القوات الأميركية تلمح إلى شن عمليات عسكرية جديدة في الصومال

فرماجو يناشد قمة «الإيغاد» بنيروبي دعم حكومته

القوات الأميركية تلمح إلى شن عمليات عسكرية جديدة في الصومال
TT

القوات الأميركية تلمح إلى شن عمليات عسكرية جديدة في الصومال

القوات الأميركية تلمح إلى شن عمليات عسكرية جديدة في الصومال

لمح الجنرال توماس فالدهاوزر، قائد القوات الأميركية في أفريقيا، إلى اعتزام القوات الأميركية شن المزيد من العمليات العسكرية في الصومال، بعد حصول هذه القوات على ما وصفه بـ«قدر أكبر من الصلاحيات» لقتال متشددي جماعة الشباب المرتبطة بـ«القاعدة»، وهو ما سيؤدي، حسبه، إلى المزيد من المرونة واستهداف أسرع، لكن البيت الأبيض لم يتخذ قرارا حتى الآن.
وتملك الولايات المتحدة وجودا محدودا في الصومال، حيث تسمح الحكومة لها بتنفيذ ضربات جوية دفاعا عن القوات المتحالفة.
وقال فالدهاوزر في مؤتمر صحافي: «أيا كان القائد الميداني الذي يجلس هنا، أظن أنه سيقول لكم إنه من المهم جدا، بل من المفيد جدا لنا، أن يكون لدينا قدر أكبر قليلا من المرونة، وقدر أكبر من دقة التوقيت فيما يتعلق بعملية صنع القرار.. وهذا سيسمح لنا بأن نلاحق الأهداف بطريقة أسرع».
وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك حاجة إلى «قرع جرس الإنذار بشأن عودة محتملة للقرصنة قبالة ساحل الصومال بعد أن خطف قراصنة في وقت سابق هذا الشهر ناقلة نفط صغيرة في أول حادث من نوعه منذ 2012».
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من استيلاء قراصنة على زورق صيد صومالي لاستخدامه كقاعدة ينطلقون منها لمهاجمة سفن أكبر. كما شنت حركة الشباب الصومالية، هجوما أول من أمس على مدينة برواي الساحلية في إقليم شابيلا السفلي، جنوب العاصمة مقديشو.
وقالت إذاعة محلية إن مقاتلي الحركة شنوا هجوما عنيفا من عدة محاور على المدينة، وتمكنوا من الوصول إلى مركز الشرطة فيها، لكن عمر مدوبي، محافظ المدينة، أكد في المقابل أن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم وألحقت خسائر لم يحددها بمقاتلي الحركة.
ونجح مقاتلو حركة الشباب في السيطرة على منطقة غوب وين في إقليم جوبا السفلى بأقصى جنوب الصومال، بعد قتال محدود أسفر عن قتلى وجرحى، وفقا لتقارير صحافية. وحسب مراقبين فإن الحركة تملك القدرة على تنفيذ تفجيرات مميتة، على الرغم من فقدانها معظم الأراضي التي تسيطر عليها أمام قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تدعم الحكومة الصومالية.
وتهدف حركة الشباب إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بحكومة الصومال، التي يساندها الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام في البلد الواقع في القرن الأفريقي.
ووعد الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله فرماجو، الذي أدى اليمين الشهر الماضي، مقاتلي الشباب «بحياة كريمة» إذا استسلموا وألقوا السلاح.
وأعرب فرماجو أمس خلال مشاركته في قمة دول الهيئة الحكومة للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) حول اللاجئين الصوماليين التي عقدت أمس بالعاصمة الكينية نيروبي، عن امتنانه للشعوب والدول الأعضاء في منظمة الإيغاد واليمن على استضافتهم لأكثر من مليون لاجئ صومالي في بلدانهم، وقال بهذا الخصوص: «منذ فترة طويلة كنا نستثمر في إدارة اللاجئين والنازحين داخليا، لكن علينا الآن أن نستثمر في القدرات التي منحها الله ليديروا أنفسهم.. ونحن نعتزم في خطتنا الوطنية للتنمية التخفيف من الأسباب الجذرية لحالات الجفاف الدورية ببلدنا، واستراتيجيتنا لإيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين تتضمن إصلاح الأراضي، وسياسة إعادة التوطين والإسكان بأسعار معقولة».
وأضاف فرماجو، الذي حث الجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية والإنمائية على الانتقال إلى الصومال، «لدينا الآن وزارة جديدة تعنى بإدارة الشؤون الإنسانية والكوارث، مهمتها التركيز على معالجة القدرة على الصمود في المدى الطويل».
وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق أول من أمس بالإجماع على قرار يقضى بتجديد تفويض ولاية بعثة الأمم المتحدة «أنصوم» في الصومال حتى السادس عشر من شهر يونيو (حزيران) المقبل. واعتبر رئيس البعثة الأممية مايكل كيتينغ أن الصومال يمر بفترة مأساوية بسبب الأزمة الإنسانية الناجمة عن الجفاف، التي تجتاح البلاد حاليا في ظل مخاطر وشيكة لحدوث المجاعة، مشيرا إلى تنامي الأمل على خلفية أن العملية الانتخابية الأخيرة ولدت زخما لانخراط سياسي جديد بين الصوماليين.
وأشار مايكل في كلمة له أمام أعضاء المجلس إلى أن جميع الأطراف الصومالية، من السياسيين ورجال الأعمال والمغتربين والمجتمع المدني، يشاركون في تحمل مسؤولية الاستجابة للجفاف، مشيرا إلى صعوبة الوصول الإنساني إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب، وموضحا أن خطة العمل لمنع حدوث المجاعة تتطلب توفير 825 مليون دولار للوصول إلى 5.5 مليون شخص بحلول شهر يونيو المقبل، إلا أن الخطة لم تتلق حتى الآن سوى 32 في المائة من قيمة المبلغ المطلوب.



المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
TT

المغرب يعلن تعميم «أوراش» للتشغيل المؤقت

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (الشرق الأوسط)

أعلن بيان لرئاسة الحكومة المغربية، مساء أول من أمس، أنه سيتم ابتداءً من فاتح مارس (آذار) الجاري تعميم برنامج «أوراش»، المتعلق بالتشغيل المؤقت على سائر التراب المغربي. وحسب البيان فسيشمل البرنامج مناطق ومدناً جديدة في مختلف جهات المغرب. وقال رئيس الحكومة خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية، التي تشرف على البرنامج، إن هدف البرنامج «تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني، وكذا خلق مناصب شغل مباشرة».
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال اللقاء عرضاً مفصلاً حول تطور تنفيذ البرنامج، وأشار إلى أن برنامج أوراش، الذي يهم التشغيل المؤقت، تم تعميمه بكل الجهات طبقاً لدورية رئيس الحكومة، الصادرة بتاريخ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، موضحاً أن الأوراش العامة المؤقتة التي تم إطلاقها في 37 عمالة وإقليماً (محافظات) ستكون موزعة على مرحلتين، على أن تتم تغطية بقية الأقاليم والمحافظات في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار السكوري إلى أنه تم إعداد آليات ودلائل الاشتغال، ووضعها رهن إشارة اللجن الجهوية والإقليمية، التي تشرف على البرنامج للتواصل وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين.وبخصوص أوراش «دعم الإدماج المستدام»، التي تهم تقديم «منحة» للمقاولات والتعاونيات، والجمعيات لدعم تشغيل الفئات المستهدفة لمدة لا تقل عن سنتين، والتي تشرف عليها لجن جهوية، فقد تم تكوين ما يفوق 200 مسؤول جهوي حول البرنامج. وبهذا الخصوص قال الوزير السكوري إنه تم إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء المقاولات والتعاونيات، والجمعيات التي سوف تستفيد من هذا الإجراء.
وفيما يخص الأوراش العامة المؤقتة، التي تهدف إلى إدماج الفئات المستهدفة، من خلال عقود محددة المدة، فقد تم تكوين نحو 500 مسؤول إقليمي حول البرنامج. كما جرى إعداد نماذج طلبات عروض المشاريع من أجل انتقاء الجمعيات والتعاونيات، التي ستنجز الأوراش المؤقتة. وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في يناير الماضي عن برنامج أوراش، الرامي إلى إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشرة في «أوراش مؤقتة»، تتراوح مدتها بين 6 أشهر و24 شهراً خلال عامي 2022 و2023، وهو برنامج يضم شقين: الشق الأكبر منه يحيل إلى «الأوراش العامة المؤقتة»، التي سيجري تفعيلها بشكل تدريجي خلال هذا العام، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة. بينما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني. وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج موازنة تقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار) خلال سنة 2022.
وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى نحو 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجات المواطنين من البنيات التحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت، تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية، وترميم المآثر والمنشآت العمومية، والتشجير وإعداد المساحات الخضراء، ومحاربة التصحر وزحف الرمال، ورقمنة الأرشيف، والتنشيط الثقافي والرياضي، والتأطير التربوي العرضي.
أما أوراش دعم الإدماج المستدام؛ فموجهة إلى نحو 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف إلى الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع والمناطق، التي «تعرف نقصاً في بعض الخدمات»، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي، والاعتناء بالأشخاص المسنين، والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية، والخدمات شبة الطبية.