خطط أمنية في لبنان للحد من الجرائم والتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة

في ظل تكرار الحوادث نتيجة الأوضاع الاجتماعية الصعبة والسلاح المتفلت

خطط أمنية في لبنان للحد من الجرائم والتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة
TT

خطط أمنية في لبنان للحد من الجرائم والتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة

خطط أمنية في لبنان للحد من الجرائم والتأكيد على أن الوضع تحت السيطرة

يكثر في الفترة الأخيرة الحديث عن حوادث أمنية في مناطق لبنانية عدة في موازاة إعلان القوى الأمنية بشكل شبه يومي عن توقيف متورطين في جرائم متعددة تؤدي في أحيان كثيرة إلى مقتل أو إصابة أشخاص أبرياء.
وتتصدر العوامل الاجتماعية والاقتصادية الأسباب التي تقف خلف هذه الحوادث، فيما يلعب السلاح المتفلت الدور الأكبر في هذا الأمر بحيث بات وجوده في كل بيت لبناني من دون حسيب أو رقيب يسهّل عملية استعماله. وفي حين تقوم السلطات المعنية بالإعلان بشكل دوري عن إلقاء القبض على الفاعلين وتحذير المواطنين من خطر الوقوع في فخ عملياتهم، لا تزال الجهود تبذل لوضع خطط أكثر دقة للحد قدر الإمكان من هذه الظاهرة. وكان آخر هذه الجهود اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة قائمقام كسروان - الفتوح (شمال شرقي بيروت) جوزيف منصور في «سراي مدينة جونيه، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء بلديات المنطقة للتشاور بغية وضع الخطة الأمنية المناسبة للحد من موجة السرقات المتفشية في الآونة الأخيرة، والإشكالات التي تحصل ليلا أمام الملاهي والمقاهي الليلية، وما ينتج عن ذلك من مضاعفات سلبية تطال أمن المواطنين». ولقد وضعت مصادر أمنية هذا الاجتماع ضمن الخطط والإجراءات الدورية التي تقوم بها القوى الأمنية في مختلف المناطق للحد من الجرائم.
وإثر الانتهاء من الاجتماع، صدر عن المجتمعين توصيات قضت بـ«وضع خطة أمنية بالتعاون بين الأجهزة الأمنية والبلديات كافة لتفعيل الدوريات الليلية وفرض رقابة مشددة على الملاهي والمقاهي الليلية وإقفال المخالفين منها، كما تم التشديد على متابعة إحصاء النازحين السوريين وضبط تحركاتهم ومنعهم من فتح المحال التجارية بقوة مخالفة للقوانين المرعية الإجراء».
وأتى هذا الاجتماع بعد أيام على إقدام عدد من الأشخاص على إطلاق النار عشوائيا ليلا، على عدد من المحلات في منطقة الكسليك (أطراف جونية) ما أدى إلى وقوع أضرار، بينما أكدت المعلومات أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها بل كان قد سبقها حوادث مماثلة في الفترة الأخيرة. مع العلم أن حوادث أمنية مماثلة عدة تسجّل في الآونة الأخيرة في مناطق مختلفة، وهي تتنوع بين السرقات والقتل عمدا أو عن طريق الخطأ وتدور كلّها في فلك ظاهرة السلاح المتفلت أو نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وفي هذا الإطار، أفادت أمس، الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط جريحين إثر خلاف بين ذ.ا.ع. وشقيقه من جهة، وش.ع. من جهة ثانية، في بلدة الخضر البقاعية، بسبب رغبة الأخير في الزواج من شقيقتهما، تطور إلى إطلاق نار أصيب نتيجته شخصان صودف مرورهما في المحلة. وأول من أمس كان قد أعلن عن توقيف شخص يقوم بابتزاز المواطنين عن طريق تعمد الوقوع أمام سياراتهم بواسطة دراجته الآلية، ثم يتهمهم بأنهم قاموا بصدمه. كذلك وقبل أيام، أوقف عناصر شرطة بلدية الشويفات، في جبل لبنان، شخصين على متن دراجة آلية، للاشتباه في قيامهما بأعمال سلب بقوة السلاح ونشل، وضبط بحوزتهما مسدس حربي وسكين وقفازات وكمية من المخدرات، وبعد التحقيق معهما اعترفا بقيامهما بنحو 50 عملية سلب بقوة السلاح ونشل، طالت كثيرا من المواطنين، حيث كانوا يسلبونهم هواتفهم وأموالهم، في عدد من المناطق.
ورغم تصنيف لبنان في المرتبة السابعة عربيًا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2016، وفي المرتبة 39 عالميًا من بين 117 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها، يشكّك مصدر أمني في هذا التصنيف، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «لا ننفي وقوع بعض الحوادث الأمنية مع تأكيدنا بذل الجهود لملاحقة المتورطين وهو ما تثبته التوقيفات اليومية التي تتم في هذا الإطار وتشمل العشرات من الأشخاص، لكننا في الوقت عينه نؤكد أن لبنان لا يزال، واستنادا إلى دراسات وإحصائيات قمنا بها ضمن الدول الأكثر أمنا رغم كل الظروف التي يعيشها، وخصوصا أزمة اللاجئين الذين يعيشون في حالة اجتماعية واقتصادية صعبة». وأردف المسؤول: «وبالتالي، إذا تمت مقارنة الحوادث الأمنية مع عدد السكان يبقى معدل الجريمة طبيعيا والوضع الأمني مستقرا، علما بأنه لا يمكن القضاء على الجريمة بشكل نهائي، لا سيما أن هذا الأمر يحتاج إلى حلول تبدأ من معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تقف بدرجة كبيرة خلف وقوعها». ويلفت المصدر إلى أن السلاح المتفلت يلعب دورا في انتشار هذه الجرائم، مضيفا: «لا شك أن هناك ضريبة دفعها لبنان ولا يزال، نتيجة الحرب الأهلية بحيث بات وجود السلاح في كل بيت»، مشيرًا إلى وجود عدد النازحين واللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الذين يقدر عددهم بمليوني ونصف المليون.



​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
TT

​انخفاض صادرات العسل في اليمن بنسبة 50 %‎

نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)
نحّال يمني بمحافظة تعز حيث تسبب حصار الحوثيين في تراجع إنتاج العسل (أ.ف.ب)

انخفض إنتاج وتصدير العسل في اليمن خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسبب تغيرات المناخ، وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون، وذلك طبقاً لما جاء في دراسة دولية حديثة.

وأظهرت الدراسة التي نُفّذت لصالح اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه خلال السنوات الخمس الماضية، وفي المناطق ذات الطقس الحار، انخفض تعداد مستعمرات النحل بنسبة 10 - 15 في المائة في حين تسبب الصراع أيضاً في انخفاض إنتاج العسل وصادراته بأكثر من 50 في المائة، إذ تركت سنوات من الصراع المسلح والعنف والصعوبات الاقتصادية سكان البلاد يكافحون من أجل التكيف، مما دفع الخدمات الأساسية إلى حافة الانهيار.

100 ألف أسرة يمنية تعتمد في معيشتها على عائدات بيع العسل (إعلام محلي)

ومع تأكيد معدّي الدراسة أن تربية النحل ليست حيوية للأمن الغذائي في اليمن فحسب، بل إنها أيضاً مصدر دخل لنحو 100 ألف أسرة، أوضحوا أن تغير المناخ يؤثر بشدة على تربية النحل، مما يتسبب في زيادة الإجهاد الحراري، وتقليل إنتاج العسل.

وأشارت الدراسة إلى أن هطول الأمطار غير المنتظمة والحرارة الشديدة تؤثران سلباً على مستعمرات النحل، مما يؤدي إلى انخفاض البحث عن الرحيق وتعطيل دورات الإزهار، وأن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض إنتاج العسل في المناطق الأكثر حرارة، وأدت إلى إجهاد سبل عيش مربي النحل.

تغيرات المناخ

في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعتمد 70 في المائة من السكان على المساعدات، ويعيش أكثر من 80 في المائة تحت خط الفقر، توقعت الدراسة أن يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة في هذا البلد بمقدار 1.2 - 3.3 درجة مئوية بحلول عام 2060، وأن تزداد درجات الحرارة القصوى، حيث ستصبح الأيام الأكثر سخونة بحلول نهاية هذا القرن بمقدار 3 - 7 درجات مئوية عما هي عليه اليوم.

شابة يمنية تروج لأحد أنواع العسل في مهرجان بصنعاء (إعلام محلي)

وإذ ينبه معدّو الدراسة إلى أن اليمن سيشهد أحداثاً جوية أكثر شدة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة، والجفاف، وزيادة وتيرة العواصف؛ وفق ما ذكر مركز المناخ، ذكروا أنه بالنسبة لمربي النحل في اليمن، أصبحت حالات الجفاف وانخفاض مستويات هطول الأمطار شائعة بشكل زائد. وقد أدى هذا إلى زيادة ندرة المياه، التي يقول مربو النحل إنها التحدي المحلي الرئيس لأي إنتاج زراعي، بما في ذلك تربية النحل.

ووفق بيانات الدراسة، تبع ذلك الوضع اتجاه هبوطي مماثل فيما يتعلق بتوفر الغذاء للنحل، إذ يعتمد مربو النحل على النباتات البرية بصفتها مصدراً للغذاء، والتي أصبحت نادرة بشكل زائد في السنوات العشر الماضية، ولم يعد النحل يجد الكمية نفسها أو الجودة من الرحيق في الأزهار.

وبسبب تدهور مصادر المياه والغذاء المحلية، يساور القلق - بحسب الدراسة - من اضطرار النحل إلى إنفاق مزيد من الطاقة والوقت في البحث عن هذين المصدرين اللذين يدعمان الحياة.

وبحسب هذه النتائج، فإن قيام النحل بمفرده بالبحث عن الماء والطعام والطيران لفترات أطول من الزمن وإلى مسافات أبعد يؤدي إلى قلة الإنتاج.

وذكرت الدراسة أنه من ناحية أخرى، فإن زيادة حجم الأمطار بسبب تغير المناخ تؤدي إلى حدوث فيضانات عنيفة بشكل متكرر. وقد أدى هذا إلى تدمير مستعمرات النحل بأكملها، وترك النحّالين من دون مستعمرة واحدة في بعض المحافظات، مثل حضرموت وشبوة.

برنامج للدعم

لأن تأثيرات تغير المناخ على المجتمعات المتضررة من الصراع في اليمن تشكل تحدياً عاجلاً وحاسماً لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنساني، أفادت اللجنة بأنها اتخذت منذ عام 2021 خطوات لتوسيع نطاق سبل العيش القائمة على الزراعة للنازحين داخلياً المتضررين من النزاع، والعائدين والأسر المضيفة لمعالجة دعم الدخل، وتنويع سبل العيش، ومن بينها مشروع تربية النحل المتكامل.

الأمطار الغزيرة تؤدي إلى تدمير مستعمرات النحل في اليمن (إعلام محلي)

ويقدم البرنامج فرصة لدمج الأنشطة الخاصة بالمناخ التي تدعم المجتمعات لتكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، ومعالجة تأثير الصراع أيضاً. ومن ضمنها معلومات عن تغير المناخ وتأثيراته، وبعض الأمثلة على تدابير التكيف لتربية النحل، مثل استخدام الظل لحماية خلايا النحل من أشعة الشمس، وزيادة وعي النحالين بتغير المناخ مع المساعدة في تحديث مهاراتهم.

واستجابة لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ، وزيادة حالات الجفاف التي أسهمت في إزالة الغابات والتصحر، نفذت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضاً برنامجاً لتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على تحسين شبكة مشاتل أنشطة التشجير في خمس محافظات، لإنتاج وتوزيع أكثر من 600 ألف شتلة لتوفير العلف على مدار العام للنحل.