وزراء خليجيون يجتمعون الشهر المقبل لمناقشة مشروع القطار المشترك

تحديد عام 2021 تاريخاً مبدئياً لاستكماله

السعودية تتصدر دول الخليج في الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتصدر دول الخليج في الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)
TT

وزراء خليجيون يجتمعون الشهر المقبل لمناقشة مشروع القطار المشترك

السعودية تتصدر دول الخليج في الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)
السعودية تتصدر دول الخليج في الإنفاق على مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة الحالية («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عبد الله النعيمي وزير التطوير والبنية التحتية في الإمارات، أن وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي سيجتمعون خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بهدف مناقشة مشروع قطار الخليج، متوقعاً أن يكون الاجتماع غالباً بالسعودية، بحسب وصفه.
وقال النعيمي أمس إنه تم اقتراح تاريخ جديد مبدئي لاستكمال المشروع ليكون في عام 2021، حيث تم وضع هذا التاريخ هدفا حاليا، وأضاف: «لكن تحقيق هذا الهدف يعتمد على الخطة الداخلية الموضوعة من قبل كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي».
وتابع خلال حديثه لصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي: «بناء عليه، سيتم تقييم مدى أو نسبة استكمال المشروع حتى الآن في كل دولة، وبالتالي مناقشة تاريخ استكمال شبكة السكك الحديدية للمشروع، مع العلم بأن تاريخ 2021 هو تاريخ مبدئي مقترح».
وأظهرت دراسة حديثة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تحتضن أكبر مجموعة من مشروعات المواصلات والشحن في العالم، مع أكثر من 642 مليار دولار من الاستثمارات في السكك الحديدية المخطط لها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة «تيرابين» المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط، والذي سينظم الأسبوع المقبل.
ويعقد مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017، والذي يستمر على مدار يومي السابع والثامن من مارس (آذار) الجاري تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بحضور وزراء النقل والمواصلات في الدول الخليجية والعربية والعالمية.
وعودة لوزير التطوير والبنية التحتية في الإمارات، الذي قال خلال المؤتمر الصحافي: «نرغب في أن نكون الرابط الفعلي للشرق الأوسط لهذا العمل، ونعتز بهذا ونسعى أيضا للربط الخليجي الموحد بالسكك الحديدية».
وأكد أن مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017، يأتي من منطلق إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، حيث يجمع وزارات النقل والمواصلات من الدول الخليجية والعربية والعالمية والتي من شأنها أن تشجع على المضي بتأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، إضافة إلى مساعدة مشغلي خدمات السكك الحديدية في المنطقة على توفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية في أنحاء دول المجلس، وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.
من جانبه قال الدكتور عبد الله الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن مشروعات السكك الحديدية في دول الخليج مستمرة، حيث تبلغ قيمة إجمالي المشروعات في دول المجلس أكثر من 240 مليار دولار، و69 مليار دولار من هذه المشروعات قيد الإنشاء حاليا.
وبالعودة إلى تقرير «تيرابين»، فإنه من حيث الإنفاق العام على مشروعات السكك الحديدية، تعتبر كل من السعودية والإمارات متصدرتين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، سجلت السعودية أعلى قيمة لمشروع بناء سكك حديدية بنسبة 50 في المائة، تليها الإمارات بنسبة 18 في المائة، وقطر 17 في المائة.
وتؤكد الهيئة الاتحادية للمواصلات في الإمارات التزامها تجاه صناعة السكك الحديدية في البلاد، من خلال الاشتراك في حوار حيوي بشأن أهم القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تؤثر على صناعة السكك الحديدية الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة.
وأكد الكثيري أن المؤتمر سيبحث أيضا فرص تمويل مشروعات السكك الحديدية، من خلال محور ستتم مناقشته مع جهات الاختصاص للوصول إلى الأهداف المنشودة من قبل الأطراف ذات العلاقة.
من جهته، قال جيمي هوسي، المدير العام لشركة «تيرابين الشرق الأوسط»، والمشرف على مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017، أكبر مؤتمر ومعرض للمواصلات والخدمات اللوجستية في المنطقة: «سنشهد خلال السنوات العشر المقبلة تحولا ملحوظا في البنية التحتية لقطاع المواصلات على المستوى الإقليمي، حيث يجمع معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط أهم الخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد ليتبادلوا أفكارهم وآراءهم عن الطرق والوسائل الاستثنائية التي من شأنها أن تعيد تشكيل القطاع. إذ سيقومون باستعراض أهم الوسائل والخطط الاستثمارية التي ستزيد من معدل الإنتاجية وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة».
وسيعقد المعرض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ويستضيف نحو 800 من المتحدثين الذين سيمثلون أهم مشروعات السكك الحديدية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، والتي تبلغ قيمتها مجتمعة 352 مليار دولار.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.