مصادر ألمانية: صندوق النقد سيُسهم في حزمة إنقاذ اليونان

لقاءا ميركل مع لاغارد ويونكر يحددان بوصلة حل الأزمة

ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير نشرته مساء الجمعة دون أن تكشف عن مصادرها، أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يسهم بما يصل إلى 5 مليارات يورو (5.33 مليار دولار) في حزمة الإنفاذ المالي الثالثة لليونان.
وقالت المجلة إن المقرضين يتوقعون حاليًا إسهامًا بهذا الحجم، بعدما كانوا يأملون في البداية أن يصل حجم الإسهام إلى 16 مليار يورو.
ومشاركة الصندوق في برنامج الإنقاذ كانت غير مؤكدة. وفي وقت سابق من نهاية الأسبوع الماضي، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية، إن برلين تعتبر مشاركة الصندوق ضرورية.
وذكر تقرير «دير شبيغل» أن صندوق النقد الدولي يشارك الآن المقرضين الأوروبيين الرأي بأن على اليونان أن تحقق فائضًا مبدئيًا في الموازنة نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكي تحصل على مساعدات جديدة.
وتوقعت الحكومة الألمانية استمرار مشاركة صندوق النقد الدولي في إنقاذ اليونان، وقبل لقاء للمستشارة أنجيلا ميركل مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد يوم الأربعاء المقبل في برلين، قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن الهدف لا يزال هو استمرار مشاركة الصندوق بالخبرة والمخصصات المالية في إنقاذ اليونان.
وبحسب بيانات متحدثة باسم الحكومة الألمانية، فإن اللقاء بين ميركل ولاغارد يهدف إلى «تبادل الآراء بوجه عام».
وتستقبل ميركل مساء الأربعاء المقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر على مأدبة عمل في مقر المستشارية. وبحسب تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، تعهدت لاغارد خلال محادثة هاتفية مع ميركل قبل بضعة أيام بالدعم.
وكتبت الصحيفة استنادًا إلى مصادر حكومية أن الصندوق سيشارك في برنامج المساعدات الثالث لليونان.
وبحسب التقرير، فإنه من المقرر مناقشة موضوع تخفيف ديون أثينا الخلافي بين الصندوق والحكومة الألمانية عام 2018 عقب انتهاء برنامج الإنقاذ الثالث، ورفضت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية التعليق على «الحديث السري» الذي جرى بين ميركل ولاغارد قبل أيام عبر الهاتف.
ويجتمع وزراء مالية منطقة اليورو غدًا (الاثنين) في بروكسل، ورغم وجود تقارب في وجهات النظر بين المؤسسات المانحة لأثينا أخيرًا وإحراز تقدم في المفاوضات مع اليونان، فإنه ليس من المتوقع اختتام المراجعة المتأخرة لبرنامج الإصلاح خلال الاجتماع. ومن المحتمل أن يتوصل الاجتماع على الأقل إلى تفاهم مع الحكومة اليونانية على توجه ممثلين عن المؤسسات المانحة إلى اليونان لمراجعة برنامج الإصلاح.