تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في غامبيا

رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
TT

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في غامبيا

رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)
رئيس غامبيا السابق يحيى جامع (رويترز)

قالت غامبيا إنها ستشكل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة وستقدم تعويضات لضحايا حكومة الرئيس السابق يحيى جامع المتهمة بتعذيب وقتل معارضين.
وقال وزير العدل أبو بكر تمبادو في بيان أمس (الخميس) إن الحكومة ستحقق في أموال جامع الذي هرب إلى غينيا الاستوائية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وخسر جامع الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) أمام الرئيس الحالي أداما بارو لكنه رفض قبول النتيجة. ولم يتنح عن المنصب إلا بعد ضغط من زعماء إقليميين أرسلوا قوات إلى غامبيا لإجباره على الرحيل.
ومنذ رحيله اتخذت حكومة بارو خطوات لإعادة حكم القانون وتعزيز القضاء.
وقال تمبادو «ستتشكل خلال الأشهر الستة المقبلة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لتقديم التعويضات المناسبة للضحايا ومن المتوقع عقد جلسات علنية بحلول نهاية العام».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.