دعوات للإسراع بإقرار قانون للانتخابات في لبنان تفاديًا لـ«أزمة وطنية»

حاصباني: النقاش أحرز تقدمًا كبيرًا... وباسيل: الجميع سلّموا بالنسبية

دعوات للإسراع بإقرار قانون للانتخابات في لبنان تفاديًا لـ«أزمة وطنية»
TT

دعوات للإسراع بإقرار قانون للانتخابات في لبنان تفاديًا لـ«أزمة وطنية»

دعوات للإسراع بإقرار قانون للانتخابات في لبنان تفاديًا لـ«أزمة وطنية»

بانتظار ما ستنتجه المشاورات المستمرة بين الأطراف اللبنانية حول قانون الانتخابات النيابية وبعد إحالة وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لا تزال الدعوات تؤكد على ضرورة الإسراع في التوصل إلى قانون جديد وتفادي دخول لبنان في المجهول بعد 3 أشهر، موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وذلك في ظل إصرار كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري على عدم التوقيع على المرسوم الذي يقضي بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي.
وأكد البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «سن قانون للانتخابات ينادي به الجميع ويراعي حسن التمثيل هو من الأمور الملحة على أن يضمن القيمة لصوت المواطن، ويفسح في المجال أمام جميع مكونات الوطن إمكانية المشاركة في إدارة الشأن العام والحياة السياسية، بعيدًا عن أي إقصاء أو احتكار».
وفي حين رأى وزير الخارجية جبران باسيل، أن «الجميع أصبحوا مسلّمين بوجوب إقرار النسبية في قانون الانتخابات وما يبقى هو التطبيق، وإلا فإن لبنان ذاهب إلى الهاوية بمعنى الفراغ الذي لم يختبره سابقًا»، اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن «وزير الداخلية قام بواجبه بتوقيع دعوة الهيئات الناخبة، ولكن هذا لا يعني أن الانتخابات ستُجرى على أساس القانون الحالي أو ما يعرف بـ(الستين)»، داعيًا إلى «وضع ملف قانون الانتخاب بسرعة فائقة على طاولة مجلس الوزراء لإقراره».
وقال حاصباني في حديث إذاعي إن «القانون المختلط يعني أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه، فنحن في مرحلة انتقالية، وعلينا أن نأخذ في الاعتبار التوزيع الطائفي والمناطقي وحيثية الأحزاب».
وأكد أن «النقاش لا يزال مستمرًا في ملف قانون الانتخاب على المستوى التقني، وقد أحرز تقدمًا كبيرًا بانتظار التوصل إلى قانون موحد يراعي هواجس الجميع»، مطالبًا بوضع حد زمني للمشاورات الدائرة اليوم «لأننا أمام أسابيع قليلة فقط ولكننا لم نصل إلى حائط مسدود».
وحذّر باسيل في كلمة له خلال مشاركته في «مؤتمر البلديات» من الفراغ، معتبرًا أن «البدائل لا تزال موجودة وهي إقرار قانون انتخابي يسمح بإجراء الانتخابات بالمدى المسموح والدخول في عملية سياسية فيها تمثيل للجميع والاستقرار السياسي المطلوب». وأضاف: «نحن على مسافة يومين من أن يكون التاريخ الأول المفترض لدعوة الهيئات الناخبة، إذ إننا وصلنا إلى الخط الأحمر».
وشدد على أن «النتيجة التي نريدها هي إقرار قانون انتخابي جديد، وكل النقاش حول القوانين المطروحة لا تعطي 64 على 64 على المستوى المسيحي في التمثيل»، موضحًا: «القانون المختلط الذي يقوم في المرحلة الأولى بالتأهيل على مستوى الطائفة، والمرحلة الثانية على المستوى النسبي، وهذا القانون بمرحلتين نكون فيه صغنا قانونًا واحدًا بأربعة مفاهيم، الطائفية والأكثرية والمناطقية والنسبية بمعيار واحد، وهذا يحقق للمسيحيين والمسلمين».
وأضاف: «الانتخابات هي عملية حسابية، ولكن بمفهوم وطني وميثاقي، ولا ينقصنا كلبنانيين إلا أن نراعي بعضنا ونوقف ظلم بعضنا وأن نعطي الحق لبعضنا وأن نوقف تغييب لبنانيين بطوائفهم وأحزابهم، فليس معقولاً كقوى سياسية وتيارات سياسية تريد قيادة البلد إلى نظام سياسي أوسع متمسكين فيه بكل جذورنا».
بدوره حذر النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا، من «عدم إقرار قانون جديد للانتخاب ومن عدم إجراء الانتخابات، الأمر الذي سيدخلنا في أزمة وطنية، لا ندري إلى أين ستقودنا».
وذكّر بما جاء في اتفاق الطائف لجهة ضرورة «إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن صحة التمثيل لكل الشرائح والمكونات»، موضحًا: «أي قانون يؤمّن صحة تمثيل الأقليات والنساء والشباب، هذه هي كل شرائح المجتمع اللبناني وليس فقط الشرائح الطائفية». وأضاف: «تحدث الطائف عن المناصفة حتى إلغاء الطائفية السياسية وإقرار إنشاء مجلس للشيوخ. ولكنه تحدث أولاً عن إجراءات عملية لاستعادة الدولة سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتحدث الطائف عن الخطوة الأولى التي تقضي بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية في فترة 6 أشهر وتوقيع الإصلاحات الدستورية».
من جهته، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل: «جميعنا يدرك هزالة النظام السياسي اللبناني القائم، وصعوبة التغيير الحقيقي فيه، إذ هو متجذر بالطائفية وحتى المذهبية السياسية، مما يمنع أو يؤجل قيام أي مشروع تغييري أو تطويري حقيقي على مستوى الوطن، والدليل ما نشهده اليوم من صعوبات في الاتفاق على نظام انتخابي حديث، يعكس التمثيل الحقيقي للشعب، ويحافظ على روحية هذا البلد - الرسالة، وسلمه الأهلي في ظل هذا الإعصار الذي يضرب المنطقة العربية قاطبة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».