الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

رئيس الحكومة السابق قال إن نظام الحكم «تحجر وبلغ مداه»

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
TT

الجزائر: بن فليس يبدأ حملة لمقاطعة انتخابات البرلمان

صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)
صورة أرشيفية لعلي بن فليس خلال حضوره نشاطا سياسيا في العاصمة الجزائرية (غيتي)

قال علي بن فليس، متزعم جبهة حزبية تدعو إلى مقاطعة انتخابات البرلمان بالجزائر، المنتظرة شهر مايو (أيار) المقبل، إن «المنظومة السياسية الوطنية بأكملها تعيش أزمة حقيقية، إنها الأزمة الأم التي تنبثق عنها كل الأزمات الأخرى، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية».
وذكر بن فليس خلال تجمع حاشد لمناضلي حزب «طلائع الحريات» الذي يرأسه، عقده أمس بسطيف (300 كيلومتر شرق العاصمة)، أن «منظومة الحكم بلغت مداها، فقد تحجرت ولم تعد لها لا الطاقة ولا القدرة على التأقلم والتغيير، وهي عاجزة أصلا عن مواكبة السير السريع لمحيطها ولزمنها، وعاجزة أيضا وأساسا عن مسايرة التغيرات العميقة التي يعرفها مجتمعنا».
وتساءل بن فليس، وهو رئيس حكومة سابق: «مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية قادت البلاد إلى انسداد سياسي شامل وكامل أضعف الدولة الوطنية، وأضر بسلطتها وأخل بهيبتها ووقارها؟ مَن مِن الجزائريات والجزائريين لا يرى بأم العين أن هذه المنظومة السياسية هي المسؤول الأول عن الإفلاس الاقتصادي للبلد؟»، مضيفا أن البلد يبقى رهينة للظرف الطاقوي العالمي؛ فهو «بلد هش أمام أبسط تقلب يطرأ على السوق الدولية للطاقة. نعم، لقد نجح هذا النظام السياسي في جعل الجزائر، ورغم كل الأموال الهائلة التي توفرت لديها، تابعة للسوق الدولية للطاقة تتصدع معها إن تصدعت وتتعافى معها إن تعافت».
وأضاف بن فليس أن «هذه المنظومة السياسية الوطنية القائمة هي أصل الأزمة الاجتماعية التي يتخبط فيها بلدنا. ومن يمكنه أن ينكر أن الأزمة الحالية للمجتمع الجزائري مرتبطة، قبل كل شيء؛ بتلك المرجعيات والمعالم والمبادئ وتلك القيم التي حرفتها المنظومة السياسية القائمة، أو أفرغتها من محتواها وشوهت معناها؟»، مبرزا أن «الانسداد السياسي الشامل والكامل الذي نتحدث عنه، ليس مجرد وهم، إنه حقيقة؛ حقيقة مؤلمة تفرض نفسها علينا، وهي الحقيقة التي نعيشها ونحس بها ونتحسر لها كل يوم».
ونزل بن فليس إلى الميدان بغرض الترويج لمقاطعة الانتخابات، بينما تفعل الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة العكس. وأكثر من ذلك، هدد وزير الداخلية نور الدين بدوي دعاة المقاطعة بسحب تراخيص النشاط من أحزابهم. فيما تخشى الحكومة من ضعف الإقبال على صناديق الاقتراع، في وقت يجمع فيه المراقبون على أن الانتخابات محسومة النتائج للأغلبية الحالية، المتكونة من «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وقال بن فليس، وهو يتحدث إلى مناضلي حزبه، إنه التقى بهم في سطيف «للحديث عن الوطنية؛ لأن الأمم عندما تشتد بها المحن وتضيق بها السبل والحيل، وتواجهها الأعاصير والزوابع تستمد من اليقظة الوطنية، ومن التجنيد الوطني ومن الانتفاضة الوطنية، القوة اللازمة لإسكات الشكوك، ومحاربة اليأس واستعادة الثقة في النفس، وربط العلاقة الدائمة مع التفاؤل والأمل»، مشيرا إلى أن الجزائر «في وضعية لا تحسد عليها، وتاريخنا الوطني الطويل يشهد بأن بلدنا تمكن دوما، بفضل القيم الوطنية، من تجاوز المراحل الخطيرة، وشعبنا تمكن دوما بفضلها من الخروج من محنه أكثر قوة وأكثر تصميما، وأكثر عزما وحزما في سيره نحو بلوغ غاياته وتحقيق مصيره بيده»، موضحا أن «بلدنا في وضعية محزنة، وضعية مقلقة ووضعية مخجلة حقا».
وأضاف بن فليس، أن الوطنية «ليست احتكارا كما هي الاحتكارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى، التي استولى عليها النظام السياسي القائم، يمنح منها لمن يشاء ويحرم منها من يشاء. نعم يعتقد هذا النظام السياسي أنه الموزع الحصري لشهادات الوطنية، دون أن يدرك ألا أحد مؤهل لمنح أو لسحب شهادات الوطنية. إن الوطنية الحقة لا تُستعمل ولا تُستغل لأنها خارج التأثير وخارج التحكم فيها، إنها في قلوب وأذهان وضمائر الوطنيات والوطنيين. والوطنية لا تعني إطلاقا الرضوخ التام للحكام، الذين يعتقدون أنهم يجسدون وحدهم الدولة والأمة والمجتمع برمتهم. بمثل هذه الثقافة الضالة، يصبح نقد الحكام، وتحميلهم المسؤولية والجرأة على إلزامهم بتقديم الحساب، يعتبر ذلك، في نظرهم، مساسا بالدولة، وتهديدا لالتحام الأمة ونشرا للبلبلة في أوساط المجتمع».
يشار إلى أن بن فليس شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت في 2014، وحلّ فيها ثانيا بعيدا عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة بسبب المرض. ونشر بن فليس بعد الاستحقاق «كتابا أبيض» عن «التزوير»، الذي سيطر، حسبه، على العملية الانتخابية لصالح «مرشح النظام».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.