كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية فاشلة

محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي (أ.ف.ب)
محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية فاشلة

محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي (أ.ف.ب)
محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي (أ.ف.ب)

أعلنت سيول وواشنطن أن كوريا الشمالية أجرت اليوم الأربعاء تجربة صاروخية جديدة باءت بالفشل، وذلك بعد أسبوعين على إطلاقها أربعة صواريخ قالت إنه تدريب على قصف القواعد الأميركية في اليابان.
ويخضع النظام الشيوعي المعزول الذي يمتلك سلاحاً نووياً لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب برنامجيه النووي والباليستي. ولم تبدِ كوريا الشمالية حتى الآن أي رغبة في التراجع، وتنوي تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على نقل السلاح النووي إلى القارة الأميركية. وقد ضاعفت في 2016 عمليات إطلاق الصواريخ وقامت بتجربتين نوويتين.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن نظيرتها الشمالية أطلقت صباح اليوم الأربعاء صاروخاً من قاعدة جوية في مرفأ وونسان الشرقي لكن عملية الإطلاق «فشلت على ما يبدو». وأضافت: «نقوم بتحليل نوع الصاروخ الذي استخدم».
وصرح الناطق باسم القيادة الأميركية ديفيد بينام أن «قيادة المحيط الهادئ رصدت محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ كوري شمالي، في محيط كالما». أضاف: «يبدو أن الصاروخ انفجر بعد ثوان على إطلاقه».
وكانت كوريا الشمالية أطلقت مؤخراً دفعة من أربعة صواريخ سقطت ثلاثة منها بالقرب من اليابان، مشكلة بذلك بعض الخطر. وقالت بيونغ يانغ إنه تدريب على هجوم على القواعد الأميركية في الأرخبيل. وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصياً على الاختبار «الناجح» لما وصفته بيونغ يانغ بأنه محرك جديد للصواريخ، وهو مكون يمكن تعديله بسهولة ليستخدم على صاروخ.
وتجري كوريا الشمالية هذه التجارب المتنوعة بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة. وتثير هذه المناورات غضب بيوغ يانغ التي تعتبرها اختباراً لعملية غزو.
وتزامن اختبار محرك الصواريخ مع جولة في آسيا لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي حذر من أن التوتر في المنطقة «بلغ مستويات خطيرة». وبعدما أشار إلى «فشل» السياسة التي اتبعت لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن طموحاتها النووية، أعلن أن واشنطن قررت طي صفحة سياسة «الصبر الاستراتيجي». وقال محذراً إن عملاً عسكرياً أميركياً يشكل «خياراً مطروحاً» في حال حدث تصعيد.
ولم تختبر بيونغ يانغ حتى الآن صواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة على عبور المحيط الهادئ. ويبلغ مدى صاروخها موسودان نظرياً بين 2500 وأربعة آلاف كيلومتر مما يسمح لها ببلوغ كوريا الجنوبية أو اليابان وفي مجال أبعد القواعد العسكرية الأميركية في جزيرة غوام. وتم اختبار هذا الصاروخ ثماني مرات في 2016 وحقق نجاحاً مرة واحدة. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أطلق صاروخ موسودان من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة، قطع 400 كيلومتر. وقد رأى كيم جونغ أون فيه دليلاً على قدرة بلده على ضرب قواعد أميركية «على مسرح العمليات في المحيط الهادئ».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».