريغوانا شرعية في كندا العام المقبل

مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
TT

الماريغوانا شرعية في كندا العام المقبل

مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)
مظاهرة في عام 2016 للضغط لتشريع الماريغوانا (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تعلن الحكومة الفيدرالية الكندية برئاسة جوستان ترودو الشهر المقبل عن قانون يتم بموجبه تشريع الماريغوانا اعتباراً من مطلع شهر يوليو (تموز) من عام 2018.
ويعتمد القانون على توصيات فريق عمل ترأسته وزيرة العدل الليبرالية السابقة آن مكليلان التي كانت مكلفة من قبل الحكومة الفيدرالية بدراسة هذا الملف.
وعرضت خطة تنفيذ القانون على نواب الحزب الليبرالي الحاكم من قبل بيل بلير السكرتير البرلماني لوزير الأمن العام رالف غوديل، في إطار اجتماع لنواب الحزب عقد في العاصمة الكندية أوتاوا نهاية الأسبوع الماضي.
ويقع على عاتق الحكومة الفيدرالية وفق القانون الجديد مسؤولية ضمان ألا تشكل المواد المستخدمة خطراً على صحة الإنسان، كما ستصدر إجازات للمنتجين. غير أن مشروع القانون يلحظ في الوقت نفسه أن تعطى حكومات المقاطعات الحق في تقرير كيفية توزيع الماريغوانا وبيعها، كما يمكن لهذه الحكومات تحديد سعر البيع.
ومن المتوقع أن تحدد الحكومة الفيدرالية سن الاستهلاك بـ18 عاماً كحد أدنى كما تستطيع حكومات المقاطعات تعديل حدود السن.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.