تهديد أميركي بالانسحاب من «حقوق الإنسان»

على خلفية المطالبة بإصلاحات كبيرة في عمل المنظمات

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
TT

تهديد أميركي بالانسحاب من «حقوق الإنسان»

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في رسالة وجهها إلى ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله.
وانتخبت الولايات المتحدة عضوا لثلاث سنوات تنتهي في 2019. في المجلس الذي يتألف من 47 عضوا ويعد الهيئة الرئيسية في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
قال تيلرسون في رسالته إن الإدارة الأميركية الجديدة تواصل «تقييم فعالية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» الملتئم حاليا في جنيف.
وأضاف: «قد لا نتقاسم وجهة النظر نفسها في هذا الشأن نظرا لتشكيلة المجلس، وعلى الرغم من أنه قد يكون المنظمة الوحيدة من نوعها المكرسة لحقوق الإنسان، فإن مجلس حقوق الإنسان يحتاج إلى إصلاح كبير لنواصل مشاركتنا فيه». ويضم المجلس الصين وكوبا اللتين تواجهان انتقادات من الولايات المتحدة حول وضع حقوق الإنسان.
لم يحدد تيلرسون مهلة لإنجاز الإصلاح قبل انسحاب الولايات المتحدة من المجلس. وفي الرسالة المؤرخة في الثامن من مارس (آذار)، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل «رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل».
ووعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إسرائيل بالدفاع عنها في الأمم المتحدة، ورفضت تبني مجلس حقوق الإنسان قرارات تنتقد حليفة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وتطالب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الولايات المتحدة بأن تكون صوتا مدافعا عن المجلس في العالم.
ولعبت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما دورا أساسيا في نجاح عمل المجلس مثل إجراء تحقيقات في الفظائع في سوريا وكوريا الشمالية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من مجلس حقوق الإنسان، ومن الضروري أن يشارك كل بلد في عمل المجلس».
من جهة أخرى، قال تيلرسون إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تمديد مهمة لجنة التحقيق حول سوريا، والتأكد من أن المقررين بشأن كوريا الشمالية وإيران وبورما يواصلون عملهم.
وجه تيلرسون رسالته إلى منظمات «معهد جاكوب بلوستاين» و«الحملة من أجل عالم أفضل» و«لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية» و«فريدوم هاوس» و«حقوق الإنسان أولا» و«حملة حقوق الإنسان» و«رابطة الأمم المتحدة للولايات المتحدة الأميركية». وكانت مجلة «فورين بوليسي» أول من كشف عنها.
وطالبت الولايات المتحدة الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بسحب تقرير أصدرته هيئة تابعة للأمم المتحدة يتهم إسرائيل بتطبيق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ونأى غوتيريس بنفسه عن التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا). إلا أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته. وأكدت أن «الولايات المتحدة غاضبة من التقرير».
وأضافت في بيان أن «الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله».
كان التقرير خلص إلى أن «الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن إسرائيل مذنبة بتطبيق سياسات وممارسات تمثل جريمة فصل عنصري».
وتضم الإسكوا ومقرها في بيروت، 18 بلدا عربيا. وتدرج دولة فلسطين على أنها عضو كامل فيها وتعمل على تعزيز التعاون والتنمية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.