العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

توقعات باستمرار ارتفاع سعر الـ«بيتكوين»

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب
TT

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

العملة «الافتراضية» تهزم الذهب

بعد أن ظل الذهب قرونا طويلة مرادفا للثراء، وأحد أكثر «الملاذات الآمنة» شعبية حول العالم، بل ومقرونا بالجودة والفخامة لدرجة أن المثل الدارج يقول: «يساوي وزنه ذهبا» للدلالة على الجودة، فهل حان وقت مواءمة العصر التكنولوجي، ليتحول القول المأثور إلى «يساوي وزنه بيتكوين»؟
ولن يكون الأمر على سبيل المبالغة، إذ تغلبت العملة الافتراضية بالفعل للمرة الأولى على المعدن الأصفر الثمين، حيث ضربت «العملة الرقمية» رقما قياسيا يوم الخميس الماضي، حين ارتفع سعر وحدتها إلى 1298 دولارا، لتتغلب على قيمة أوقية (أونصة) الذهب للمرة الأولى، وذلك بعد أن بلغت الأخيرة 1233 دولارا وارتفعت بنحو 5 في المائة خلال اليوم وأكثر من 7 في المائة الأسبوع الماضي. بينما ارتفعت قيمة العملة الإلكترونية بأكثر من 30 في المائة منذ بداية العام، في الوقت الذي تثار فيه توقعات باستمرار ارتفاعها إلى 2288 دولار بحلول نهاية العالم.
وبرغم الإشارة الدائمة للعملة الافتراضية، التي بلغت من العمر 9 سنوات، بأنها نوع جديد من العملات لا تزال تخضع في تحديد قيمتها لعدد من الأشخاص المستعدين لتداولها، إلا أنه يوجد حاليا ما يقرب من 15 مليون شخص يتداولون البيتكوين على مستوى العالم.
واكتسبت العملة «السيبرانية» قوتها من الضعف المستمر في قيمة العملة الصينية اليوان، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي. ووفقا لتقرير غولدمان ساكس في عام 2015، فإن 80 في المائة من المعاملات بالبيتكوين تضمنت العملة الصينية، إضافة إلى تراجع الذهب بنحو 2 في المائة خلال تداولات الأسبوع الماضي، بسبب قوة الدولار واتجاه الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لرفع الفائدة في اجتماعه المقبل خلال مارس (آذار) الجاري.
وفعليا، فالكثير من الأموال داخل الصين تحول للعملة الافتراضية، التي تعمل في نظام لا مركزي - يساعد على تجنب قواعد الحكومة - من أجل تحرك الأموال داخل وخارج البلاد. وبينما تحاول الحكومة الصينية تضييق الخناق على بيتكوين، لكن الارتفاع المستمر في أسعارها يبين أن الإدارة الصينية لم تنجح في السيطرة التامة عليها.
والبيتكوين عبارة عن عملة رقمية افتراضية، يتم التعامل بها من خلال محفظة رقمية على الهاتف الذكي أو الكومبيوتر، لمعاملات الشراء أو التجارة عبر العالم الافتراضي في أدوات الاستثمار والادخار. وبرغم من تقلب العملة الافتراضية منذ بدايتها في عام 2008، فإنها اكتسبت الكثير من الثقة والانتشار لسهولة تداولها، والارتفاع المطرد الذي اكتسبته هذه العملة. حيث إن قيمتها بدأت بنحو 18 دولارا للبيتكوين الواحد. ولا يزال علينا الانتظار لنرى إلى متى ستبقى البيتكوين على القمة.. علما بأن سوق الذهب يقدر بنحو 7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار لسوق البيتكوين.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».