طالباني يقترع في برلين وتفجيرات ترافق «التصويت الخاص» بالعراق

الجلبي منتقدا المالكي: هناك قناعة لدى الجميع برفض الولاية الثالثة

لقطة من فيديو بثه الاتحاد الوطني الكردستاني أمس لزعيمه الرئيس العراقي جلال طالباني بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع ببرلين
لقطة من فيديو بثه الاتحاد الوطني الكردستاني أمس لزعيمه الرئيس العراقي جلال طالباني بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع ببرلين
TT

طالباني يقترع في برلين وتفجيرات ترافق «التصويت الخاص» بالعراق

لقطة من فيديو بثه الاتحاد الوطني الكردستاني أمس لزعيمه الرئيس العراقي جلال طالباني بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع ببرلين
لقطة من فيديو بثه الاتحاد الوطني الكردستاني أمس لزعيمه الرئيس العراقي جلال طالباني بعد إدلائه بصوته في مركز اقتراع ببرلين

عجزت القوات العراقية عن حماية أفرادها في يومها الانتخابي الخاص أمس، إذ تعرضت إلى سلسلة هجمات بينها سبعة تفجيرات انتحارية داخل مراكز انتخابية قتل فيها 23 شرطيا وجنديا، مما ألقى شكوكا إضافية حيال قدرة القوات العراقية على تأمين الحماية للناخبين خلال الاقتراع العام غدا.

وبعد يوم من بدء العراقيين المقيمين في الخارج التصويت في دولهم، توجه أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عددها نحو 800 ألف عنصر منذ الساعة السابعة من صباح أمس إلى 534 مركز انتخاب تشمل 2670 محطة اقتراع في عموم البلاد. وأمام مركز تصويت في مدرسة في وسط بغداد، قال الشرطي أحمد لوكالة الصحافة الفرنسية «أتيت للمشاركة في الانتخابات من أجل العراق ومن أجل تغيير الوجوه التي لم تخدم العراق». وأضاف: «نريد أن نختار أناسا أفضل».

وفي النجف (150 كلم جنوب بغداد)، بدأ أفراد الشرطة والجيش التجمع عند أبواب مراكز الاقتراع قبل نصف ساعة من فتحها وسط إجراءات أمنية تشمل نشر 27 ألف عنصر أمني في المدينة. وقال الشرطي فلاح حسن عبود وهو ينتظر دخول مركز انتخابي في وسط النجف «جئنا نلبي نداء المرجعية وهي فرصة للتغيير. التغيير السياسي بأيدينا»، في إشارة إلى المرجعية الشيعية التي لم تدع للتصويت لطرف سياسي معين إنما للمشاركة سعيا وراء «التغيير».

وشملت عملية التصويت الخاص أمس أيضا المهجرين المسجلين، ونزلاء السجناء وموظفيها، إضافة إلى نزلاء المستشفيات والعاملين فيها. وفي سجن الرصافة الأولى في بغداد حيث يدلي 2500 سجين بأصواتهم، طلب عدد من السجناء الذي كانوا يصوتون من موظفي المحطة توجيهم حتى يصوتوا لصالح رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال موظف في وزارة العدل لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف عن اسمه «أنا مندهش من هؤلاء السجناء الذين يرزحون ظلما في السجون، وينتخبون الشخص الذي ظلمهم».

وسرعان ما تحولت مراكز الاقتراع الخاصة بقوات الجيش والشرطة إلى أهداف لهجمات انتحارية، رغم الإجراءات الأمنية المشددة. وقال ضابط برتبة عقيد قي الشرطة ومصدر طبي بأن انتحاريا فجر نفسه داخل مركز انتخابي في منطقة المنصور في غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة من الشرطة وإصابة 15 شخصا آخر بجروح. وقتل في مركز انتخابي في منطقة الأعظمية القريبة أربعة من الشرطة وأصيب 15 بجروح في تفجير انتحاري بحزام ناسف.

وفي هجوم مماثل، قتل أربعة من عناصر الشرطة وأصيب 11 بجروح عندما فجر انتحاري نفسه في مركز اقتراع في طوزخرماتو على بعد نحو 175 كلم شمال بغداد، بحسب ما أفاد قائمقام القضاء شلال عبدول. وقام انتحاري ثالث بتفجير نفسه في مركز انتخابي في جنوب كركوك (240 كلم شمال بغداد) ما أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة تسعة آخرين بجروح. وفي مركز انتخابي غرب كركوك حاول جندي منع انتحاري من تفجير نفسه فاحتضنه، لكن الأخير فجر نفسه فقتلا معا.

وحاول انتحاري تفجير نفسه أمام مركز انتخابي في غرب الموصل (350 كلم شمال بغداد)، لكن القوات الأمنية قتلته قبل أن يقوم بذلك، إلا أن انتحاريا ثانيا تمكن من تفجير نفسه في المركز الانتخابي ذاته بعد وقت قصير من الحادثة الأولى، ليصيب ثلاثة شرطيين وجنديين بجروح. وفي الموصل أيضا، أصيب ستة صحافيين بجروح في تفجير عبوة ناسفة استهدفت باصا عسكريا كان ينقلهم إلى مركز انتخابي. واستهدفت عبوة ناسفة أيضا دورية للجيش في غرب كركوك، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح.

كما قتل جندي وأصيب خمسة جنود وعناصر شرطة بجروح في انفجار عبوة استهدفت موكبا مشتركا كان في طريقه إلى مركز انتخابي في الحبانية قرب مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، بحسب مصادر في الجيش والشرطة.

من ناحية ثانية، عد النائب المستقل في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف «أوفياء للوطن» عزة الشابندر أن «الاتجاه العام للتصويت الخاص سواء كان لعراقيي الخارج أو لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية يمثل إرباكا للمشهد الانتخابي سياسيا وأمنيا وذلك لجهة ما حصل من خروقات واختراقات على صعيد الكثير من المراكز الانتخابية بالإضافة إلى عمليات الضغط التي مورست باتجاه إجبار منتسبي في بعض الأجهزة للتصويت لجهة معينة وقد تم رصدها».

وقال الشابندر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك استقتالا من قبل ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) في كسب المعركة الانتخابية من دون الحاجة إلى حلفاء لأن التعويل على الحلفاء يضعف فرصها في العودة إلى السلطة ولذلك فإنها تسعى للحصول على أعلى قدر من الأصوات مما يجعل حاجتها إلى حلفاء أقل وبالتالي تبدأ المساومات والضغوطات هناك وهناك». وانتقد الشابندر قيام المالكي وفي يوم التصويت الخاص بـ«توزيع أراض وتمليك شقق الأمر الذي يشكك في مصداقية النتائج التي يمكن أن تفرز عنها الانتخابات».

وفي وقت انهمك المالكي بتوزيع الأراضي السكنية في يوم التصويت الخاص فإن الأمور التي بدت أكثر لفتا للنظر هي إدلاء الرئيس العراقي جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بصوته على كرسي متحرك في ألمانيا في أول ظهور فيديو له منذ سنتين في وقت كانت قد غرقت البلاد في شائعات كثيرة كان من بينها فرضية موته أو خروجه من المستشفى الألماني إلى مكان مجهول. وبعد عرض مقطع الفيديو، ابتهج أنصار الاتحاد الوطني الكردستاني وعبروا عن فرحتهم بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة الكثير من المواطنين في السليمانية.

وفي السياق ذاته اختفاء السجل الانتخابي لأول رئيس وزراء للعراق بعد التغيير عام 2003 وهو الدكتور إياد علاوي الذي اضطر إلى شد الرحال إلى العاصمة الأردنية عمان للإدلاء بصوته هناك أول من أمس. وقال علاوي، الذي يترأس «ائتلاف الوطنية»، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) «اضطررت إلى السفر من بغداد إلى عمان لممارسة حقنا المكفول دستوريا بالتصويت، وإننا على عهدنا مع الشعب العراقي الكريم سنبقى نكافح من أجل عراق كريم». وأضاف علاوي «لقد قمت بالإدلاء بصوتي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا (...) لعدم إمكانيتي التصويت داخل العراق».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.