المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

دي ميستورا: خريطة الطريق تنص على حكومة جامعة ودستور وانتخابات

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
TT

المعارضة تحذّر من تجاوز «الانتقال السياسي» وتترقب الموقف الأميركي

رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)
رئيس الائتلاف السوري المعارض أنس العبدة (يسار) في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس وإلى يساره المبعوث الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» برت ماكغورك ثم رئيس اللجنة الروسية للعلاقات الخارجية (إ.ب.أ)

قبل أيام من الجولة الجديدة من «مفاوضات جنيف» وبعد فشل مؤتمر آستانة في تثبيت وقف إطلاق النار، تترقب المعارضة السورية بتفاؤل حذر كل المستجدات التي ستسبق محطة جنيف في 23 من الشهر الجاري، لا سيما في ضوء تجاهل المواقف لـ«الانتقال السياسي» بشكل محدد، في وقت أعلن فيه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم أمس، أن خريطة طريق الحل السياسي تنص على «حكومة ذات مصداقية تضم جميع الأطراف، ودستور جديد يضعه السوريون وليست الأطراف الخارجية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها اللاجئون السوريون».
وفيما تنتظر «الهيئة العليا للمفاوضات» اتضاح الصورة، لا سيما تلك المتعلقة بجدول أعمال المفاوضات والوفود المشاركة في مفاوضات جنيف، يبذل «الائتلاف الوطني» جهودا على خط الإدارة الأميركية بإجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين، لوضعهم في أجواء الملف السوري، مستبقا موعد المفاوضات. ووصف ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان، اللقاءات الأميركية بـ«الجيدة»، متوقعا أن تظهر خطة واشنطن بشأن الملف السوري بشكل واضح في المفاوضات المقبلة في جنيف، ولفت إلى أن «المسؤولين أكدوا لوفد الائتلاف دعمهم للعملية السياسية انطلاقا من بيان جنيف».
وأمس، قلّل رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة، في حديث تلفزيوني «من سقف التوقعات في تحقيق اختراق خلال المحادثات»، معتبرًا أن النظام السوري وحلفاءه غير جادين في التوصل إلى حل سياسي. وأكّد في الوقت نفسه، خلال مشاركته في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، أن «المعارضة ملتزمة بمحادثات السلام في جنيف، التي من المفترض أن تمهد الطريق أمام انتقال للسلطة»، لافتا إلى أنه «لا يمكن التعامل مع التهديدات الأمنية الكبيرة، طالما بقي رئيس النظام بشار الأسد في السلطة».
ويقول المتحدث باسم الهيئة العليا، منذر ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: «سنشارك في مفاوضات جنيف، من حيث المبدأ، ما لم تحدث متغيرات جديدة»، محذرا في الوقت نفسه من «التصعيد العسكري اليوم على غرار كل تصعيد يقوم به النظام قبل كل مفاوضات، لتغيير موازين القوى». وأوضح: «بعد فشل آستانة في التوصل إلى أي نتائج إيجابية فيما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، هناك مسألتان غير واضحتين بالنسبة إلينا حتى الآن: جدول الأعمال الذي لم نحصل عليه، والوفود التي ستشارك، لا سيما مع إعلان أن الدعوات لجنيف لم تستكمل حتى الآن، في وقت تسلّمها فيه الطرفان الرئيسيان، الهيئة والنظام، وهو ما يدعو إلى الخشية من الالتفاف على تمثيل المعارضة». ويؤكد: «يمكن للمبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا أن يدعو من يشاء بشكل استشاري، لا أن يضع شخصيات تتناقض تطلعاتنا مع توجهاتها في صف المعارضة»، مضيفا: «تشير المعلومات إلى أن هناك صيغة جديدة يتم العمل عليها، ولا أستبعد أن تظهر مفاجآت في اليومين المقبلين».
وهدّد قدري جميل، رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أول من أمس، بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف المقبلة، بعدما كان كل من منصتي «موسكو» و«القاهرة» قد رفضتا تمثيلهما بشخصية واحدة لكل طرف، ضمن الهيئة العليا للمفاوضات.
واتهم جميل في حوار مع قناة «روسيا اليوم» دي ميستورا بعدم التزامه بقرار مجلس الأمن 2254 حول تشكيل وفد المعارضة، في الدعوات التي أرسلها للمشاركة في جنيف.
وحول جدول الأعمال، يقول ماخوس: «هناك بعض المؤشرات التي لا بد من التوقف عندها، أهمها تجاهل الحديث عن الانتقال السياسي في محاولة للالتفاف حول معايير العملية السياسية، وبالتالي ترك الأمور مفتوحة، وهو ما ليس لصالح المعارضة السورية».
وكان لافتا أمس، تركيز دي ميستورا في «مؤتمر ميونيخ» على ما أسماه «أسلوب الحكم» وليس «الانتقال السياسي»، وعند سؤاله عن هذه المسألة بالتحديد، أجاب: «قرار 2254 يوضح هذا الأمر».
وسأل المبعوث الدولي عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي الجديد في البحث عن تسوية سياسية للنزاع في سوريا، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة لا تزال تعمل على وضع أولوياتها بهذا الصدد، وأضاف: «واشنطن لديها ثلاث أولويات: مكافحة (داعش)، والحد من نفوذ لاعب إقليمي معين (إيران)، وعدم تعريض أحد حلفائها الرئيسيين في المنطقة للخطر». مضيفا: «كيف يمكن تسوية هذه المعضلة؟ هذا ما يجري النقاش حوله في واشنطن». وتابع: «سؤالي هو التالي: هل تريدون أن تقاتلوا (داعش) أو تهزموه بصورة نهائية؟ هزيمة (داعش) تتطلب حلا سياسيا ذا مصداقية» في سوريا.
ولفت إلى أنه «حتى وقف إطلاق نار يحظى بدعم طرفين راعيين، لا يمكن أن يصمد طويلا في غياب أفق سياسي»، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مؤخرا في آستانة برعاية روسيا وتركيا.
وبانتظار اتضاح رؤية واشنطن للحل السياسي في سوريا، وخصوصا فيما يتعلق بمصير رئيس النظام، تنشط المعارضة ولا سيما «الائتلاف» في بحث «الانتقال السياسي» مع الإدارة الأميركية، بحيث يقوم وفد من «الائتلاف الوطني» بجولة لقاءات على عدد من المسؤولين في واشنطن، التقى خلالها، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي مايكل راتني، على أن تشمل في الأيام المقبلة أعضاء في الكونغرس، بحسب ما أفاد ممثل الائتلاف في أميركا نجيب الغضبان. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاءات التي حرصت المعارضة على أن تقوم بها لوضع الإدارة الأميركية الجديدة على كل المستويات في أجواء الملف السوري، أكّدت أن واشنطن تدعم تطلعات المعارضة وبيان جنيف، الذي ترى أنه يجب أن يكون الأساس الوحيد لأي حل سياسي. ويرى الغضبان أن 3 عوامل أساسية من شأنها أن تنعكس على نتائج جنيف، التي ستكون بمثابة امتحان لها: أولا الدور الأميركي، وثانيا التقارب التركي – الروسي، وثالثا مدى ترجمة موسكو لوعودها والضغط على النظام السوري، تنفيذا لوعودها.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.